دریافت وثیقه نقدی و کسر کارمزد از تسهیلات بانکی ممنوع است
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است به بانک‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
رویکرد شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتاً فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است:
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، بدین‌ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود. اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می‌باشد.
کسر بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نیست، چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می‌شود و محاسبه سود در بخش کسرشده مجاز نیست.