هماهنگی تیم اقتصادی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت است
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: از منظر رسانه‌ای و پاسخگویی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت، هماهنگی تیم اقتصادی در بیان کردن و پاسخ دادن به سؤالات و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصاد است.
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با شادا، در ارزیابی خود از ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در وهله اول ضرورت دارد آنچه را که با عنوان وعده‌های انتخاباتی مردم را امیدوار کرده و نهایتاً به رئیس‌جمهور بر اساس این وعده‌ها رأی داده‌اند، مورد واکاوی دقیق قرار دهیم.
وی افزود: مورد دوم برنامه‌هایی است که به شکل عمومی چه در سند تحول دولت سیزدهم و چه در بودجه سنواتی، نهایتاً مصوب، ابلاغ و اجرا شده و می‌شود و مورد سوم نیز مواردی است که در نشست‌های خبری و رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت مورد توجه است. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تبیین روند منطقی نرخ رشد اقتصادی و تغییرات نرخ رشد اشتغال و تغییرات نرخ رشد سرمایه‌گذاری، بهتر شدن ظرفیت درآمدها اعم از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای بخش عمومی، درآمدهای صادراتی و متوازن کردن رفتار نوسانات ارزی با سیاست‌های ارزی، پولی و مالی، بسیار ارزنده است و ضرورتاً باید در بخشی به موانع، الزامات، چالش‌ها و ضرورت‌ها پرداخته شود. شاه‌ویسی متذکر شد: برگزاری نشست مشترک 3 مسئول اصلی و رده بالای اقتصادی دولت سیزدهم در وهله نخست نشان‌دهنده همگرایی اعضای ارشد تیم اقتصادی دولت در معرفی دستاوردهای دولت است که نشان می‌دهد نگاه‌های بخشی از معرفی دستاوردها، جای خود را به یکپارچگی می‌دهد و در این شرایط با رویکرد متفاوت و بسیار مؤثر، پویا و اثربخش‌تری روبه‌رو هستیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در دوره‌های گذشته در مواردی به نظر می‌رسید یک ناهماهنگی در تیم اقتصادی وجود دارد و به طور مثال رویکرد سازمان برنامه و بودجه با رویکرد وزارت اقتصاد و یا رویکرد بانک مرکزی به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی و چالشی که بین اعضای تیم اقتصادی دولت با نمایندگان مردم در خانه ملت به وجود می‌آمد، خیلی مشهود بود.
همصدایی ارکان مختلف اقتصادی در دولت
وی خاطرنشان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی که خودش از بدنه این مجلس بوده است، متعارف‌تر و متناظرتر دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کند و شاهد یک رویکرد جدید در پاسخگویی و سخنگویی حوزه اقتصاد از سوی دولت هستیم که رویکردی متفاوت است و همصدایی، ثبات و اطمینان‌بخشی بیشتر را به مخاطب اعم از رسانه‌ها، مستمعین و کسانی که مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کنند، به‌ویژه بازیگران حوزه اقتصاد ملی، بخش عمومی، بخش خصوصی و بخش دولتی منتقل می‌کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز مردم خیلی از حوزه امنیت نمی‌پرسند و استدلال آنها این است که امنیت داخلی برقرار و خوب است، در حوزه سیاست خارجی صرف‌نظر از رابطه با امریکا و برجام و برخی اختلافات، سؤال زیادی پرسیده نمی‌شود و دغدغه بسیاری از مردم نیست، اما در حوزه اقتصاد، بازیگران و ذی‌نفعان از نوعی برخوردار هستند و اینکه وزیر اقتصاد بتواند این همصدایی را با هماهنگی سایر عوامل ارشد تیم اقتصادی برقرار کند، بسیار حائز اهمیت است و از منظر رسانه‌ای و پاسخگویی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت، هماهنگی تیم اقتصادی در بیان کردن و پاسخ دادن به سؤالات و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصاد است. این اقتصاددان در ارزیابی خود از تغییرات شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم توضیح داد: برای بنده که مداوم در حال رصد این شاخص‌های اقتصادی هستم، به نظرم اگر بخواهیم منصفانه و دور از موضعگیری‌های سیاسی و جناحی به تغییرات شاخص‌های اقتصادی توجه کنیم، تغییراتی در شاخص‌های کلان مشاهده می‌کنیم که مهم‌ترین آنها موضوع اشتغال است.
شاه‌ویسی ادامه داد: سطح اشتغال تغییر کرده و عملکرد منفی گذشته طی دو سال اخیر مثبت شده است. یعنی دو ساله 1400، 1401 و نیمه اول 1402 با اتفاقاتی که در سال 98 و 99 و 6 ماهه اول 1400 رخ داد، اصلاً قابل مقایسه نیست. برخی آن را گردن کرونا می‌اندازند که اجتناب‌ناپذیر بوده و برخی آن را گردن تحریم‌ها می‌اندازند؛ اما تعبیرم این است که یکی از تغییرات مثبت در زمینه شاخص‌های کلان در زمینه اشتغال بوده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تورم نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در همان فصل اول از نقشه راه اقتصادی دولت در سال 1400 وقتی مطرح شد، خیلی‌ها می‌گفتند چه سیاستگذاری‌ای می‌تواند این رویکرد را منطقی کند؟ همچنین موضوع نوسانات ارزی از جمله موضوعاتی است که امروز خیلی برای مردم حساس است و بخش بزرگی از نوسانات ارزی با سیاستگذاری و هماهنگی‌های خوب کاهش یافت.
وی افزود: دولت می‌داند چه کاری می‌کند و از چه ابزارهایی استفاده کند و تغییرات مقداری که مثلاً در نرخ نقدینگی به وجود آمد مبتنی بر اقداماتی بوده که در وزارت اقتصاد رخ داد، تغییرات در نوسانات ارزی مبتنی بر کارهایی بود که بانک مرکزی صورت داده است و در عین حال سازمان برنامه و بودجه برای مدیریت تخصیص منابع یک جاهایی عدول کرد و یک جاهایی از ظرفیت‌های داخلی بهتر استفاده کرد و در تخصیص به‌موقع تغییرات توزیع منابع به‌ویژه در حوزه سرمایه‌ای، ظرفیت‌های بسیار بالایی را صورت دادیم که به اندازه دو برابر دوساله قبل از این دولت رخ داده بود.