معاون اول رئیس جمهور خبر داد:
بهرهبرداری از 15 میلیارد دلار پروژه نفتی تا پایان سال
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نهادها و مجامع حقوقی در عرصه بینالملل تأکید کرد: تجربه سالیان گذشته نشان میدهد که میتوان با بهکارگیری نیروهای زبده، کارشناس و متخصص در حوزه حقوق بینالملل و دعاوی بینالمللی از حقوق کشور و مردم دفاع کرد.
محمد مخبر صبح سهشنبه (24 مرداد) در همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی، با اشاره به اینکه کشور در طول دهههای گذشته حوادث بسیار زیادی را پشتسر گذاشته که به تبع آنها حقوقی برای مردم و کشور بهوجود آمده است، افزود: تاکنون اهمیت یک معاونت حقوقی مستقل در بدنه وزارتخانهها بخوبی درک نشده و در اکثر بخشهای دولت در زمینه اعاده حقوق دعاوی و دادرسی مشکلات زیادی داریم تا جایی که در برخی از حوزهها کارشناسان غیرمتخصص در حوزه حقوقی بهکار گرفته شدهاند که دولت و رئیس جمهور با دستورات و پیگیریهای ویژهای به دنبال تقویت واحدهای حقوقی در دولت هستند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: کشور بهدلیل عدم شناخت از مسائل حقوقی و حقوقدانان در رعایت حقوق مردم و حکومت با آسیبهای زیادی مواجه شده است.
مخبر ادامه داد: با پیگیری حقوق بینالملل میتوانستیم برای آسیبدیدگان حوادث مختلف حق پیگیری و برای مداخلهکنندگان تبعات حقوقی ایجاد کنیم اما در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته. هماکنون برای منافقین پروندههای حقوقی ایجاد شده که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم پیگیریهای لازم در این زمینه را انجام داده است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت حادثه تروریستی شاه چراغ و کشته و زخمی شدن چند تن از هموطنان کشورمان، به تبیین و تشریح برنامههای دولت در سالجاری در سه حوزه مهار تورم، رشد تولید با اولویتهای ترانزیت و لجستیک، نفت و گاز، صنعت و معدن و پروژههای ویژه و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: برنامه کنترل مهار تورم و نقدینگی در دولت ناشی از برخی ناترازیهاست که از اسفند سال گذشته تاکنون روند کاهشی داشته است. ما توانستهایم رشد نقدینگی را در کشور از 40 درصد در زمان روی کار آمدن دولت به 25 درصد برسانیم که انتظار دولت این است این روند ادامه داشته باشد.
مخبر اظهار داشت: شاخص تورم تولید و مصرفکننده نیز در مجموع به صورت ماهانه روند کاهشی داشته و با بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای خدادادی کشور در زمینه رشد تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری به شاخصهای بسیار خوبی دست یافتهایم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامههایی در حوزه نفت و گاز ادامه داد: از مجموع هشتاد و سه طرح دولت به ارزش 36 میلیارد دلار سرمایهگذاری، تعداد 67 طرح با ارزش بیش از 15 میلیارد دلار تا پایان سالجاری بهرهبرداری میشود. دکتر مخبر همچنین در خصوص برنامههای توسعه حملونقل هوایی و ریلی دولت مردمی تأکید کرد: با پیگیری دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون چهل هواپیما به کشور وارد شده و همچنین 938 کیلومتر راه و راهآهن با 7500 میلیارد تومان سرمایهگذاری تا پایان سال 1402 قابل افتتاح است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به الزام قانونی، مصوبه مجلس و همچنین نیاز کشور برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ادامه داد: ساخت یکمیلیون و 470 هزار واحد مسکن شروع شده است.
مخبر اظهار داشت: در طرح کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 25 درصد به یارانه سه دهک اول کشور اضافه میشود و یازده قلم کالای اساسی به قیمت سال گذشته تا انتهای سالجاری به اقشار آسیبپذیر و سه دهک اول جامعه اختصاص خواهد داشت.
همچنین در این مراسم رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به وظایف و مسئولیتهای سنگین بخش حقوقی دولت در دعاوی و دادرسیهای حقوقی گفت: اصلاح قوانین یکی دیگر از وظایف مهم بخشهای حقوقی دولتی است که باید در مسائلی که اختیارات دستگاهها محدود میشود معاونتهای حقوقی دولت و وزارتخانهها با پیگیریهای مکرر اجازه ندهند حقی از دولت تضییع شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هماندیشی بین واحدهای حقوقی وزارتخانههای دولت ادامه داد: با دستورات و پیگیریهای معاون اول رئیس جمهور و معاون حقوقی ریاست جمهوری تفاهمنامهای بین دولت و قوه قضائیه برای ایجاد هماهنگیهای حقوقی بین این دو قوه برای حلوفصل مسائل در مسیر قانونی آماده شده است.
دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز با اشاره به دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور درخصوص تقویت بخش حقوقی دولت تأکید کرد: با هماهنگی رئیس سازمان اداری و استخدامی به دنبال آن هستیم تا معاونت حقوقی وزارتخانهها بهصورت مستقل به یک بخش اساسی برای پیگیری مسائل حقوقی وزارتخانهها تبدیل شوند. وی ادامه داد: باید واحدهای حقوقی در دستگاههای دولتی مورد توجه قرار گیرند تا بتواند علاوه بر نظارت بر دعاوی و قراردادها در تنظیم، تدوین و نگارش دادخواستهای حقوقی بخوبی ایفای نقش کنند.
گفتنی است نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چهار پنل نشست تخصصی مدیران حقوقی، نشست تخصصی حقوقی و کیفری در حمایت از دولت، نشستهای تخصصی دادرسی اداری و نشست تخصصی حقوق مالی و محاسباتی در مجموعه فرهنگی آموزشی تلاش برگزار میشود.