بهبود شاخص‌های محیط کسبوکار در بهار امسال
صنعت، پیشتاز در بهبود محیط کسب و کار
در بهار سال 1402، وضعیت فضای کسب و کار نسبت به بهار سال 1401 و در مقایسه با فصل زمستان سال گذشته بهبود یافته است. نشانی آن هم رونق تولید در بخش‌های مولد اقتصادی بوده است. در این فصل بخش صنعت بیشترین رونق را داشته و چشم‌انداز مثبتی را رقم زده است.
نتایج داده‌های پایش محیط کسب و کار کشور در بهار سال 1402، نشان می‌دهد که محیط کسب و کار درمقایسه با سه ماهه اول سال گذشته 0.3 درصد بهبود یافته و بخش‌های مولداقتصادی شامل صنعت و کشاورزی متأثر از فضای مثبت کسب و کار، ارتقای رونق پیدا کرده‌اند، به عبارتی شرایط بخش صنعت و کشاورزی مساعدتر شده است.
ارزیابی محیط کسبوکار نشان می‌دهد که چه میزان بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی کشور فراهم شده است. برای ارزیابی محیط کسب و کار کشور، داده‌های فعالان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، اصناف و تعاونی‌ها به صورت دوره‌ای و فصلی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1402، شاخص کل محیط کسب و کار ۶,۰۵ محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1401) با میانگین 6.11 مساعدتر شده است.
شاخص‌های بهبود کسب و کار
در بهار 1402، بنا بر نظریه عمومی کارآفرینی شین که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، محیط کسب و کار در بهار سال 1402 به 6.16 درصد رسید که نسبت به فصل زمستان سال گذشته وضعیت مطلوبی را تجربه کرده است. در زمستان سال گذشته بر اساس این نظریه شاخص محیط کسب و کار به‌طور میانگین، 6.23 درصد برآورد شده بود.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی بر اساس این نظریه نیز در بهار امسال 6.46 درصد برآورد شده که در مقایسه با زمستان سال گذشته 0.09 درصد بهبود نشان می‌دهد.
محیط نهادی اقتصادی کشور در حوزه کسب و کار نیز در بهار امسال به 5.91 درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد در این بخش نیز فضای کسب و کار 0.06 درصد بهبود یافته است.
نظریه شین، عوامل مختلفی را که بر فرایند کارآفرینی تأثیر می‌گذارند، بررسی می‌کند و محیط‌های نهادی اقتصادی از شاخص‌های مورد بررسی هستند.
در ارزیابی شین و پایش کسب و کار هر چه اعداد از رقم 10 دورتر شوند، نشانه بهبودی و معکوس آن نشانه افت این شاخص‌ها است. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
صنعت، پیشتاز بهبودی در بخش‌های اقتصادی
آنچه نتایج داده‌های پایش محیط کسب و کار را در بهار امسال برجسته کرده است، بهبود تولید است، به گونه‌ای که در بهار امسال بخش‌های مولد اقتصادی یعنی صنعت بالاترین شاخص را به ترتیب از آن خود کرده، که نشانه رونق در آن است.
براساس داده‌های پایش کسب و کار در بهار امسال، بخش صنعت در ایستگاه 5.95 قرار گرفت که نسبت به سه ماهه پایانی سال گذشته، 0.01درصد بهبود نشان می‌دهد.
در این میان کشاورزی نیز نسبت به زمستان سال گذشته در بهار امسال وضعیت رو به رشدی را تجربه کرده و0.01 درصد ارتقا یافته است.
اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار
فضای کسب و کار یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه است. به همین دلیل آیت‌الله ابراهیم رئیسی با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: قانون بهبود فضای کسبوکار را اجرا خواهیم کرد. همچنین، تأمین منابع مالی مورد نیاز کسب و کارها متنوع خواهد شد.
در این راستا یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرایند صدور مجوزهای کسبوکار به منظور بهبود فضای کسبوکار است.
در این مسیر دولت با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، فرایند دریافت مجوزهای کسب و کار را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است.
در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از ۱۵ روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. در این فرایند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد.
از طرفی، از تابستان ۱۴۰۰ بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد افزایشی شد. احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامه‌های اصلی در دولت‌های مختلف محسوب می‌شود و در این خصوص برنامه‌های بسیاری برای راه‌اندازی واحدهای راکد در طول سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.
دلایل بهبود محیط کسب و کار صنعتی
افزایش سهم رشد بخش صنعت و بهبود فضای کسب و کار در این بخش وقتی نمود عینی بیشتری می‌یابد که سهم بخش خدمات در زمستان سال 1401 از اقتصاد کشور کم شده است.
اصلی‌ترین عامل بهبود در محیط کسب و کار صنعتی، بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت و در نتیجه افزایش تولیدات بنگاه‌های متوسط در کنار رشد بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط بوده است.
ارزیابی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که این روند رو به رشد از سال 1401 آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد و تولید شرکت‌هایی که در طبقه متوسط قرار دارند، بیشتر از سایر شرکت‌هاست هر چند که شرکت‌های بزرگ و کوچک همچنان با افزایش تولید مواجه بوده‌اند.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های 1398 تا اواسط ۱۴۰۰ همواره رشد شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است، اما در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌های بزرگ و کوچک مشابه هم بوده و این دو گروه روند در هم تنیده‌ای داشته‌اند. البته در سه ماهه منتهی به تیرماه رشد شرکت‌های بزرگ (نسبت به سال قبل) اندکی بیشتر از شرکت‌های کوچک شد.
بر پایه بررسی پژوهشکده پولی و بانکی از تیرماه سال گذشته شرکت‌های متوسط مسیر خود را از شرکت‌های کوچک و بزرگ جدا کرده و توانستند از دو گروه دیگر عبور کنند.
رشد تولید شرکت‌های متوسط در حالی در یک سال گذشته ثبت شده که بکارگیری نیروی کار در آنها نیز افزایشی شده است.
به نظر می‌رسد حمایت‌های دولت سیزدهم از بنگاه‌های تولیدی از اصلی‌ترین عوامل رشد این نوع بنگاه‌ها هم پا با بنگاه‌های کوچک و بزرگ بوده است. دولت سیزدهم در این مسیر، برای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط همچون شرکت‌های بزرگ دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی را آسان‌تر کرد و بازار رقابتی را نیز به وجود آورد. از طرفی برای امر صادرات این شرکت‌ها و تأمین مواد اولیه آنها اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای را انجام داده است؛ به طوری که در حال حاضر سهم عمده ارزش تولید صنعتی در کشور برای شرکت‌های متوسط بوده است و تغییرات تولید آنها مهم‌ترین عامل تغییرات شاخص کل تولید است.
ایجاد فرصت برای رونق کسب و کار تولیدکنندگان کشور، دومین گام دولت برای بهبود فضای کسبوکار و رونق تولید و اشتغال در راستای رشد اقتصادی کشور بود. به نظر می‌رسد بهبود فضای کسب و کار، شکوفایی صنعت را نیز به دنبال داشته است.