تأمین مالی بی‌سابقه مترو در تاریخ اقتصاد کشور
آنچه در قضیه مترو اتفاق افتاد، در تاریخ فعالیتهای اقتصادی کشور بی سابقه بود و بانک مرکزی برای اولین بار بازگشت سرمایهگذاری و سود بانک‌ها را ضمانت کرد
طی شماره‌های اخیر «ایران اقتصادی» و در معرفی جلد دوم کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران، مباحث مختلفی از حال و هوای سال‌های نخست انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد به نقل از محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد آن سال‌ها مطرح شد. همچنین عنوان شد که در سال‌های دهه60، اقتصاد کشور بویژه در بخش بانکی به سمت اسلامی شدن و بر پایه اصول اسلامی متمایل شد و حرکت کرد. از نحوه مناسبات مجلس و دولت در آن دوره سخن به میان آمد و بحث به سمت نحوه تعاملات بین‌المللی اقتصاد ایران پیش رفت. در این شماره مباحث جدیدی در خصوص تفکرات مردان اقتصادی کابینه دولت و همچنین آغاز تأمین مالی بانک‌ها برای ساخت متروی تهران مطرح شده است.
معتقدید نگاه شما، آیتالله خامنهای و حتی میرحسین موسوی مردمگرا و عدالت‌محور بوده است، اما در بدنه اقتصادی کشور تفکر افرادی مانند مرحوم نوربخش یا روغنی‌زنجانی و... با شما فرق می‌کرد و به هر حال نگاه لیبرال داشتند. این افراد چطور وارد کابینه شدند؟
در ابتدای انقلاب شناخت دقیقی از تفکر اقتصادی افراد وجود نداشت. به عبارت دیگر زمینه عملکردی وجود نداشت تا افراد بر اساس آن مورد سنجش قرارگیرند. یادم نمیرود قبل از انقلاب، ابراهیم یزدی در یک سخنرانی چنان از نظر اقتصادی چپ‌گرایانه و به قول من عدالت‌خواهانه و انقلابی صحبت می‌کرد که انسان فکر می‌کرد وی دارای تفکر اقتصادی عدالت‌خواهانه است. لذا وقتی برخی از افراد پای عمل و در موقع مسئولیت قرار می‌گرفتند لیبرال میشدند. مرحوم عزتالله سحابی هم همینطور بود. ولی در مقابل آیتالله شهید بهشتی چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون اساسی و چه در مسئولیتهای بعدی، رویکرد اقتصادی اسلامی عدالتمحورانه داشت و صاحب سبک و نظر بود، ولی این مسأله در میان مسئولان عمومیت نداشت.
اما درباره سؤال شما که مشخصاً پرسیدید وقتی نگاه رئیسجمهور، نخستوزیر و وزیر اقتصاد عدالت‌محور است، چطور روغنی‌زنجانی و نوربخش وارد دولت می‌شوند باید اذعان کنم، افکار هر کسی برای خودش محترم است. من بعداً وارد کابینه شدم، چرا که آقایان نوربخش و روغنی‌زنجانی قبل از من در دولت حضور داشتند. در عمل، نگاه به سیستم بانکی، نگاهی خنثی بود. ما این تفکر را که متغیرها و بازارهای پول، کالا و کار خودشان شکل میگیرند و استفاده از پول به عنوان ابزار سیاست اقتصادی باید تعطیل باشد، قبول نداشتیم. یکی از تعاریف پول علاوه بر وسیله سنجش و ابزار داد‌وستد و وسیله ذخیره دارایی، وسیله اجرای سیاستهای اقتصادی است. لذا معتقد بودیم، «باید از این ابزار استفاده شود.» امروز این حرفها ثابت شده است. الان سیستم بانکی ما از بحران فقدان جهتگیریهای مشخص به نفع برنامه‌های اقتصاد ملی رنج میبرد و در جهت بخش واقعی اقتصاد حرکت نمی‌کند. آمارها نیز مؤید این نکته است. لذا ما در این موارد نگاهمان با افرادی مانند روغنی‌زنجانی و مرحوم نوربخش تفاوت داشت و این اختلاف نظرها کمابیش در برخی از مواقع شکل چالش به خود میگرفت.
مثلاً در سیستم‌های مربوط به تخصیص ارز در دوره وزارت بنده نگاهی وجود داشت که معتقد بود در آن شرایط، دولت باید به کسانی که برای سفر و تفریح به خارج از کشور میروند، ارز به نرخ دولتی بدهد. وقتی که کشور در شرایط کمترین درآمدهای ارزی چند دهه خود بود و به هر حال ما در آن روزها در شرایط جنگ قرار داشتیم، تفکر لیبرالی این بود که این نوع ارزها همچنان باید پرداخت شود و عدهای در این زمینه نگاه آزاد و رها داشتند.
اما ما به بخش تولید نگاه ویژهتری داشتیم و در سیاستگذاری‌های کمّی، بانک‌ها را مقید به پرداخت تسهیلات به بخش تولید میکردیم، بهگونهای که بانک‌ها مکلف بودند تسهیلات را حتی ارزانتر به تولید ارائه کنند. اعتقاد ما این بود که اصلاً اگر بانکهای دولتی سودآوری زیادی داشته باشند باید توبیخ شوند، چرا که هزینهاش را اقتصاد ایران میپردازد و بانک‌ها صرفاً یک بنگاه اقتصادی که برای پیشبرد سود سهامدار به وجود آمده است، نیستند بلکه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای آن، بانک‌ها در مسیر توسعه اقتصاد کشور فعالیت میکنند. بنابراین طبیعی است که دادن تسهیلات ارزان به بخش تولید و کمتر شدن سهم بخش غیرمولد، سود بانک‌ها را کمتر میکند. چرا که بخش غیرتولیدی در سال چندین بار گردش داشته و رانت فراوانی برای بخش دلالی و سود و کارمزد بیشتری برای بانک نیز دارد. لذا طبیعی است که براساس منافع بانک، گرایش به سمت تولید کمتر شود، اما هدف از تشکیل و فعالیت بانک در قانون اساسی و قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیست. از نگاه ما، همین که بانک زیانده نبوده و سودآور باشد، کفایت میکند. حال اگر دولتها در نتیجه تأسیس و تکثیر بیرویه بانکهای خصوصی با هدف یک بنگاه صرف اقتصادی و صرفاً به دلیل افزایش سود مالکین بانک، به جای اینکه سود بانک نتیجه واقعی مشارکت تسهیلات باشد، سود سپرده‌گذاران را دستوری به عرش ببریم، قطعاً اقتصاد از رکود خارج نمی‌شود و نقش اقتصادی بانک‌ها را نادیده می‌گیرد. چرا که شما در این روش اصالت را به سود از قبل تعیین‌شده سپردهها دادهاید و این کاملاً برخلاف آموزهها و صراحت تئوری و قانون بانکداری بدون رباست. این روش، زدن شیپور از سر گشاد آن است و شکست خواهد خورد و ربطی هم به بانکداری بدون ربا ندارد. زیرا جان کلام اقتصاد اسلامی این است که رابطه ربوی پول - پول را به پول - کالا- پول تبدیل میکند، یعنی به بخش واقعی اقتصاد توجه دارد. همان‌گونه که امام خمینی (ره) در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی می‌گوید: «چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می‌مانند، مینشینند توی خانه‌شان و پولشان برایشان کار میکند و حال آنکه پول نباید کار بکند.»
بر اساس بانکداری بدون ربا، بانک‌ها باید بعد از دادن تسهیلات، ماحصل سود آن را تقسیم و توزیع کنند. یعنی بعد از اینکه وام داده شد و سودش اخذ شد، پس از کسر کارمزد بانک، باقیمانده آن به سپردهگذار داده میشود. در حالی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم که قبل از اینکه فعل اقتصادی صورت بگیرد، سود سپرده‌گذاران تعیین میشود و برعکس بعد از آن میزان سود تسهیلات و وامها به صورت دستوری مشخص میشود. بنده در اخذ کارمزدهای خدمات بانکی به قیمت تمام شده و سود متناسب و نیز با تولیدمحور شدن ساختار تسهیلات اعتباری بانک‌ها بشدت موافق و حساس بودم. اعتقاد دارم که بانک‌ها نباید خدمات مختلف را مجانی انجام دهند و در نتیجه هزینه‌های خدمات متنوع خود را صرفاً از گیرندگان وام با بالا بردن نرخ سود وام بگیرند. بلکه معتقدم باید سایر خدمات متنوع بانکی با قیمت تمام‌شده عرضه شود.
به هر حال، اختلافاتی با جریانات دیگر در دولت داشتم که عمده اختلاف بنده در بخش حرفه‌ای و کارشناسی بود. اما بعضیها می‌خواستند این اختلاف نگاه را به سلایق سیاسی منتسب کنند، در حالی که اینطور نبود. اتفاقاً بنده شخصاً بیشترین احترام را برای مرحوم نوربخش قائل بودم. آقای روغنی‌زنجانی مرد صمیمی و راحتی بود و روابط محترمانهای با ایشان داشتم و با این دو بزرگوار درگیری خاصی نداشتم، اما به هر حال دیدگاههای بنده و ایشان متفاوت بود. اعتقاد من این بود که همه دیدگاهها باید میدان عمل کافی داشته باشد تا نتایج آن باعث شود عملکرد خود را اصلاح کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. بحث تفاوت دیدگاهها از این حیث مطرح است که آقای روغنی‌زنجانی در جایی می‌گوید: «ما برای اقتصاد ایران هیچ الگویی نداشتیم. وقتی وارد کابینه شدیم هیچ‌کدام از نیروهای انقلاب در اداره حوزه اقتصادی تجربه عملی نداشتند. علاوه بر این، در حوزه تئوریک هم مشکل اساسی وجود داشت و دائماً با رفت و برگشت تئوری و واقعیت روبهرو بودیم.»
بالاخره همین اختلاف نظرهایی که با هم داشتیم نشان میدهد مدلها و افکار مختلفی در درون دولت وجود داشت؛ اختلافاتی که منجر به استعفای من و نهایتاً تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد.
به هر حال تفکرات متفاوتی در دولت وجود داشت، وگرنه من با مرحوم نوربخش اختلاف شخصی نداشتم. اتفاقاً ایشان را دوست داشتم. به یکدیگر احترام میگذاشتیم و یکبار هم با هم اوقات تلخی نداشتیم. در دوران سازندگی که وی وزیر اقتصاد و من قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی بودم هر موقع برحسب اتفاق در جلسه دولت شرکت می‌کردم و بحث اقتصادی مطرح بود، نوربخش به من اشاره می‌کرد که در مباحث اقتصادی شرکت کنم. من هم همین کار را می‌کردم، این مسأله تا جایی پیش رفت که حتی یک بار وزیر کشاورزی در جلسه دولت گفت: «آقای ایروانی تو دیگر وزیر اقتصاد نیستی که این‌گونه در دفاع از وزارت اقتصاد موضع میگیری، تو قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی هستی!»
یعنی بنده با آقای نوربخش هیچ اختلاف شخصی نداشتم. وی کاملاً من را می‌شناخت و با باورهای اقتصادی من کاملاً آشنا بود. حتی به یاد دارم در دهه 70 یک بار در جلسه‌ای بین وزارت اقتصاد و جهاد سازندگی موضوعی اختلافی بر سر بانک کشاورزی در مجمع بانک مذکور وجود داشت، مرحوم دکتر نوربخش در آن جلسه به وزیر جهاد که در آن زمان آقای مهندس فروزش بود، گفت: من قائم‌مقام شما آقای ایروانی را قبول دارم، تا در این موضوع بین ما حکمیت کند و هرچه گفت هر دو قبول کنیم. این حرف در آن جلسه یک غافلگیری برای همه افراد حاضر ایجاد کرد و آقای فروزش پذیرفت و من هم موضوع را حل‌و‌فصل کردم.
مثلاً موارد اختلافی‌تان چه بود؟
اعتقاد داشتم در بحث ایجاد و گسترش زیربناها مثل مترو، اتوبانها، پتروشیمی و کارخانجات، بانک‌ها باید وارد شوند. از سال 64 که بنده وارد وزارت اقتصاد شدم و آقای دکتر قاسمی رئیس‌کل بانک مرکزی شد، احیای طرح متروی تهران کلید خورد. قبل از آن سال، سازمان برنامه و بودجه به این طرح اعتقادی نداشت. وقتی آقای محتشمی وزیر کشور دنبال برگزاری جلسه مجمع مترو بود و دغدغه داشت، گفت سازمان برنامه و وزارت راه موافق نیستند، گفتم سیستم بانکی منابع را تأمین میکند نیاز به موافقت آنها نیست، دکتر قاسمی موافق بود و آقای وطنی مدیرعامل بانک ملت و آقای افتخار مدیرعامل بانک تجارت موافقت کردند. بنابراین در مجمع مترو رأی اکثریت آورد، آقای محتشمی هم گفت خدا پدرت را بیامرزد و کار آغاز شد.
بانک مرکزی هم مترو را قبول نداشت؟
نه، آقای هاشمی هم در نماز جمعه و سایر تریبونها خیلی روی احداث مترو اصرار داشت و بانک‌ها را مورد انتقاد قرار می‌‌داد. صرفاً بعد از حضور بنده در وزارت اقتصاد و نیز تأیید مکتوب دکتر قاسمی رئیس کل جدید بانک مرکزی با حمایت بانکهای ملت و تجارت ساخت مترو آغاز شد. بالاخره این مسائل و اختلاف نظرها خودش نشان دهنده تفاوت دیدگاهها بود. پس نمیتوان گفت دیدگاهی وجود نداشت. ما معتقد بودیم: «نظام پولی و سیستم بانکی کشور باید در خدمت اهداف توسعه باشد» و در عین حال معتقد بودیم این نقش بانک‌ها هم سودآور و اقتصادی خواهد بود.
این را هم یادآوری می‌‌کنم که از قدیم هم، زمانی که در سال 1360 در بانک ملت به عنوان عضو هیأت مدیره حضور داشتم، اجازه نمیدادم برای تأسیس واحدهای صنفی بی رویه تسهیلات پرداخت شود. چرا که معتقد بودم در تهران کثرت صنوف مختلف وجود دارد. به طوری که به ازای هر خانوار، تعداد واحدهای صنفی ما خیلی بیشتر از متوسط جهانی بود و اصولاً بزرگ شدن بی رویه تهران مشکلاتی دارد. البته آن زمان اکثریت اعضای هیأت مدیره بانک با بنده مخالف بودند و می‌‌گفتند: «این چه حرفهایی است که میزنی؟! رقبا مشتریان ما را می‌‌برند.»
در بحث تأمین مالی مترو، بعد از ورود من به وزارت اقتصاد در سال 64 و حضور دکتر مجید قاسمی در بانک مرکزی از سال 65 این اتفاق مهم در کشور رخ داد. نکته قابل توجه درباره مترو این بود که بعدها در افتتاح مترو تنها کسانی که دعوت نشدند، دکتر قاسمی و من بودیم و البته هیچ ادعایی هم نداشته و نداریم. کار اگر برای خدا و در خدمت مردم باشد مأجور است، بنابراین پسندیده این است که قدر همدیگر شناخته شود و افراد با کارهایشان مورد قضاوت قرار گیرند. آنچه در قضیه مترو اتفاق افتاد، در تاریخ فعالیتهای اقتصادی کشور بی‌سابقه بود. بانک مرکزی برای اولین بار بازگشت سرمایهگذاری و سود بانک‌ها را طی نامهای ضمانت کرد. امروز چنانچه متروی تهران وجود نداشت، جمعیت بزرگ با فاجعه ترافیکی مواجه بودند.
در جایی خواندم که شما با برخی از اعضای دولت درباره تنظیم بازار هم مشکل داشتید. نظر آنان چه بود و شما چه می‌‌گفتید؟
دیدگاه اعضای دولت در مسائل مختلف کاملاً مشخص بود. مثلاً در مورد تنظیم بازار عدهای عملاً معتقد بودند دولت باید تماشاگر باشد، اما باور ما این بود که بازار باید تنظیم شود. در مورد تنظیم بازار چه در بحث اجرا و چه در مسائل تئوری فعالیت زیادی داشتیم و به هیچ وجه صفر کیلومتر یا تازهکار نبودیم. قبل از مسئولیت وزارت اقتصاد زمانی که در سال 64-63 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب وزارت بازرگانی بودم، روی قیمت این کالاها نظارت و حساسیت داشتم. آن روزها در مقطعی قیمت هر مترمکعب چوب به بیش از 14 هزار تومان رسیده بود. بنده بنا به مسئولیتی که داشتم، با اتحادیههای مربوطه جلساتی برگزار کردم.
نمایندگان این صنف می‌‌گفتند: «خیلیها موجودی‌شان را در بازار عرضه نمی‌کنند، چرا که آینده بازار نامعلوم است و ما از برنامه‌های دولت اطلاعی نداریم و...» به یاد دارم بعد از شنیدن مطالبشان به آنان گفتم: «همه این مسائل را حل خواهیم کرد و انشاءالله ثبات ایجاد خواهد شد.» در ابتدا حرفهایم را باور نمی‌کردند. من قرار گذاشتم که ادامه جلسات در محل اتحادیه‌ها به میزبانی این دوستان برگزار شود. وقتی دیدند جهتگیریهای جدید جدی است و به جای نشستن در بالاترین طبقه ساختمان به محل این اتحادیه‌ها میروم، اعتمادشان نسبت به من بیشتر شد. من قول دادم با کمک یکدیگر، هم بازار را تنظیم و هم منفعت مصرف کنندگان و هم منفعت پایدار آنها یعنی منفعت مثلت طلایی سیاستگذار، عرضه کننده و مصرف کننده تأمین شود. از آنجا که قیمت واردات این کالا با قیمت بازار آزاد فاصله زیادی داشت، لذا متقاضیان نیاز بیشتری اعلام می‌‌کردند تا بتوانند مازاد نیاز خود را در بازار آزاد بفروشند، برای همین اعلام کردم که ما هم برآورد نیازها را در بخش دولتی و غیردولتی به جای معاونت بازرگانی داخلی خودمان به شما- اتحادیه ارجاع می‌‌دهیم! و شما هم توزیع این چوب‌ها را در بازار برعهده بگیرید! وقتی مسئولین اتحادیه‌ها این حرف را شنیدند، از اعتماد و اعتقادی که به آنها نشان دادیم، متعجب شدند. نتیجه اعتماد ما این شد که خوشبختانه ذرهای در کار کم نگذاشتند و سر سوزنی از اختیارات تفویضی خود سوء استفاده نکردند. آن زمان این چوب‌ها از درختان سوزنی برگ تولید شده و در پروژههای عمرانی و ساختمانی مصرف داشتند و عموماً از کشورهای اروپایی مانند فنلاند و... وارد میشدند. من قول داده بودم که بازار را تنظیم و نیاز وارداتی آنها را تأمین کنم. به هر حال این افراد چون در وسط میدان قرار گرفته و انجام دهنده واقعی کار شدند با صداقتی که از ما دیده بودند، توانستیم به تعادل قیمتی مناسبی در بازار که به نظر اتحادیه 2 هزار و 600 تومان بود، برسیم. یعنی قیمت از 14 هزار تومان به 2 هزار و 600 تومان تنزل کرد.
الگوی تنظیم بازار با استفاده از نظریه همکاری مثلث به قایقی که همه سوار آن بودیم تعبیر می‌‌شد، یعنی باید منافع خود و همدیگر یا به عبارتی منافع فرد و جامعه در نظر گرفته شود. یادم هست آن زمان وقتی این چوب‌ها وارد ایران میشدند، حجم آنها آنقدر زیاد بود که رئیس گمرک سهلان با من تماس گرفت و گفت: «بلند شو بیا اینجا، حجم این چوب‌ها خیلی زیاد است، میترسم اینجا آتشسوزی رخ دهد.» گفتم: «تازه این، همه چوب‌ها نیست، مقدار زیادی در راه است و تا چند روز آینده وارد کشور میشود.» تنها با یک اعتبار اسنادی مسأله را حل کردیم و چون ارز آزاد کم بود با ابتکاری جالب از ارز تهاتری دلار اکو استفاده و اعتبار اسنادی برای ترکیه باز میکردیم. ولی مرغوبترین جنس جهان را که با ارز آزاد میبایستی تهیه میکردیم، از فنلاند با اعتبار اسنادی دلار اکو از ترکیه می‌‌آوردیم، لذا مشکل ارزی را این‌گونه حل میکردیم. شما اگر عزم و اراده و تسلط به مسئولیت و حرفه خود داشته باشید، باید برای هر مشکل راهکاری بیندیشید و آن را حل کنید و نق هم نزنید. اصلاً مدیریت یعنی جست‌وجو و اعمال گزینههای مختلف برای هر مشکل.
وقتی کالا آمد، کامیوندارها دیدند کالا در گمرک زیاد است. به قول معروف دَبه درآوردند و نرخهایشان را دو برابر کردند!
وقتی متوجه این قضیه شدم، سریعاً با راهآهن تماس گرفتم و هماهنگ کردم که این کالاها به جای کامیون برای اولین بار با قطار حمل شوند. البته حمل چوب‌ها با قطار خیلی سخت‌تر می‌‌شد، چرا که کامیونها از گمرک مستقیماً به شهرستانهای مقصد حواله کالا میرفتند اما قطارها باید به راه آهن تهران رفته و از آنجا با کامیون حمل میشدند و هزینه جابه‌جایی کالا داشت. با اتحادیه‌ها صحبت کردم که هزینه‌های جابه‌جایی را از کجا بیاوریم. گفتند: «ما می‌‌دهیم!» وقتی اولین شیپور قطار راهآهن در گمرک سهلان به صدا درآمد، همه کامیوندارها به همان نرخها و تعرفههای رسمی برگشتند و مسأله حل شد. در تنظیم بازار نکته کلیدی این است که شما به کسی اجازه انحصار ندهید، در غیر این صورت خودش را به شما و بازار تحمیل خواهد کرد. به هر حال من با داشتن چنین تجربه‌هایی در حوزه بانکداری بین‌المللی، تجاری، تنظیم بازار و سیاستهای پولی به وزارت اقتصاد رفتم و انصافاً مبتدی هم نبودم و قبل از انقلاب با بانکداری بینالملل و تجارت بینالملل آشنایی عملی داشتم و مقالاتی هم در این باره نوشته بودم. از ابتدا نیز با نظارهگری صرف دولت مخالف بوده و اعتقاد داشتم دولت باید در اقتصاد نقش داشته و در نهایت مسئولیت تنظیم بازار با دولت است. در کشوری که انحصار وجود دارد اگر آزادسازی صورت بگیرد، قانون جنگل حکمفرما شده و تخصیص بهینه منابع اتفاق نمی‌افتد. یا اگر امکانات لازم برای فعالیتهای اقتصادی به اندازه کافی برای همه مهیا نباشد، کسی که بیشتر بهره‌مند بوده و امکانات بیشتری دارد، صاحب انحصار شده و بر دیگران غلبه میکند. لذا فقط شاکله و ساخت ناعادلانه و نامطلوب گسترش مییابد.
ما در سیاستهای اقتصادی خود در زمان جنگ و به اقتضای شرایط موجود، سیاستهای پولی کشور را انقباضی تعریف کردیم. البته در شرایط جنگ تحمیلی ناگزیر از استقراض محدود از بانک مرکزی بودیم. شما هیچ کشوری را پیدا نمیکنید که در زمان جنگ استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشد. اگر هم برخی از دوستان، استقراض در دوران جنگ را زیر سؤال می‌‌برند، نشان از عدم آگاهی آنان است.
کافی است به اقتصاد کشورهای آلمان، ژاپن یا بریتانیا در زمان جنگ نگاه کنید. در آن زمان متوجه خواهید شد با توکل به خدا و اراده و عزم امام و مدیران کارآمد و همراهی مردم، چه اعجازی در اقتصاد کشور در سال‌های جنگ صورت گرفت و در نهایت باعث تداوم دفاع از کشور، مردم و انقلاب اسلامی شد. به هر حال بنده در زمان جنگ، وزیر اقتصاد بودم. وقتی امروز برخی از آمارها را نگاه می‌‌کنم، براحتی لطف خداوند را احساس می‌‌کنم. ستون درآمدهای ارزی بودجه ناشی از صادرات در سال 1365 به کمتر از 5.7 میلیارد دلار کاهش یافته بود که تا سال 1367 این محدودیتهای ارزی تداوم پیدا کرد. سقف آرزوهای من در آن زمان درآمد 12 میلیارد دلاری کشور از صادرات نفت بود. به هر حال در آن شرایط توانستیم با یک برنامهریزی دقیق و با حوصله تخصیص منابع را انجام دهیم. آن زمان در بحثهای مالیاتی ابهاماتی وجود داشت. پس از ورود به وزارت اقتصاد و پیگیریها و توجیهات لازم، دیگر کسی از لحاظ شرعی در اصل مسأله مالیات حرفی نداشت. بلکه مباحث روی نحوه اجرای عدالت در مالیاتها مطرح و از اصل موضوع عبور کردیم. در نهایت قانون مالیاتهای مستقیم را از مجلس گرفتیم. ما در این موضوع نیز رویکرد مشخصی داشتیم و توانستیم سیستم مدیریت نهادی را اجرا و انقلابی در حوزه مالیاتی ایجاد کنیم، به نحوی که اختیارات‌مان را به صنوف تفویض و اجازه دادیم خود صنوف با تشکیل کمیسیونهای مالیاتی، مالیات صنف خود را تشخیص دهند. با اینکه این طرح مخالفانی داشت اما ما با قدرت این کار را انجام دادیم.
برعکس، دریافتی مالیاتهای ما کاهش پیدا نکرد. وقتی مردم و اصناف با تدبیر در تعامل با دستگاههای اجرایی قرار میگیرند، در چهارچوب ترکیب خردمندانه دولت - بازار اتفاقات بسیار مثبت و خوشایندی برای کشور میافتد. متأسفانه در کشور ما مدیریت بسیاری از مدیران، صفر و صدی است. یا صد درصد دولتی یا صد درصد بازاری فکر میکنند که این افراط و تفریط با به جا گذاشتن هزینه‌های فراوان اقتصاد را قرین شکست میکند.
بــــرش
تأمین مالی مترو تهران از سال 65
در بحث تأمین مالی مترو، بعد از ورود من به وزارت اقتصاد در سال 64 و حضور دکتر مجید قاسمی در بانک مرکزی از سال 65 این اتفاق مهم در کشور رخ داد
نکته قابل توجه درباره مترو این بود که بعدها در افتتاح مترو تنها کسانی که دعوت نشدند دکتر قاسمی و من بودیم و البته هیچ ادعایی هم نداشته و نداریم
کار اگر برای خدا و در خدمت مردم باشد، مأجور است، بنابراین پسندیده این است که قدر همدیگر شناخته شود و افراد با کارهایشان مورد قضاوت قرار گیرند. آنچه در قضیه مترو اتفاق افتاد، در تاریخ فعالیتهای اقتصادی کشور بی سابقه بود
بانک مرکزی برای اولین بار بازگشت سرمایهگذاری و سود بانک‌ها را طی نامهای ضمانت کرد. امروز چنانچه متروی تهران وجود نداشت، جمعیت زیادی با فاجعه ترافیکی مواجه بودند
بــــرش
واردات چوب فنلاندی
با LC ترکیه
یادم هست آن زمان وقتی این چوب‌ها وارد ایران میشدند، حجم آنها آنقدر زیاد بود که رئیس گمرک سهلان با من تماس گرفت و گفت: «بلند شو بیا اینجا، حجم این چوب‌ها خیلی زیاد است، میترسم اینجا آتشسوزی رخ دهد.» گفتم: «تازه این، همه چوب‌ها نیست، مقدار زیادی در راه است و تا چند روز آینده وارد کشور میشود.» تنها با یک اعتبار اسنادی مسأله را حل کردیم و چون ارز آزاد کم بود، با ابتکاری جالب از ارز تهاتری دلار اکو استفاده و اعتبار اسنادی برای ترکیه باز میکردیم. ولی مرغوبترین جنس جهان را که با ارز آزاد میبایستی تهیه میکردیم، از فنلاند با اعتبار اسنادی دلار اکو از ترکیه می‌‌آوردیم، لذا مشکل ارزی را این‌گونه حل میکردیم