رشد اقتصادی در دولت رئیسی7 برابر دولت دوازدهم
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی کشورمان طی 2 سال گذشته به‌طور متوسط 4.2 درصد و این رقم در چهارسال منتهی به 1400 معادل 6 دهم درصد بوده است گفت: بر این اساس، رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم 7 برابر دولت گذشته بوده است.
محمد شیریجیان تصریح کرد: از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری طی 2 سال متوالی بالای 3 درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با تأکید بر اینکه بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی طی 2 سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی به مقادیر هدفگذاری شده نزدیک شده است گفت: نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد مهرماه 1400 با حدود 15 درصد کاهش، در پایان تیرماه 1402 به 27.5 درصد رسیده که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است. وی افزود: معدود دوره‌هایی بوده است که بانک مرکزی سیاست خود را مشخص و برای عموم تبیین کرده باشد، در دولت سیزدهم و مدیریت جدید بانک مرکزی، این بانک سیاست اقتصادی خود را مشخص و به اطلاع صاحب‌نظران رساند و به کمک آنها تکمیل کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی است و به‌عنوان سیاست متعارف در مدیریت اقتصاد کلان است و دلیل انتخاب این سیاست این است که در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تلاطم‌های زیادی دارد حکمرانان اقتصادی و مقام سیاست‌گذار پولی سیاستی را اتخاذ می‌کند که این متغیرها را به ثبات برساند؛ به ثبات رساندن متغیرها موجب می‌شود بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصادی پیشبینی‌پذیری داشته باشند. وی اظهارداشت: با توجه به اینکه طی این سال‌ها متغیرهای کلان اقتصادی تلاطم داشتند مثلاً متوسط رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی طی چهار، پنج سال اخیر ۶۱ درصد بوده در دهه ۸۰ این رقم برابر ۲.۷ درصد بوده است، متوسط رشد نقدینگی در ۴ سال اخیر ۳۳درصد بود در حالی که این رقم در دهه‌های گذشته کمتر بوده است.
شیریجیان افزود: در مورد نرخ تورم نیز متوسط تورم در دهه ۸۰ برابر ۱۴.۷ درصد بوده اما الان ۴۴ درصد است و این بیانگر این است که متغیرها در این سال‌ها تلاطم‌های زیادی دارند بنابراین سیاست تثبیت اقتصادی انتخاب شد. وی توضیح داد: یکی از الزامات سیاست تثبیت اقتصادی کنترل و مدیریت نقدینگی و ارتقای ارزش‌افزایی نقدینگی در اقتصاد کشور است، متغیری که در میان‌مدت و بلندمدت بر تورم اثرگذار است نقدینگی است که رشد آن تناسبی با رشد واقعی اقتصاد ندارد و منجر‌به تقاضای کاذب و تورم می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: یکی از الزامات سیاست تثبیت اقتصادی تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز است تا بازار ارز را تنظیم و به سمت بازار واقعی نزدیک کنیم تا تسویه براساس مقررات باشد نه قیمت‌گذاری کاذب. شیریجیان اضافه کرد: مؤلفه سوم بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و اصلاح انواع ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
وی بیان کرد: مؤلفه چهارم بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی تنظیم مناسبات مالی میان دولت و سیستم بانکی است و مؤلفه پنجم بهبود انتظارات و گفتمان عمومی است و اینکه سیاست‌های بانک مرکزی برای مردم تبیین شود به بهبود انتظارات کمک کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: روح حاکم بر سیاست تثبیت اقتصادی، تقویت نظارت و تنظیم‌گری در بازار پول و ارز و تقویت اعتبار بانک مرکزی است.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، گفت: یکی از سیاست‌های جدی کنترل نقدینگی بانک مرکزی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است و اثربخشی آن موجب شده رشد نقدینگی از ۴۸.۲ به ۲۷.۵ درصد برسد.
شیریجیان اظهارداشت: یکی از عواملی که منجر به رشد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود رشد سمت راست تزانامه بانک‌ها است از جنس دارایی بی‌کیفیتی که جریان محو نقدینگی ندارد.
محدودیت پرداخت تسهیلات برای بانک‌های ناتراز
وی گفت: بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های سلامت نظام بانکی سقف رشد ترازنامه‌ای را برای هر بانک مشخص کرد و تقریباً اغلب بانک‌ها رعایت کردند و چهار تا پنج بانک رعایت نکرد که البته این به صورت دوره‌ای است و بانک مرکزی به صورت ماهیانه وضعیت سقف کنترل ترازنامه را مشخص می‌کند و ارزیابی می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد از طریق جریمه سپرده قانونی اعمال قانون می‌کنیم و اگر به حد مشخص تعریف شده رسید سیاست اصلاح می‌شود و این وضعیت به صورت دوره‌ای است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در گذشته برای هر بانک عدد مشخصی به عنوان تراز بانکی اعلام می‌شد که درست نبود با توجه به کیفیت نقدپذیری بانک‌ها آنالیز کردیم و سقف را برای هر بانک مشخص کردیم و اگر بانکی رعایت نکند ابزارهایی برای کنترل بیان می‌کنیم مثل معرفی مدیرعامل به هیأت انتظامی بانک‌ها، محدودیت در سامانه سمات برای پرداخت تسهیلات، محدودیت جدی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط است.
وی اظهارداشت: بانک‌هایی که ناترازی نقدینگی و اضافه برداشت دارند و وارد فرایند اصلاح شدند با اعمال ممنوعیت برای پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات شرکت‌های تابعه و اشخاص مرتبط مواجه می‌شوند. شیریجیان گفت: اغلب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که ناترازی نقدینگی دارند، عمدتاً این ناترازی از جنس ناترازی ترازنامه‌ای نیست بلکه بانک‌ها دارایی منجمد دارند و ورشکسته نیستند.
مدیریت حساب واحد خزانه سیاست کنترل نقدینگی
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی که با کمک دولت انجام شد مدیریت حساب واحد خزانه است از سههزار دستگاه سال ۱۳۹۹ هم‌اکنون ۳۸۰۰ دستگاه و حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ حساب نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.
تحقق تورم ۳۰ درصد در سال گذشته
شیریجیان با بیان اینکه انتظار داریم تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰درصد برسد، گفت: در عین حال که کنترل نقدینگی داشتیم در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری ۳۰ درصد بود به ۳۱.۱ درصد رسیدیم در همین سال رشد تسهیلات ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است.