در 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صورت گرفته است
افزایش 17 درصدی اشتغال تماموقت
چندی است که غبار محیط کسبوکار گرفته شده و بازار کار شاهد افزایش اشتغال است، به طوری که حالا «کار شایسته» یا همان اشتغال تماموقت 17 درصد در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، بازار کار کشور در بهار امسال نسبت به بهار مشابه سال گذشته و حتی نسبت به دو دهه اخیر بهبود یافته و اشتغالزایی که در این بازه زمانی ایجاد شده تفاوت چشمگیری با دیگر شغلهایی که در گذشته به وجود میآمدهاند داشته است. اول اینکه اشتغالزایی که ایجاد شده همراه با افزایش جمعیت فعال بوده است و دوم شغلهای باکیفیت و به عبارتی استاندارد هستند که مفهوم «کار شایسته» را یدک میکشند، چنانکه آن مقدار اشتغال غیررسمی و نیمهوقت را نیز متأثر کرده و باعث کاهش این شغلها و افزایش استاندارد فعالیتشان شده است.
اشتغال تماموقت 71 درصد شد
براساس دادههای رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال تماموقت در کشور طی چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافته و اشتغال استاندارد یا به تعبیری کار شایسته که افراد 44 ساعت در هفته فعالیت دارند، از 54 درصد به 71 درصد رسیده است.
واکاوی شکلگیری اشتغال غیررسمی و نیمهوقت در کنار بازخوانی کار شایسته نشان میدهد دولت سیزدهم چگونه توانسته است رقم را به این میزان افزایش دهد.
کار شایسته
کار شایسته یا همان فعالیت استاندارد، محور سیاستهای سازمان جهانی کار است که در ایران نیز هر چند از یک دهه پیشدارای دستورالعمل بوده اما هیچگاه رنگ اجرایی به خود نگرفته است، نشان به آن نشان که در یک دهه گذشته بیش از 60 درصد اشتغال ایجاد شده فاقد کیفیت بوده و ویژگی کار شایسته را نداشته است.
کار شایسته به فعالیتی گفته میشود که فرد شاغل از شغل خود احساس غرور کند و دارای دستمزد شایسته و متناسب با نرخ تورم باشد که بتواند بر اساس آن حداقل نیازهای یک زندگی عزتمند و همراه با حفظ شئون انسانی فرد و خانواده او را تأمین کند. به همین دلیل بر ارائه کار شایسته تأکید میشود.
اگر گفتههای رئیسجمهور و مسئولان دولت سیزدهم بازخوانی شود، همه بر موضوع اشتغالزایی شایسته تأکید داشته و دارند، نشان به آن نشان که فضای اشتغال به سمت تمرکز بر بازار کار رسمی و شایسته پیشرفته است، فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط دستگاههای دولتی و اجرایی در زمره مشاغل تماموقت و باکیفیت محسوب شده و میتوان استدلال کرد که با اشتغالزایی در این حوزه از میزان اشتغال پارهوقت و در سطحی فراتر اشتغال غیررسمی کاسته شده است.
دلایل اشتغال نیمهوقت
دلایل متعددی برای افزایش اشتغال نیمهوقت در یک دهه گذشته مطرح شده است. در یک دهه اخیر بازارهای کاری کشور با آنچه سازمان بینالمللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مفهوم کار شایسته تعریف کردهاند، تناسبی نداشته است. برخی از اعداد نشان میدهد در یک دهه گذشته بیش از 10 میلیون نفر از کار شایسته در کشور برخوردار نبودند. برخی از کارفرمایان به ناچار به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی خود، برای آنکه بتوانند هزینههایی مثل حداقل دستمزد را حذف کنند، آن را به صورت غیررسمی و زیرزمینی درمیآورند تا هم بتوانند مزدی کمتر از مزد مصوب کل کشور به کارگران بپردازند و هم حیات خود را ادامه دهند. کارگران شاغل نیز به علت زیاد بودن نیروی کار و تأمین معیشتشان حاضر به پذیرش مشاغل غیررسمی با دستمزدی کمتر از حداقل مزد مصوب میشوند. نتیجه این امر محروم شدن این کارگران از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی خواهد بود.
بنابراین کارگران شاغل در واحدهای تولیدی_خدماتی نه تنها به صورت تماموقت و مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی کار فعالیت نمیکنند، بلکه برای تأمین معیشتشان به اشتغال غیررسمی روی میآورند.
اجرایی شدن کار شایسته در دولت سیزدهم
در این میان دولت سیزدهم از هنگامی که برنامههای اشتغالزایی خود را به مرحله اجرا درآورد براین موضوع تأکید و اعتقاد دارد بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت با اجرای سند ملی کار شایسته حل خواهد شد.
در دو سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بستر مناسبی محیط فضای کسبوکار را گسترش داده است. تعیین دستمزد مناسب با نرخ تورم و با مشارکت شرکای سهجانبه کار؛ یعنی کارگر، کارفرما و دولت و همچنین بهبود فضای کسبوکار از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در این دو سال بوده است. این امر موجب شده است تا دیگر برخی از کارفرمایان نتوانند اقداماتی را به ضرر کارگر انجام دهند.
در این میان کارگران شاغل در این واحدها نیز با توجه به تأمین نیازهای زندگی خود به صورت تماموقت مشغول به کار شدهاند و این امر باعث شده است به اشتغال غیررسمی و پارهوقت روی نیاورند.
الزامات یک اشتغال تماموقت
در اقتصاد همه متغیرها به هم وابسته هستند، بدین معنا که بازار کار وقتی بهبود مییابد که فضای کسبوکار رونق پیدا کند و رونق این محیط نیز به کاهش هزینههای تولید و نرخ تورم بستگی دارد. به عبارتی در اقتصاد رکودزده و تورمی نمیتوان انتظار داشت اشتغال تماموقت یا کار شایسته شکل بگیرد و میزان دستمزد هم حداقل نیازهای آنها را تأمین کند. دولت سیزدهم در این دو سال اخیر همه شاخصهای اقتصادی را بهبود داده تا بازار کار که تأمینکننده نیروی انسانی تولید است، رونق بدهد.
از طرف دیگر دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بیشتر خانوارهای کارگران را تحت پوشش تغذیه سالم درآورده است که از این طریق هم سلامت تغذیه آنها تأمین شود و هم اینکه دیگر به هزینه کردن برای سبد تغذیهای خود نیاز نداشته باشند.
افزایش اشتغال تماموقت در دولت سیزدهم به معنای این است که همه شاخصهای اقتصادی کشور بهبود یافتهاند.
بــــرش
کار شایسته در ایران
در ایران اگر چه موضوع کار شایسته و نماگرهای آن از سال 83 و برای تدوین آن در برنامههای چهارم و پنجم توسعه تأکید شد اما این سند سرانجام با تأکید مجدد در برنامه ششم توسعه در سال 98 و در قالب «سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» به تصویب رسید. این سند که با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالی، مهارتافزایی و ارتقای دانش حرفهای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان 8 درصد سالانه، در طول سالهای اجرای قانون برنامه تنظیم شده بود، اما همچنان به معنای واقعی و به علت نفوذ گسترده مافیای کارفرمایی نادیده گرفته میشد، در دولت سیزدهم رنگ اجرایی به خود دید.