۶۱ درصد از افراد شاغل در جهان غیررسمی هستند
در سال‌های اخیر، سازمان بین‌المللی کار طی گزارشی با اعلام اینکه ۲ میلیارد نفر - معادل ۶۱ درصد از افراد شاغل در جهان - معیشت خود را از راه کار کردن در اقتصاد غیررسمی تأمین می‌کنند، بر ضرورت فراهم کردن شرایط انتقال این افراد به اقتصاد رسمی برای تحقق هدف «اشتغال شایسته برای همه» تأکید کرده است.
سازمان بین‌المللی کار بر ایجاد «فرصت‌های شغلی شایسته» یا همان Decent Work برای همه جمعیت در سن کار کشورها (شاغلان و نیروهای جویای کار) به عنوان تنها راه «غیررسمی‌زدایی از اقتصاد» تأکید دارد. برای اینکه اشتغال غیررسمی کمرنگ یا کاملاً محو شود، باید امکان اشتغال تحت پوشش قانون و با معیارهای استاندارد برای همه فراهم شود.
سیمین یعقوبیان فعال کارگری با بیان اینکه ابعاد اشتغال غیررسمی و آسیب‌های آن آشکار نیست، از زنانه شدن اقتصاد غیررسمی خبر داد و به آتیه آنلاین گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نیازهای مالی خانوارها و رشد زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، زنان بیشتر از قبل به سمت بازار کار سوق داده شده‌اند اما از آنجا که فرصت‌های شغلی رسمی و بیمه شده به تعداد نیروهای جویای کار بخصوص برای زنان فراهم نیست، مجبور شده‌اند به سمت مشاغل غیررسمی مثل دستفروشی، خدمات زیبایی، مشاغل مرتبط با نظافت و خانه‌داری یا کارهای مرتبط با بسته‌بندی غذا روی بیاورند که این مشاغل عمدتاً غیررسمی و زیرزمینی هستند. به گفته وی، در بسیاری از کارگاه‌های زیرزمینی سطح کشور، زنان نیروی کار اصلی را تشکیل می‌دهند و همین امر، حساسیت بیشتر ماجرا را نشان می‌دهد.
یعقوبیان اضافه کرد: زنان در کارگاه‌های غیررسمی در معرض آسیب‌های بسیار قرار دارند، آسیب‌پذیری زنان در این مشاغل به مراتب بیشتر از مردان است.
ما زنانی را سراغ داریم که در کارگاه‌های بسته‌بندی مواد غذایی با دستمزد روزمزدی بسیار ناچیز، تحقیر می‌شوند. کارگران زنی را سراغ داریم که در کارگاه‌های برش و دوخت لباس، به صورت کارمزدی دستمزد می‌گیرند و دریافتی ماهانه‌شان به ۳ میلیون تومان هم نمی‌رسد.
این فعال کارگری، تنها راه تغییر این شرایط را ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته برای همه نیروهای جویای کار بویژه زنان می‌داند، فرصت‌هایی که برخوردار از دستمزد قانونی، امنیت شغلی و بیمه حداقلی تأمین اجتماعی باشد.
یعقوبیان افزود: نظارت بر کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی باید جدی‌تر گرفته شود؛ اگر کارفرمایان بدانند زیر ذره‌بین بازرسان کار قرار دارند، نمی‌توانند حق کارگران خود را به سادگی ضایع کنند. «غیررسمی زدایی از اقتصاد غیررسمی» و «گسترش فضای رسمی اقتصاد» بایستی جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ای دولت‌ها باشد؛ بایستی در برنامه‌های توسعه برای این منظور برنامه‌ریزی شود تا در یک بازه پنج یا نهایت ده ساله بتوانیم نرخ شاغلان غیررسمی را به پایین‌ترین میزان و کمتر از یک میلیون نفر برسانیم.
با برنامه‌ای مدون برای کاهش یک میلیون نفری شاغلان غیررسمی در هر سال، در یک بازه زمانی پنج‌ساله می‌توان نرخ غیررسمی‌کاران اقتصاد را از هفت میلیون نفر به ۲ میلیون نفر یا کمتر کاهش داد و این در حالی است که به گفته یعقوبیان، «اولویت برخورداری از فرصت‌های شغلی شایسته باید با گروه‌هایی باشد که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند؛ زنان سرپرست خانوار، معلولان، حاشیه‌نشین‌ها و همه آنهایی که در کارگاه‌های زیرزمینی بیشتر استثمار می‌شوند.»
از نظر سازمان بین‌المللی کار، مشاغل غیررسمی مشاغلی هستند که افراد شاغل، بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از خدمات بیمه‌ای و چتر حمایتی قانون کار مشغول به کارند.
نبود پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی و عدم برخورداری از حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار، دو مؤلفه اصلی و ساختاری «اشتغال غیررسمی» در کشور ما محسوب می‌شود.
باید بدانیم اشتغال غیررسمی با اشتغال غیرقانونی یا سیاه همپوشانی ندارد، بلکه به معنای مشغول به کار بودن در بخش غیررسمی اقتصاد بدون ضوابط قانونی است.