اعمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در پرداختی‌های اردیبهشت اعمال شد. به گزارش ایرنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره ترمیم حقوق بازنشستگان اظهار داشت: افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مُر قانون در اردیبهشت امسال اعمال شد و همه افزایش حقوق‌ها انجام شد.
وی درخصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی یادآور شد: سعی کردیم در این بخش خدمات مشمول بیمه تکمیلی را توسعه دهیم آن بخش از بازنشستگان که تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند و به مراکز درمانی ملکی ما مراجعه کنند تمام فرایند درمان آنها در ۳ سطح رایگان است و امیدواریم سلامت و سفره رنگین برای همه مردم خصوصاً بازنشستگان را داشته باشیم.
مرتضوی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر وجود رانت در صندوق‌های بازنشستگی، اظهار داشت: این دولت به هیچ عنوان فساد را از هر فردی که باشد نمی‌پذیرد البته ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد اما مرکز حراست وزارتخانه پیگیر است و هر جا تخلف مشاهده کند با شدت برخورد می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال تغییر یارانه گفت: تصمیم بر این است که ۲۰ درصد به دهک‌های پایین جامعه افزوده شود؛ ضمن اینکه در آینده امیدواریم با توجه به گشایش‌های اقتصادی، شاهد رونق خوبی در سال ۱۴۰۲ باشیم. مرتضوی درباره احکام مربوط به بازنشستگان و کارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز گفت: اجازه بدهید برنامه تقدیم مجلس شود، طبیعی است که این برنامه نقدپذیر است و اشخاص مختلف می‌توانند به برنامه نقد داشته باشند و ما هم موظفیم پاسخگوی نقد مردم باشیم. وی خاطرنشان کرد: برخی اخباری که از لایحه برنامه هفتم منتشر می‌شود، صحیح نیست و البته برخی اصلاحات در صندوق‌ها گریزناپذیر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره درج مواد ۱۵ و ۱۶ در برنامه توسعه هفتم که به بحث اشتغال و کاهش دستمزد نیروی کار اشاره می‌کند، گفت: در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵ و ۱۶حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست. در بحث استاد - شاگردی اگر فرزندی بخواهد در کنار پدرش یا کارفرمایی در یک کارگاه آموزش ببیند، در زمان دریافت آموزش حرفه نباید کارفرما را ملزم کرد که طبق قانون کار دستمزد پرداخت کند یا اگر در جایی برخی از نهادهای حمایتی نیاز به نیرو دارند و درصدد ایجاد شغل هستند، در صورتی که خود نیروی کار رضایت داشته باشد، می‌تواند حقوق و دستمزد کمتر از قانون کار دریافت کند.