اقدامات بانک مرکزی، عامل اصلی ریزش دلار
جوسازی منتقدان دولت درباره خبر درمانی
اواخر هفته گذشته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال 1402 نسبت به اردیبهشت سال‌های 1401-1400 گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 در حالی به 3.2 درصد رسیده که این رقم در سال‌های 1401-1400 به ترتیب 5.8 و 9.7 درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با 8.3 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم 32.4 درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1400 عدد 103.1 درصد را ثبت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چهارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.
هرچند رئیس کل بانک مرکزی به تازگی جزئیات مهمی از اقدامات این بانک برای کنترل چالش‌های مربوط به بازار ارز و تجارت خارجی از طریق اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی مطرح کرده است اما بسیاری از منتقدان دولت با مطرح کردن مباحثی مثل خبر درمانی، ارزپاشی و...تلاش‌های جدی را برای کوچک شمردن دستاوردهای سال 1402 در حوزه کنترل التهابات اقتصادی آغاز کرده‌اند.
در واقع اگرچه برخی رسانه‌ها خبرهای مثبت سیاسی را عامل اصلی کنترل نرخ ارز می‌دانند، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست تثبیت ارزی که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، عامل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی است. در واقع اعمال همزمان سازکارهایی مبتنی بر سیاست تثبیت اقتصادی شامل کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی و تغییر سازکارها در جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی از سوی بانک مرکزی، منجر به مهار انتظارات تورمی شده است که در پی آن شاخص‌های تورم نقطه‌ای و ماهانه مصرف‌کننده در کنار تورم تولیدکننده، افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند.
در ادامه با مطرح کردن مجموعه اقدامات بانک مرکزی در 4 ماه اخیر تلاش می‌کنیم تاحدودی شرایط جدید اقتصاد کشور را تشریح کنیم تا مشخص شود به کدام دلیل برخلاف اظهارنظرها و فضاسازی‌ها در مورد جهش ارز در بهار امسال شاهد ریزش گسترده در بازارهای دلار، طلا، مسکن و خودرو هستیم.
بعد از راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز در تاریخ 2 اسفند، به صورت رسمی سیاست تثبیت ارزی کلید خورد. این در حالی است که بعد از شوک پاییز و زمستان، تقاضای بسیار گسترده‌ای برای واردات کالا در سامانه‌های وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت شده بود.
بر این اساس سیاستگذار ارزی وظیفه داشت در کنار تأمین ارز از محل صادرات، نسبت به تقاضای غیرواقعی ایجاد شده ناشی از تشدید انتظارات تورمی، اصلاحات لازم را در دستور کار قرار دهد. به این ترتیب در کنار سیاست تثبیت ارزی، در سطح جزئی‌تر اقداماتی برای مهار تقاضای کاذب و غیرواقعی در بازار حواله وارداتی در دستور کار قرار گرفت. در گذشته سازکار تجارت خارجی به این شکل بود که حتی بدون ثبت سفارش، کالا وارد بنادر و محوطه‌های گمرکی می‌شد و سپس تشریفات مربوطه، از ثبت سفارش تا تخصیص و تأمین ارز صورت می‌گرفت.
حالا بر اساس رویه‌های جدید و به استناد قوانین مبارزه با پولشویی، ورود کالا بدون مجوز تخصیص ارز محدود شده است. این اقدام به نوبه خود تقاضای ارز در بازار آزاد را به صورت جدی کاهش داده است. در همین راستا اعلام شد از این پس به شرکت‌هایی که از بازار آزاد ارز تأمین کرده باشند از سامانه‌های رسمی ارز تخصیص نخواهد یافت. همواره دلیل اصلی جهش ارز بخصوص در 5 سال گذشته مربوط به التهابات در حوزه حواله وارداتی بوده و تقاضای اسکناس دلار و سایر ارزها تأثیر اولیه‌ای در بروز شوک ارزی نداشته است. بر این اساس تقاضای حواله به سه قسمت خروج سرمایه، تأمین ارز واردات قاچاق و تأمین ارز مضاعف برای واردات رسمی، مرتبط بود.
در این بین باید توجه داشت بحث تأمین مضاعف ارز برای واردات رسمی چالشی بود که در یکی دو سال اخیر تلاش شده است به صورت حداکثری کنترل شود. با بخشنامه‌ها و سازکارهای جدید لحاظ شده در بانک مرکزی مانند ممنوعیت تخصیص ارز به شرکت‌هایی که از طریق بازار آزاد ارز خریداری کرده‌اند، عملاً این هدف محقق شده است.
کنترل تقاضای وارداتی از طریق اعمال سقف و سابقه واردات
یکی از تازه‌ترین اقدامات در راستای هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی، محدودیت ثبت سفارش از طریق اعمال سیستم سقف و سابقه واردات است. بر این اساس هر واردکننده به اندازه میانگین واردات دو سال قبل امکان واردات کالا به کشور را دارد، این در حالی است که اخیراً برای واردات موبایل به‌عنوان یکی از ارزبرترین کالاها، ثبت سفارش به صورت بازه‌های دو ماهه تغییر کرده و از این منظر نیز ثبت سفارش واردات به 6 بازه دو ماهه در یک سال تغییر کرده است.
دپوزیت ریالی برای ثبت سفارش و مسدودسازی در حساب‌های ریالی متقاضی ارز
یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل ریال، استفاده از شیوه دپوزیت است که اخیراً این شیوه در بحث ثبت‌نام خودروهای تولید داخل و وارداتی به کار گرفته شده است.
در بخشنامه دی‌ماه 1401 بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز تدوین شده، بانک‌ها موظف شدند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری (به میزان 5 الی 100 درصد) نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نمایند.
به نظر می‌رسد مجموع این اقدامات تاحدودی در راستای کنترل تقاضای هیجانی ناشی از جهش ارزی سال قبل مؤثر بوده است.
بازگشت ارز صادراتی با کدام سازکار تسریع شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه سه اقدام اشاره شده در حوزه کنترل تقاضای ارز، نقش پررنگی ایفا کرده است. این در حالی است که در حوزه الزام بازگشت ارز صادراتی و تخصیص بموقع ارز برای تقاضای وارداتی واقعی نیز باید شفاف‌سازی صورت گیرد.
بعد از راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز، الزام بازگشت ارز صادراتی با شدت بیشتری دنبال شد. در این راستا اصلاحاتی در سازکارهای موجود مربوط به بازه زمانی بازگشت ارز صادراتی بخصوص در حوزه پتروشیمی‌ها صورت گرفت.
اخیراً مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرده در راستای سیاست جدید بانک مرکزی، زمان بازگشت ارز شرکت‌های پتروشیمی و... از 125 به 80 روز کاهش یافته است. همچنین در راستای جلوگیری از خروج ارز تحت روش‌هایی مثل بیش‌اظهاری در واردات و همچنین کم‌اظهاری صادرات طی همکاری با گمرک ایران، ارزش‌های گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی اصلاح خواهد شد.
یکی از مهمترین اصلاحات در حوزه خرید و فروش ارز، حذف واسطه‌های مختلف از جمله صرافی‌های بانکی و ضامنی است. عملاً سه شیوه مختلف برای فروش ارز صادرات غیرنفتی به واردکنندگان وجود دارد. تا سال 1399 از طریق کوتاژفروشی، مجوز واردات در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت. اشکال این روش این بود که در موارد بسیاری عملاً ارزی تبادل نمی‌شد و تأمین ارز از بازار غیررسمی انجام می‌گرفت.
تا سال 1401 صادرکننده ارز صادراتی را در اختیار صرافی‌ها (عمدتاً صرافی بانکی) قرار داده و واردکننده از این مسیر اقدام به خرید ارز می‌کرد.
در تازه‌ترین روش نیز بانک مرکزی اعلام کرده به صورت مستقیم و برای جلوگیری از برخی تخلفات به دنبال ورود مستقیم در حوزه خرید ارز صادرکنندگان است.
به طور خلاصه سیاست تثبیت ارزی که از اسفند 1401 با راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز و کشف نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان در محدوده 36 الی 37 هزار تومان اعمال شد، توانسته است لنگر اسمی انتظارات تورمی (نرخ ارز) را کنترل کند و به همین خاطر است که این روزها خبر سقوط قیمت خودرو، کاهش قیمت مسکن و عدم استقبال خریداران برای خرید طلا و ارز از تمام رسانه‌ها مطرح می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، اعمال همزمان سازکارهای مبتنی بر سیاست تثبیت اقتصادی شامل کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی و تغییر سازکارها در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی از سوی بانک مرکزی، منجر به مهار انتظارات تورمی شده است که در پی آن شاخص‌های تورم نقطه‌ای و ماهانه مصرف‌کننده در کنار تورم تولیدکننده، افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند.