اخبار
حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شد
دیوان عدالت اداری در ۲ مردادماه امسال مجدد با تأیید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
به گزارش ایرنا، یکی از اقدامات قانونگذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است؛ یعنی یک فرد واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.
پیروی این مصوبه، «حق رأی» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رأی به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
سهامدار بانک، در دی‌ماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلو این مصوبه را گرفت؛ البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رأی خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت.
رشد ۱۰۵ درصدی وام‌دهی به دانش بنیان‌ها
پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان از سوی شبکه بانکی کشور که در سال گذشته با رشد ۱۶۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه شده بود، در ۴ ماهه نخست امسال نیز با جهشی ۱۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، تداوم تأمین مالی این شرکت‌ها را رقم زد.
به گزارش وزارت اقتصاد، یکی از موانع اقتصاد دانش بنیان و افزایش نقش این شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور، موضوع تأمین مالی بوده که طی دو سال اخیر در نظام بانکی کشور این موضوع در اولویت قرار گرفته است تا جایی که در سال ۱۴۰۱، شبکه بانکی کشور در مجموع میزان وام‌های پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان را حدود ۱۶۵ درصد افزایش داد که تداوم این حمایت از سوی شبکه بانکی کشور و ارگان‌های مرتبط می‌تواند بهبود وضعیت اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد.
بر این اساس در چهار ماهه ۱۴۰۲ به ۱۵۶۲ شرکت دانش بنیان (در قالب ۶۱۹۴ فقره تسهیلات) معادل ۵۶ هزار و ۸۸ میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به چهار ماهه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۵.۴ درصد افزایش داشته است.
در همین حال تنها در تیر ماه ۱۴۰۲ به ۸۸۰ شرکت دانش بنیان (در قالب ۱۸۱۳ فقره تسهیلات) معادل ۱۷ هزار و ۶۸ میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به تیر ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۵۳.۹ درصد افزایش داشته است.