دولت سیزدهم در مسیر اصلاح نظام بانکی؛ از شفافیت تا رفع ناترازی‌ها
رفع ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی از پرونده‌های گشوده‌ای است که از سال‌های گذشته اقتصاددانان ضرورت اجرای آن را هشدار می‌دهند، اما در عمل گامی برای بسته شدن این پرونده برداشته نشد؛ دولت سیزدهم در این مسیر از شفافیت حداکثری، الکترونیکی شدن فرایندها، دسترسی آحاد مردم به منابع بانکی تا تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را در دستور کار قرار داد.
به گزارش شادا، اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای حرکت دولت در تغییر ریل اقتصاد است و در همین راستا طی اسفندماه سال گذشته سند راهبردی اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید. در همین حال گام‌های عملی نیز برای بهبود ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم برداشته شد که شفافیت تسهیلات پرداختی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، اعلام فهرست ابربدهکاران بانکی، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تسهیل تضامین بانکی و اعطای وام خرد بدون ضامن از جمله این موارد است.
شفافیت؛ یک گام مهم و اصولی
ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شده است. انتشار به‌موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گام‌هایی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرایندها و شفافیت برداشته شده است. در آبان‌ماه سال 1400، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار پیاده‌سازی کامل و تسریع در روند اجرایی الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت شد؛ موضوعی که حالا شکل عملی به خود گرفته و از ۲۸ اردیبهشت‌ماه اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی، مبنای محاسبه بدهی بانکی است و بانک‌هایی که این سامانه را ایجاد نکرده یا قراردادها در آن ثبت نشده باشند، مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد را خواهند داشت.
تسهیلات خرد بدون ضامن
بهره‌گیری ازسیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را می‌توان یکی دیگر از گام‌های عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمرد که در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح تا 50 و تا 100 میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد. بر این اساس از ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ تا نیمه خرداد امسال ۶۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان تسهیلات در قالب یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده پرداخت شده است.
افشاگری درباره ابربدهکاران بانکی
افشای فهرست ابربدهکاران بانکی از دیگر وعده‌های دولت سیزدهم بود که در این مورد نیز سال گذشته در اواخر فروردین‌ماه ۱۱ بانک فهرست بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند.
در همان زمان وزیر اقتصاد دستور داد تا بانک‌ها هر سه ماه یک‌بار، فهرست ابربدهکاران بانکی را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.
واگذاری 58 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
خروج از بنگاهداری و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی از دیگر برنامه‌های اصلاحی است که دولت سیزدهم بر آن تأکید داشت و متمرکز بوده است. در نتیجه اقدامات دولت در این زمینه ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه انجام شد که بیش از رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل واگذاری اموال بانک‌ها انجام شده است.
در همین حال در سال ۱۴۰۲ هم برای اینکه بانک‌ها مکلف شوند از دارایی‌ها و بنگاهداری‌های مازاد دست بردارند، برنامه‌ای تدوین شد تا این روند با قوت بیشتری ادامه یابد.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ۵۰ هزار میلیارد تومان
جبران کفایت سرمایه بانک‌ها از دیگر مواردی است که در دستور کار دولت بوده است و در این مورد برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد که تاکنون سابقه نداشته و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌ها است.
رفع ناترازی بانک‌ها
اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یکی دیگر از برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاح نظام بانکی است که همچنان در دستور کار قرار دارد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.
آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، در چهار ماهه اول سال‌جاری، نقدینگی معادل ۵.۶ درصد رشد یافته که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۱) به ۲۷.۵ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن رشد نقدینگی در سال‌جاری بوده است.
بـرش
در همین حال دولت در برنامه‌های راهبردی خود در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رفع این ناترازی‌ها تأکید دارد؛ چنانکه در بسته مهار تورم و رشد تولید که سال‌جاری اجرا می‌شود 7 محور برای اصلاح وضعیت بانک‌ها در نظر گرفته شد. علاوه بر این در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز بانک‌ها به سه دسته بانک‌های سالم، اصلاح‌پذیر و غیر قابل اصلاح تقسیم شدند که دسته سوم از گردونه نظام پولی بانکی کشور حذف خواهند شد.