بررسی تفاوت نگرش دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های گذشته در حوزه اشتغالزایی
ارزان‌سازی اشتغالزایی، نرخ بیکاری را کاهش داد
«ارزان‌سازی اشتغالزایی»؛ اصلیترین اقدام دولت سیزدهم برای عبور از بحران بیکاری و کاهش جمعیت غیرفعال کشور بود؛ به‌طوری که حجم بزرگی از یک میلیون و 970 هزار شغل ایجاد شده در دو سال اخیر، از طریق بها دادن به مشاغل خرد، کارآفرینان، توسعه بنگاه‌های کوچک و میانی، گسترش شهرک‌های صنعتی و تعاونی‌ها به وجود آمده است.
بهار امسال، نرخ بیکاری به کمترین مقدار خود در 20 سال اخیر رسید و در کانال 8 درصد قرار گرفت. نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افزایش مواجه شد و این مقدار به بالای 40 درصد رسید و از همه مهمتر جمعیت غیرفعال کشور بود که با کاهش و روند اشتغالزایی افزایش یافت.
شکوفایی بازار کار در بهار امسال به‌واسطه خروج جمعیت دلسرد از یافتن شغل از بازار کار کشور نبود، بلکه به‌دلیل افزایش فرصت‌های اشتغالزایی بوده است. نشان به آن نشان که در بهار سال 1402 نسبت به بهار سال 1401، نرخ مشارکت اقتصادی با 0.3 درصد افزایش به 41.2 درصد رسید. در این فصل بیش از 492 هزار نفر تمایل به یافتن کار داشتند و به جمعیت فعال کشور اضافه شدند.
در مقابل، جمعیت غیرفعال کشور در همین فصل که همواره نرخ آن بین 59 تا 61 درصد در رفت و آمد بود به 58.8 درصد رسید و بیش از 255 هزار نفر از این جمعیت در اولین فصل سال 1402 کاهش یافت. در بهار سال گذشته نرخ جمعیت غیرفعال کشور، 59.1 درصد بود و این نرخ در پایان سال نیز همین مقدار بود.
در این فصل تعداد جمعیت فعال کشور به 26 میلیون و 470 هزار نفر بالغ شد در حالی که این تعداد در بهار سال 1401، 25 میلیون و 977 هزار نفر بود. به عبارتی 493 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.
در این فصل نرخ اشتغال از مجموع کل جمعیت فعال کشور به 91.8 درصد رسید، این در حالی است که این نرخ در بهار سال 1401، 90.8 درصد بوده است.
بیش از ۶۰ درصد اشتغال حال حاضر در کارگاه‌های کوچک است
بررسی برنامه‌های اشتغالزایی در دولت‌های گذشته، نشان می‌دهد که همه آنها اشتغالزایی را در ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و حتی متوسط جست‌و‌جو کرده‌اند، در حالی که اینگونه صنایع با وجود مزایای فراوانی که دارند، اما نمی‌توانند حجم وسیعی از اشتغال کشور را برعهده گرفته و تأثیری بر اشتغالزایی بگذارند. اینگونه صنایع نه تنها هزینه اشتغالزایی را افزایش می‌دهند، بلکه در تعداد، اشتغال کمی را نیز ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در دو سال اول دولت یازدهم، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش یافت و به‌طور میانگین از 10 میلیون تومان تا 2.6 میلیارد تومان رسید و در حال حاضر نیز میانگین هزینه ایجاد یک شغل ثابت و پایدار، بین سه تا چهار میلیارد تومان برآرود شده است.
دلیل آن هم غفلت دولت وقت از توسعه مشاغل خرد، حمایت از کارآفرینان، توسعه و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کسب و کارهای کوچک بود. با وجود سرمایه‌بری اکثر صنایع مذکور، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور از جمله دلایل تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است. به عبارتی در این سال‌ها مضاف بر آنکه اولویت‌بندی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت‌ها نیز با بی‌توجهی به تعمیق ساخت داخل، به‌سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، به طوری که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه‌های اول زنجیره به خود اختصاص داده‌اند. روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از ۳۵۶ دلار بر تن در سال ۱۳۹۶ (۴۵۲ دلار بر تن در سال ۱۳۹۲) به حدود ۳۰۸ دلار بر تن در سال ۱۳۹۹، تأییدی بر این موضوع است. اهتمام بیشتر دولت در اجرایی شدن بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌توانست در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد. بر این اساس اگر نگاه به اشتغال و اشتغالزایی صرفاً از جنبه صنایع سنگین مدنظر باشد، طبیعی است سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال هزینه بسیار بالایی هم داشته باشد.
به همین دلیل است که دولت سیزدهم نقشه راه اشتغالزایی را با رویکرد توسعه مشاغل خرد، توسعه و ایجاد صنایع کوچک، حمایت از خود اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در نظر گرفت و در این مسیر پس از دو سال عملکرد مثبتی داشته است. اکنون، بنا بر داده‌های ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۶۰ درصد اشتغال حال حاضر در کارگاه‌های کوچک است؛ کارگاه‌هایی که بنا بر تعریف رسمی، نهایتاً ۵۰ نفر شاغل در اختیار دارند. هرچند وزارت صمت بنگاه‌های با کمتر از ۵۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط معرفی می‌کند، اما مرکز آمار ایران بنگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط می‌داند و از دید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بنگاه‌هایی که بین پنج تا ۵۰ نفر نیرو دارند، کوچک و متوسط است.
مشاغل خانگی
مشاغل خانگی یکی از مشاغلی است که می‌توان با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان آنها را راهاندازی کرد. از همین‌رو یکی از معیار‌های مهم در ارزیابی موفقیت برنامه‌های توسعه در کشور‌ها این نوع اشتغال است، زیرا در این حوزه اغلب زنان نیز می‌توانند ایفای نقش کنند و همین امر موجب دستیابی به سطح بالاتری از بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود و از هدر رفتن منابع انسانی کشور‌ها جلوگیری می‌کند. به همین علت در سال‌های اخیر توسعه مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از راهکار‌های موفق که توسط سایر کشور‌ها تجربه شده، مورد توجه دولت قرار گرفته، به‌طوری که علاوه بر تلاش برای شناسایی چنین مشاغلی، طرح‌های مختلفی جهت حمایت از ظرفیت‌های شغلی در این عرصه اجرایی شده است.
تعاونی‌ها
شرکت‌های تعاون، شرکت‌هایی هستند که با مشارکت حداقل هفت نفر تشکیل می‌شوند، در واقع افرادی که با هم آشنا هستند سرمایه‌های خود را در کنار هم قرار می‌دهند و با توجه به اینکه به‌راحتی شکل می‌گیرد، افراد زیادی اقدام به راهاندازی آن می‌کنند. از همین‌رو بخش‌هایی همچون تعاون دارای هزینه پایینی در اشتغال هستند به‌طوری که هزینه ایجاد اشتغال در این حوزه نسبت به سایر بخش‌ها یک‌سوم کمتر است، اگر هزینه ایجاد اشتغال در سایر بخش‌ها 3 تا 4 میلیارد تومان باشد، بنابراین برای راهاندازی یک شغل می‌توان در حوزه تعاون 750میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد.
ساخت و ساز
توان اشتغالزایی بالا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش ساختمان است به‌طوری که این حوزه توانایی اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در جوامع دارد. از این‌رو دولت با راهاندازی نهضت ملی مسکن و خروج این بازار از رکود توانسته اشتغالزایی را در این حوزه افزایش دهد.
کسب و کارهای خدماتی
کسب‌وکار‌های خدماتی نیز سرمایه اندکی می‌خواهند و درعین حال می‌توانند پشتوانه بخش مولد اقتصاد باشند. مثل ایجاد یک کارگاه تولیدی کفش یا راهاندازی یک تولیدی پوشاک، که هر کدام نیازمند سرمایه‌ای پایین هستند. دولت سیزدهم نیز در این حوزه فعالیت خود را گسترش داده است و از این گونه مشاغل حمایت می‌کند.
بنابراین دولت سیزدهم، اشتغالزایی را نه تنها گران نکرده، بلکه آن را ارزان کرده و همین عامل باعث شده تا دولتی که کلیدش نتوانست قفل بیکاری را باز کند، در کاهش بیکاری رکوردزنی کند.