کاهش ساعت کار کارمندان در صورت تصویب مجلس

بر اساس توضیحات روز گذشته مقامات ارشد دولت، تغییر ساعات کاری ادارات به قانون تبدیل می‌شود، البته به شرطی که مجلس با لایحه دولت موافقت کند. معاون اول رئیس‌جمهور در نشست هیأت دولت با اشاره به انتقاد‌هایی که از طرح تغییر ساعت کار اداری شده از سازمان اداری و استخدامی خواست با همکاری وزارت نیرو، طرح را مجدد بررسی و اصلاح کند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز گفت: بر اساس لایحه‌ای که برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه شده، دولت مجاز می‌شود در شرایط بحرانی مانند کمبود برق، ساعات اداری را کاهش دهد.
 به گزارش ایرنا، میثم لطیفی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر ساعت ادارات از ۱۵ خردادماه، گفت: با همکاری وزارت ارتباطات، نظرسنجی در خصوص تغییر ساعت کاری کارکنان دولت انجام می‌شود و نتایج آن پس از بررسی اعلام خواهد شد.
 وی با بیان اینکه ما هم مشکلات مردم مبنی بر بیدار شدن از ساعت ۴ و نیم یا ۵ صبح را درک می‌کنیم، ادامه داد: وزارت نیرو بر این بود که اگر این کار انجام نشود، قطعی برق خواهیم داشت و پیشنهاد وزارت نیرو در دولت رأی آورد.  رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: در این زمینه لایحه‌ای برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه شده که این هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید.  به گفته لطیفی، بر اساس این مصوبه دولت مجاز می‌شود تا در شرایط بحرانی و خاص مانند کمبود برق، ساعات اداری را کاهش دهد.  وی خاطرنشان کرد: محدودیتی که داریم این است که قانونگذار تعیین کرده ساعت کاری کارکنان دولت باید ۴۴ ساعت در هفته باشد؛ در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد که به ۴۰ ساعت کاهش یابد.  رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه پیشنهاد داده‌ایم تا در شرایط خاص بتوانیم ساعت کار را همانند دوره کرونا از ۴۰ ساعت هم کمتر کنیم، اظهار داشت: منتظریم این مصوبه کمیسیون اجتماعی در صحن علنی مجلس هم مطرح و تصویب شود تا دست دولت برای تغییر ساعت کارکنان با توجه به شرایط عمومی جامعه بازتر شود.  وی همچنین تأکید کرد، دولت فعلاً برنامه‌ای برای تغییر ساعت کاری ۶ صبح ندارد.
جستجو
آرشیو تاریخی