با رأی دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد از اتصال به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار معاف شد!
فرار سازمان ثبت از حذف امضای طلایی
با حکم دیوان عدالت اداری ۱۰ مجوز مهم همچون سردفتری، ثبت برند، ثبت شرکت و دفتر ازدواج و طلاق از دسترس متقاضیان مجوز کسب و کار خارج شد
یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم در راستای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال به‌طور ویژه پیگیری و اجرا کرد، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار بوده است که بر اساس آخرین آمارها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از نیم میلیون عنوان مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیک صادر شده است. اما در این بین برخی دستگاه‌ها و نهادها به اجرای این قانون تمکین نکردند و به طرق مختلف تلاش کردند تا از پیوستن به درگاه ملی مجوزها خودداری کنند. به عنوان مثال در چند روز گذشته سازمان ثبت در اقدامی عجیب با گرفتن رأی از دیوان عدالت اداری، خود را از اتصال به درگاه ملی مجوزها معاف کرد.
با این حکم قضایی، در واقع ۱۰ مجوز مهمی که توسط این سازمان صادر می‌شود، از جمله سردفتری، ثبت برند، ثبت شرکت و دفتر ازدواج و طلاق، از دسترس متقاضیان مجوز کسب و کار به صورت بر خط و غیر حضوری خارج شد.
سازمان ثبت و چند دستگاه معدود دیگر، طی یک سال و نیم گذشته در اقدامی غیر قانونی مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل نکردند و اکنون با تلاش فراوان سعی در مستثنی کردن خود از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارند.
نکته قابل تأمل اینکه در واکنش به پیگیری‌های متعدد رسانه‌ها، سازمان ثبت در یک سال و نیم اخیر دائماً اتصال مجوزهایش به درگاه ملی را با وعده‌های یک ماهه عقب می‌انداخت. حال که دیوان عدالت اداری این حکم را صادر کرده، به نظر می‌رسد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجدانه به دنبال اخذ حکم قضایی برای عدم اتصال مجوزهایش بوده است. شایسته سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه نیست که مجوزهای خود را «خلاف قانون» و رویه تمام دستگاه‌های کشور، به درگاه ملی مجوزها متصل نکند.
حذف امضای طلایی با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
از بهار ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۹۸ درصد مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها متصل شده است و صرفاً چند دستگاه از جمله سازمان ثبت با بی‌توجهی به قانون و دستور رئیس جمهور، مجوزهای خود را از طریق درگاه ارائه نمی‌کنند.
شکل‌گیری یک سیستم بوروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب‌وکارها شده بود؛ دولت سیزدهم با این رویکرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اجرای این قانون، تلاش جدی برای تسهیل شرایط صدور مجوزها کرد و برخی رانت‌های ویژه که در فرایند اخذ مجوزهای مختلف بود را از بین برد. انحصار، امضاهای طلایی و بوروکراسی اداری مهم‌ترین دلایل روند کند و معیوب توسعه کسب‌وکارها در ایران محسوب می‌شد که با گام‌هایی که دولت سیزدهم برداشته است، این فرایند به‌طور قابل توجهی تسهیل شده است.
دوران «شیرینی و زیرمیزی»
به پایان رسیده
سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اخیراً در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت گفت که دستور رئیس جمهور این بود که باید شرایط کسب و کار تسهیل شود؛ در همین راستا با تسهیل صدور مجوزها، از ابتدای سال گذشته تاکنون از درگاه ملی مجوزها 620 هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به صورت برخط اعطا شده است.
خاندوزی به شیوه دریافت مجوز در ادوار قبل اشاره کرد و از هفت‌خان رستمی که فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز طی می‌کردند، گفت و افزود: در برخی مواقع رسومات بسیار ناپسندی مثل «شیرینی فلان مدیر» یا سایر مسائل پیش پای فعالان اقتصادی بود که هم‌اکنون مفتخریم اعلام کنیم که دیگر آن فرایندها به پایان رسیده است. وی در این نشست همچنین به صدور 100 هزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به شکل برخط و آنلاین به عنوان یک خبر خوب اشاره کرد.
عملکرد دستگاه‌های صدور مجوز
در یک سال گذشته
از اول مرداد سال گذشته تا ۳۰ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۷۷ هزار و ۳۳ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۸۱ هزار و ۴۴۱ نفر موفق به دریافت مجوز کسب و کار خود به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.
به گزارش شادا، بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار از تاریخ ۱ مرداد سال گذشته تا ۳۰ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۷۷ هزار و ۳۳ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۸۱ هزار و ۴۴۱ نفر موفق به دریافت مجوز کسب و کار خود به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.
از این تعداد ۴۳۲ هزار و ۸۲۹ درخواست مجوز از سوی دستگاه‌ها بررسی و رد شده و ۱۵۵ هزار و ۵۹۶ درخواست در مرحله صدور قرار دارند و البته ۱۱۲ هزار و ۶۵ درخواست با تأخیر در بررسی مواجه بوده است. شاخص پاسخگویی بموقع دستگاه‌ها در مجموع در این بازه زمانی ۸۹.۶ درصد بوده و درصد اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه نیز با مجموعاً ۴۵۱۷ مجوز، ۹۵.۴درصد بوده است.
برترین دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار از درگاه ملی مجوزهای کشور در این بازه زمانی صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان انرژی اتمی، سازمان ملی استاندارد، وزارت نیرو، وزارت تعاون (مشاغل خانگی) و سازمان محیط زیست بوده و شاخص پاسخگویی بموقع آنها ۱۰۰ درصد بوده است و البته سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان برنامه و بودجه، جامعه حسابداران رسمی، شهرداری‌های کلانشهرها، قوه قضائیه، جامعه مشاوران مالیاتی، هیچ مجوزی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نکرده‌اند و وزارت علوم نیز با ۱ هزار و ۱۲۱ درخواست تنها ۴ مجوز صادر کرده و ۹۱۲ درخواست نیز رد شده‌اند.
بر اساس این گزارش سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان برنامه و بودجه به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند.
بــــرش
سازمان ثبت یک کشور را سر کار گذاشت!
چند روز پیش، بابایی رئیس سازمان ثبت کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «موفق شدیم از دیوان عدالت اداری حکم بگیریم 10 مجوز سازمان ثبت را خارج از درگاه ملی صادر کنیم»!
وی در حالی از این اقدام خود با عنوان «موفقیت» یاد کرده است که استثنا شدن سازمان ثبت از ارائه مجوزها به طریقی جز درگاه ملی، خلاف مصرح دستور رهبر انقلاب، قانون کشور و تأکیدات رئیس‌جمهور است.
اما چرا این اقدام سازمان ثبت یک بدعت قانونی خطرناک برای کشور به حساب می‌آید؟
21 مهرماه سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این طرح در 5 ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.
حرف اساسی قانون این است که اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» تعریف شود تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف 3 روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای «تأیید محور» تعریف شده و بازه زمانی 3 ماهه برای صدور مجوزهای آنها در نظر گرفته است.
از فروردین سال 1401 با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون قریب به 98 درصد مجوزهای دستگاهی و صنفی از طریق این درگاه صادر می‌شود و صرفاً چند دستگاه خاص مجوزهای خود را به آن متصل نکرده‌اند.
براساس آخرین اطلاع درگاه، دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل داده، مصوب هم شده اما به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند، شامل شهرداری‌ها (۳۲مجوز) و قوه قضائیه (۲۳ مجوز) می‌شود و همچنین دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزهایشان را نیز تحویل نداده‌اند، شامل سازمان برنامه و بودجه، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری می‌شود. بنابراین سازمان ثبت (به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه) یکی از دستگاه‌هایی است که تا چند روز گذشته وضعیت خود را بلاتکلیف گذاشته بود، اما هم‌اکنون مشخص شد که این سازمان به دنبال دریافت حکم قضایی برای عدم اتصال دائمی به درگاه بوده است.
این اقدام سازمان ثبت به این معناست که 10 مجوز این دستگاه، باوجود آنکه تمام دستگاه‌های کشور (به‌جز 6 مورد مذکور) مجوزهای خود را که حدود 4500 مجوز می‌شود، به درگاه متصل کنند، اما سازمان ثبت می‌تواند با یک حکم قضایی خود را از تمکین به قانون معاف کند.
بنابراین در چنین شرایطی دستگاه‌های دیگر نیز می‌توانند با دریافت احکام قضایی، مجوزهای خود را از درگاه ملی خارج کنند و دوباره کشور به شرایط قبل از سال 1401 بازگردد. به همین منظور در سال ملقب به «رشد تولید» باید روبه‌روی این قانون‌گریزی مسلم و سنگ‌اندازی جلوی پای فعالین اقتصادی متقاضی مجوز ایستادگی کرد.
سازمان ثبت تنها قانون‌گریزی نکرد؛ یکسال و نیم امروز و فردا کرد تا کشور را سرکار بگذارد!
نکته حائز اهمیت این است که در یکسال و نیم گذشته، هر زمان که از عدم اتصال مجوزهای سازمان ثبت سؤال می‌شد، مسئولین مربوطه می‌گفتند که سازمان قول داده است در هفته‌های پیش رو مجوزهای خود را متصل کند.
حتی بر اساس اطلاع خبرنگار «ایران اقتصادی»، در آخرین جلسه با مسئولین این سازمان که در هفته‌های اخیر برگزار شده بود، آنها از متولیان درگاه ملی درخواست کرده بودند تا اسم این سازمان را از لیست دستگاه‌های متصل نشده حذف کنند تا در ایام پیش رو مجوزهای این سازمان به درگاه متصل شود؛ اما به یکباره ریاست این سازمان در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که «با موفقیت» دیگر قرار نیست مجوزهای سازمان ثبت به درگاه ملی متصل شود!
اما این 10 مجوز چه توفیری با سایر مجوزهای موجود در درگاه دارد؟
مهم‌ترین و پر متقاضی‌ترین مجوزهای این سازمان (که البته در قیاس سایر مجوزها بسیار عادی به حساب می‌آید) شامل «سردفتری»، «ثبت برند»، «ثبت شرکت» و «دفتر ازدواج و طلاق» می‌شود که واقعاً سؤال اصلی از ریاست این سازمان این است که چرا نباید به عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه به قانون تن دهند و متقاضیان این کسب و کارها را روانه پله‌های ادارات نکنند و اجازه دهند که بدون هیچ تبعیضی این مجوزها نیز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه صادر شود؟
این امر زیبنده یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه نیست که از بخش دیگر این قوه، حکم قضایی اخذ کند تا قانون و دستور صریح رهبر انقلاب را زیر پا گذارد.
امید است در روزهای آینده با عنایت ریاست محترم قوه قضائیه، مقابل این بدعت‌گذاری سازمان ثبت گرفته شود و مجوزهای این دستگاه نیز از طریق درگاه ملی مجوزها مانند تمام مجوزهای دیگر صادر شود.