در حافظه موقت ذخیره شد...
نرخ رشد اقتصادی به 8/4 درصد افزایش یافت
به گزارش ایسنا داود منظور با حضور در یک برنامه تلویزیونی عملکرد سازمان برنامه و بودجه را در دولت سیزدهم تشریح کرد.وی گفت: در دولت سیزدهم، شرایطی را تحویل گرفتیم که یک دوره کم رشدی را در دهه ۹۰ کشور پشت سر گذاشته بود. ما وقتی که به نرخ رشد اقتصادی نگاه میکنیم، در سه سال آخر در دولت قبل، شاهد متوسط رشد منهای دو درصد بودیم، در سالهای اول این دولت هم در دوره اول دولت رشدهای پایین، دو درصد، ۲.۵ درصد و صفر درصد را شاهد بودیم. به طور کلی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بوده است و طبیعتاً خروج از این دوره کم رشدی نیازمند به تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام گرفت و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۴ و ۰.۸ درصد با نفت و در سال ۱۴۰۱ هم به همان ۰.۴ و ۰.۸ درصد مجدداً با نفت رسید و امیدوار هستیم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.به گفته وی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور یعنی سرمایه گذاریهایی که در ماشین آلات، زیرساختها و ساختمان انجام میگیرد در دهه ۹۰ تقریباً صفر بوده است و حتی در برخی از سالها نرخ تشکیل سرمایه منفی شده یعنی ما سرمایههای قبلی مان را هم مستهلک کردیم و جایگذاری نکردیم، مخصوصاً در سه سال آخر، در سه سال آخر دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منهای ۱۵ درصد و منهای ۱۷ درصد گزارش شده است.منظور افزود: در این دولت سرمایه گذاریها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه به حدود چهار درصد در ۱۴۰۰ و بیش از دو درصد در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است و تلاش میکنیم که تشکیل سرمایه را در سالجاری هم بتوانیم بهبود بدهیم با شیوههای مختلف تأمین مالی که الان داریم دنبال میکنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ارتباط با نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هم همین اتفاق افتاده است، یعنی نرخ رشد پایه پولی که در سال ۹۹ آخرین سال دولت قبل حدود ۴۱ درصد بوده است، الان رسیده به حدود ۲۷.۵ درصد، در پایان سال گذشته به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است و بنابراین خود همین مسأله باعث میشود که ما بتوانیم متغیرها و کلهای پولی را کنترل کنیم و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم.او افزود: در ارتباط با نرخ بیکاری هم همین روایت را داریم؛ نرخ بیکاری در تمام دوره دولت یازدهم و دوازدهم دو رقمی بوده، ۱۲ درصد، ۱۲.۵ درصد در برخی از سالها، در آخرین سال(سال ۱۳۹۹) تک رقمی شد ۹ و ۸ دهم درصد و در این دوره در دولت جدید این نرخ تک رقمی حفظ شد و کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۸ و ۲ دهم درصد کاهش پیدا کرده است.