صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره شصت و چهار - ۰۵ شهریور ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره شصت و چهار - ۰۵ شهریور ۱۴۰۲ - صفحه ۸

خرید سهام ایران‌ خودرو توسط شرکت بهمن غیرقانونی است

انتقال سهام ایران‌خودرو به گروه بهمن، منجر به رانت اطلاعاتی و انحصار در صنعت خودرو کشور می‌شود

هفته پیش اخباری مبنی بر فروش بلوکی 3.2 درصد از سهام ایرا‌ن‌خودرو توسط بانک صادرات ایران، منتشر شد. این انتقال سهام هرچند می‌تواند در راستای واگذاری سهام دولت و خروج از بنگاهداری دولتی، مثبت ارزیابی شود؛ اما با توجه به نحوه انتقال سهام و یکپارچه شدن مالکیت بخش‌های حیاتی صنعت خودروسازی و ساخت قطعات ایران، برخی بیم آن را دارند که نحوه واگذاری‌ها باعث ایجاد رانت و انحصار در بازار ایران شود؛ موضوعی که قبلاً  از طرف شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مورد ارزیابی قرار گرفته بود و آنها با بررسی مالکیت شرکت‌ها و نحوه دسترسی آنها به میز مدیریت شرکت‌های بالادستی، رأی به واگذاری بخشی از سهام تحت مالکیت سهامداران عمده ایران‌خودرو
داده بودند.
براساس رأی صادره از طرف شورای رقابت و اظهارات منتشر شده از طرف اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، شرکت کروز به عنوان یک شرکت قطعه ساز، توانسته از طریق شرکت‌های وابسته خود دو صندلی از هیأت مدیره ایران خودرو را در اختیار بگیرد و این موضوع می‌تواند منجر به رانت اطلاعاتی و افزایش انحصار در بازار خودرو شود. از این رو با توجه به اینکه اطلاعات نشان می‌دهد، بلوک 3.2 درصدی ایران خودرو در هفته گذشته به شرکت بهمن موتور (شرکت وابسته کروز) انتقال یافته، نیاز است تا نهادهای ناظر در خصوص بررسی تخلفات احتمالی، ورود کنند.
 رأی شورای رقابت به اخراج کروز از هیأت‌مدیره ایران‌خودرو
در ماه‌های بهمن و اسفند سال 1401، مدیران شرکت ایران‌خودرو شکایتی را مبنی بر عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه ساز کروز در هیأت مدیره این شرکت، به شورای رقابت ارسال می‌کنند.شورای رقابت نیز پس از بررسی‌های انجام شده، سهامداری ایران‌خورد توسط وابستگان شرکت کروز را موجب اخلال در رقابت می‌داند و اعلام می‌دارد که این اتفاق به معنای دسترسی شرکت کروز به همه اطلاعات شرکت بالادستی است و از طریق ایجاد رانت اطلاعاتی، بازار را از رقابتی‌تر شدن، دور می‌کند. همچنین در ادامه رأی صادر شده، شورای رقابت با اکثریت آرا، تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکین کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیأت مدیره ایران خودرو شده مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داده و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایران خودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیأت مدیره، عضویت نداشته باشد.

 کمیسیون اصل 90 سهامداری کروز در ایران‌خودرو را غیر قانونی اعلام می‌کند
در پی فعل و انفعالات انجام شده و پس از اعلام نظر شورای رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در مردادماه تخلف شرکت کروز را محرز اعلام می‌کند. به گزارش ایرنا، در آن تاریخ سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به شرایط تحت مالکیت درآمدن سهام ایران خودرو تسط شرکت کروز واکنش نشان می‌دهد. به گفته علی خضریان، حضور شرکت قطعه‌ساز کروز با دو عضو هیأت‌مدیره در شرکت ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولیدکننده قطعات ایران خودرو برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، است. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده، گردید.
 
بلوک 3.2 درصدی ایران‌خودرو به شرکت زیرمجموعه کروز فروخته شد؟
براساس اصلاعات منتشر شده، خریدار بلوک 3.2 درصدی سهام ایران‌خودرو، شرکت بهمن است که این شرکت نیز به عنوان شرکت‌های تابعه شرکت کروز شناخته می‌شود.
با این حساب گروه بهمن از طریق شرکا و زیرمجموعه هایش سهامدار حدود 30 درصد از سهام ایران‌خودرو می‌شود. درحال حاضر شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد با 15 درصد، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با 10.87 درصد، سپهرکیش ایرانیان با 10.26 درصد و گسترش و نوسازی صنایع ایران با 5.71 درصد، بزرگترین سهامداران ایران‌خودرو هستند. پیگیری‌های ایرنا حاکی از آن است که ارزیابی معاملات انجام شده باید از طریق مستندات ارائه شده به بورس تهران صورت پذیرد که برای این اقدام تا ۱۴ روز پس از زمان انجام معامله فرصت خواهد بود. بدین ترتیب مشخص است که شرکت کروز و شرکت تابعه آن (بهمن) بدون توجه به حکم شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در حال افزایش سهم خود در شرکت ایران خودرو است و ضروری است که نهادهای نظارتی مانع این موضوع شوند.

 

جستجو
آرشیو تاریخی