در حافظه موقت ذخیره شد...
تکلیف وزیر اقتصاد به مدیران بیمه مرکزی:
لایحه اصلاح قانون بیمه تا پایان سال‌جاری تهیه شود
به گزارش وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در سخنان خود با بیان اینکه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به‌عنوان نهاد محوری و تنظیم‌گر صنعت بیمه، در تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های صنعت بیمه کشور شریک است، یادآور شد: البته بدیهی است، در مواردی که صنعت بیمه دچار نقصان و خلل‌های ساختاری ناشی از سازوکارها و قواعد تنظیم‌گری است، دولت انتظار داشته باشد، بیمه مرکزی نقش اصلاح‌گر خود را ایفا کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در جلسه مجمع و نیز گزارشات تهیه شده توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، سال گذشته را سالی موفق و پر تلاش برای بیمه مرکزی خواند و از همه تلاش‌ها و زحمات کارکنان، مدیران و هیأت عامل آن قدردانی کرد. وی افزود: در مورد بخش‌هایی هم که به گواه همکاران، تلاش‌های خوبی صورت داده‌اید اما همچنان به ثمر ننشسته (از آیین‌نامه «سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه» گرفته تا زحماتی که در حوزه موضوع نظارت آنلاین کشیده شده است)، امیدواریم بتوانیم در همین شهریور ماه پیش رو، شاهد تحقق آنها باشیم و مردم و بیمه‌گزاران و مجموعه صنعت از این اقدامات بهره‌مند شوند.
وزیر اقتصاد گفت: در مجموع، بخشی از دلایل عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۴۰۱ به حوزه مسائل کلان اقتصادی کشور برمی‌گردد و به آنچه در ترازنامه کلی خانوار‌های کشور رخ داده است، اما بخش دیگر آن ناشی از عدم اجرای درست تدابیری است که باید به شکل جدی‌تری در سال پیش رو اتخاذ و دنبال شود.
وی این تدابیر را از جمله شامل اصلاحاتی عنوان کرد که یا باید در حوزه برخی قیمت‌گذاری‌های غیر فنی صنعت کشور صورت گیرد، یا مسأله افزایش تنوع محصولات در این حوزه و یا مجوز‌های جدیدی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تخصصی شدن شرکت‌های بیمه، مد نظر دارد.
خاندوزی افزود: اتفاقاً سیاست مورد تأکید خود ما هم همین است که بگذاریم صنعت بیمه، در حوز‌های تخصصی با تنوع محصولات بیشتری پیش برود.
وزیر اقتصاد اتفاق مبارکی که در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار در حوزه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رخ داد را شایسته تقدیر خواند و در عین حال تأکید کرد، این اتفاق می‌تواند ظرفیتی بسیار بیشتر از وضع موجود داشته باشد.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: صنعت بیمه کشور می‌تواند به جای نظامات سنتی جبران خسارت، از برکت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان استفاده کند.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی کارشکنی‌ها اجازه نداده منابع صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان که در فیش برق مصرفی مردم درج و از آن کسر می‌شود، به سرعت بیاید در منابع صندوق بنشیند و دست آن را آن گونه که دولت مد نظر دارد برای بلایای مشابه بازتر کند.
خاندوزی یادآور شد: شما رویکردهای تحول‌گرایانه آقای رئیس‌جمهور را می‌دانید؛ ما باید در حد انتظار ایشان، کار‌ها را پیش ببریم ولی متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم انتظارات را به لحاظ سقف خسارت پرداختی و نیز وسعت سرزمینی تحت پوشش، برآورده کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: من از برخی دستگاه‌های اجرایی کشور گلایه دارم که عدم همکاری کامل آنها باعث شد، سرعت و گستردگی این خدمت شیرین همگانی که در روز‌های سخت و تلخ زندگی مردم، پس از قوع بلایای طبیعی، به کار آنها می‌آید، زایل شود.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرد: انتظارم به‌عنوان رئیس مجمع این است که دوستان بیمه مرکزی، حل مشکلات در این خصوص را جزو تدابیر اصلی خود در ۱۴۰۲ قرار بدهند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما دچار کهنگی در قوانین پایه صنعت بیمه هستیم، اظهار داشت: البته صنعت بیمه کشور، توانسته است از طرق دیگری، متناسب با تغییر رویکردها و محصولات و فناوری، تا حدی بروز کند اما در هر حال، چهارچوب قانونی قوانین پایه بیمه در کشور ما عمدتاً متعلق به نیم قرن قبل است.
خاندوزی خطاب به هیأت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: من درخواستم از شما این است که ظرف پنج، شش ماه آینده با همفکری خود ذینفعان و صاحبنظران و متخصصین و پژوهشگران حوزه بیمه، متن لایحه اصلاح قانون بیمه، اعم از قانون تأسیس و سایر قوانین (که باید به شکل یکپارچه و به روز تنقیح شوند) را آماده و به هیأت وزیران ارسال کنند تا با پیگیری‌های ما، آخر امسال یا اوایل سال آینده، این لایحه رسماً به مجلس تقدیم شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، شکل‌گیری یک شرکت اتکایی بیمه در تراز نیاز‌های فعالان اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین مطالبات خود از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی عنوان کرد که باید تا پایان امسال به طور کامل مستقر شود، البته به نحوی که تفکیک کامل بین‌شان اجرایی و تصدی‌گری بیمه مرکزی در آن لحاظ شده باشد.
خاندوزی تأکید کرد: این امر، نه به شکل رونمایی صرف و اسمی، بلکه در «عملیات» و «اجرا» باید حتماً تا پایان امسال انجام گیرد و این جزو تعهداتی است که ما به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم.