گزارش «ایران اقتصادی» از برخی مواضع رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی که به دور از واقعیت بوده‌اند
نوبخت و آمارهای اشتباه
ارائه ناقص آمار رشد اقتصادی و تحلیل اشتباه در میزان انتشار اوراق از جمله خلاف‌گویی‌های تازه محمدباقر نوبخت بوده است
هرچه به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، گویا برخی چهره‌هایی که سال‌ها سکاندار مناصب مختلف در دولت روحانی بوده‌اند فعال‌تر می‌شوند تا نقشی در انتخابات سال جاری ایفا کنند؛ گویی این افراد روی ویژگی فراموشی ذهن مردم حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و تصور می‌کنند مواضع و عملکردشان که در طول 8 سال دولت روحانی به ثبت رسیده، فراموش شده است.
یکی از این چهره‌ها محمدباقر نوبخت است که در طول هفته‌های اخیر در فضای توئیتری خود فعال بوده و اظهاراتی راجع به موضوعات مختلف بیان کرده که یادآور خلاف‌گویی‌های وی در دوران ریاستش بر سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی است. وی در روزهای اول فعالیت مجدد خود در فضای مجازی، گزاره‌هایی پیرامون میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم بیان کرد و مقایسه‌ای میان حجم انتشار اوراق در دولت سیزدهم و دولت روحانی انجام داد که تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را نسبت به این شیوه مقایسه برانگیخت.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در حالی تلاش کرد دولت سیزدهم را رکورددار فروش اوراق بدهی معرفی کند که طبق آمارها، ارزش حقیقی اوراق منتشر شده در سال ۹۹ معادل ۶۷.۷ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۱ همت بوده؛ به بیان دیگر دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ معادل نصف سال ۹۹ اوراق مالی منتشر کرده است. نوبخت در تازه‌ترین خلاف‌گویی خود مطلبی در خصوص رشد اقتصادی گزیده‌ای از سال‌های دولت روحانی منتشر نموده که گویی فراموش کرده در دولت روحانی میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد بوده است.
البته اشتباهات آماری نوبخت تنها به توئیت‌های اخیرش معطوف نمی‌شود و گاف‌های آماری رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی بارها در دوره مسئولیتش هم تکرار شده بود.
نوبخت در دوره مسئولیت خود اظهارات عجیبی نیز داشته است. به‌عنوان مثال محمدباقر نوبخت سال 96 در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه رئیس‌جمهور در جلسه امروزش با وی، تأکید کرده که درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است، گفته بود: آقای روحانی اصلاً و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. این اظهار تکدر روحانی از زبان نوبخت، زمانی است که در سال بعد نرخ ارز با جهش روبه‌رو شد و دولت در کنترل نرخ ارز ناتوان و عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت روحانی کاملاً نمایان بود.
یا نمونه دیگری از خلاف‌گویی‌های نوبخت به موضوع افزایش قیمت بنزین بازمی‌گردد. زمانی که دولت در تدارک افزایش قیمت بنزین بود، دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اظهارات منتسب به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق مجلس صحت ندارد. یا نوبخت در اظهارات دیگری در سال 97 بیان کرده بود: در لایحه بودجه سال ٩٨ قیمت بنزین ١٠٠٠ تومان دیده شده و برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم. در حالی که مردم مشاهده کردند در آبان 98 دولت به یکباره قیمت بنزین را افزایش داد و نوبخت خلاف تصمیم دولت را به مردم اعلام کرده بود.
دستاوردسازی نوبخت با شکنجه آمار
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی با استناد گزینشی به آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی سعی در نشان دادن رشد اقتصادی مناسب در آن دوره داشته در حالی که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی سالانه دولت روحانی در دوره 8 ساله حدود یک درصد و در دوره 4 سال دوم فقط 5 صدم‌درصد بوده است.
به گزارش فارس، با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از تحرکات رسانه‌ای مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستیم.
محمدباقر نوبخت، به‌عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت سابق، یکی از آن داوطلبانی است که برای جلب نظر افکار عمومی، به هر روشی متوسل می‌شود تا عملکرد 8 ساله دولت روحانی را مناسب و به نقد عملکرد دولت سیزدهم بپردازد. اولین قدم نوبخت در این زمینه، انتشار توئیتی درباره میزان انتشار اوراق بدهی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت روحانی بود.
این توئیت با واکنش کارشناسان مواجه شد. کارشناسان اقتصادی شیوه نوبخت در مقایسه آمار و ارقام را تعجب برانگیز خوانده بودند؛ حتی یکی از معروف‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور، ایراداتی به مدرک تحصیلی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه وارد کرد.
اما نوبخت در توئیت خود دچار چه اشتباهی شد؟
در کمال تعجب، محمدباقر نوبخت که زمانی سکان سازمان برنامه و بودجه را در دست داشت، برای مقایسه انتشار اوراق بدهی، از ارزش اسمی آنها استفاده کرده بود. در واقع وی به‌صورت کاملاً ابتدایی، اعداد را با یکدیگر جمع زده و آنها را با عملکرد دولت سیزدهم مقایسه کرده بود. در صورتی که اولین آموزه دانشجویان رشته اقتصاد این است که برای مقایسه متغیرها در طول زمان، نباید از ارزش اسمی آنها استفاده کرد.
همان‌طور که ارزش 1000 تومان در سال 1399 با ارزش 1000 تومان در سال 1401 برابر نیست، ارزش ریالی اوراق منتشر شده در طول چند سال نیز به روش ابتدایی یعنی صرفاً مقایسه کمی دو عدد، قابل قیاس نیست. برای مقایسه این متغیرها، از شاخص‌ها و نسبت‌هایی استفاده می‌شود که مهم‌ترین آنها «نسبت اوراق بدهی به GDP» و «تعدیل ارزش ریالی اوراق با شاخص‌های قیمت» است.
اما حتی اگر به صورت اسمی هم آمار فروش اوراق بدهی دولت قبل و دولت فعلی را مقایسه می‌کردیم، باز هم به‌ضوح مشخص بود که فروش اوراق بدهی دولت در سیزدهم بسیار کمتر از دولت قبل بوده است و علاوه بر آن ، رشد فروش اوراق بدهی که در دولت تدبیر و امید روندی بشدت صعودی داشت، کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. جالب اینکه بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرد بابت بازپرداخت اصل و سود اوراقی بوده که در دولت دوازدهم منتشر شده بود.
بر اساس نمودارهای بالا اگر میزان اسمی اوراق منتشر شده در سال 1401 را به قیمت‌های پایه سال 95 تعدیل کنیم، دولت معادل 34 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است.
در صورتی که بر اساس همان قیمت پایه، سال 1399 معادل 67 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق توسط دولت دوازدهم چاپ شده است. به عبارت دیگر دولت دوازدهم در سال 1399 معادل 2 برابر سال 1401 اوراق چاپ کرده است.
همچنین بر اساس نسبت اوراق به GDP نیز در تمام سال‌های دولت دوازدهم نسبت مذکور افزایشی بوده و در سال 1399 به قله تاریخی خودش یعنی 5 درصد رسیده است.
اما این نسبت پس از پایان دولت دوازدهم روند کاهشی خود را در دولت جدید آغاز کرد و در سال 1401 به عدد 2.1 درصد رسید. البته تنها اشتباه نوبخت، شیوه مقایسه عملکرد دولت‌ها در فروش اوراق نبود. او حتی در جمع و تفریق ارزش ریالی اوراق نیز دچار اشتباه شده بود و ادعا کرد که دولت سیزدهم از کل عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اوراق بیشتری(از لحاظ ارزش ریالی) فروخته است. با توجه به گزارش خزانه‌داری کل کشور، مجموع اوراق مالی منتشر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم معادل 534 هزار و 309 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که این عدد در دولت سیزدهم از ابتدای شهریور 1400 تا ابتدای مرداد امسال تنها 300 هزار میلیارد تومان است. بنابراین حتی نوبخت در جمع و تفریق ساده خود نیز دچار اشتباه شده است.
شکنجه آماری برای دستاوردسازی
اما این اشتباه فاحش نوبخت به توئیت اول خلاصه نشد. وی روز دوشنبه(30مرداد) در یک موضعگیری جدید، به بهانه سخنان رئیس جمهوری در دیدار با مراجع تقلید تلاش کرد با ارائه آمار دست چین شده!، مخاطبان را درباره عملکرد دولت روحانی دچار خطا کند.
رئیس جمهور در دیدار مراجع گفته بود ما دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد بود؛ به همین دلیل نوبخت در اقدامی عجیب، رشدهای منفی اقتصادی را نادیده گرفت و با سردست گرفتن رشدهای مثبت وانمود کرد سرجمع رشد اقتصادی در دولت روحانی مثبت بوده است.
در صورتی که قضاوت در مورد عملکرد هر دولتی صرفاً معطوف به سال‌های مثبت یا حتی منفی نیست، بلکه باید میانگین عملکرد مد نظر قرار بگیرد. نمی‌توان با آمار فصل پایانی دولت خود یا سال پایانی نتیجه گرفت که عملکرد در زمینه رشد اقتصادی خوب بوده است. آنچه روند را مشخص می‌کند، عملکرد یک دوره 8 ساله است. این اقدام نوبخت را می‌توان یکی از مصادیق شکنجه آماری دانست.
آمار دست چین نوبخت از رشد اقتصادی در حالی است که براساس گزارش رسمی و آمارهای نهایی شده بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم حدود یک درصد و در چهارسال دولت دوازدهم، 0.05 درصد بوده است؛ یعنی همان صفری که رئیس جمهور به آن اشاره کرده بود.
عجیب است که نوبخت باوجود اینکه بارها از دهه 90 به‌عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران یاد شده و اذعان شده رشد اقتصادی سالانه در این دوره بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است، به استناد برخی سال‌ها، سعی در تغییر نتیجه عملکرد اقتصادی دولت مطبوع خود داشته است.
به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، کاندیداها به هر ترفندی متوسل می‌شوند تا توجه افکار عمومی را از عملکرد دهه 90 که از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران معرفی شده، منحرف کنند؛ خواه با «دست‌چین کردن» آمار رسمی، خواه با نادیده گرفتن اصول اولیه علم اقتصاد!