تأثیر استقلال و اقتدار بانک مرکزی بر تقویت اقتصاد
مهرزاد ذاکری
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی
طی دهه‌های گذشته کشورهای متعددی سعی کرد‌ه‌اند با بازنگری نقش و جایگاه بانک مرکزی از طریق تصویب یا اصلاح قوانین مرتبط، استقلال این نهاد را در پیگیری اهداف مشخص، بویژه مهار تورم فراهم کنند. در نتیجه این تغییرات، طی دهه‌های گذشته میانگین نرخ تورم بسیاری از این کشورها روند نزولی را سپری کرده و در سطوح نسبتاً پایینی تثبیت شده است. علاوه بر این، تفکیک گروه‌های کشوری بر حسب میزان استقلال بانک مرکزی نشان می‌دهد هر چه استقلال بانک مرکزی کمتر باشد، نرخ تورم و نوسانات آن بیشتر است و این حتی در اقتصادهای پیشرفته که از کیفیت نهادی بالاتری نیز برخوردار هستند، مصداق دارد.
ضرورت بازنگری قوانین
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم موفقیت بانک مرکزی در دستیابی به مهم‌ترین مأموریت این نهاد که همان مهار تورم و ثبات قیمت‌ها است، ضرورت بازنگری قوانین مرجع پولی با تأکید بر رفع چالش‌های حقوقی و قانونی در راستای استفاده فعال از ابزارهای سیاستی و نظارتی این نهاد را برجسته می‌کند. انتظار می‌رود در نشست‌های تخصصی با آسیب‌شناسی دقیق استقلال بانک مرکزی و تبیین شکاف بین وضع موجود و وضعیت مطلوب؛ ارائه پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی نقش مؤثری در پر کردن این شکاف داشته باشد و بتواند با ارائه تصویری از نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های طرح جدید بانک مرکزی که در جریان است، ضرورت اصلاح و رعایت همه جوانب در تصویب نهایی آن را برجسته کند تا قانونی مترقی و متناسب با مقتضیات روز تدوین شود.
نبود کارآیی و اثربخشی طی سال‌های اخیر
بررسی مبانی و ابعاد استقلال بانک مرکزی نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر استیلای تصمیمات دولتی بر بانک مرکزی در راستای تأمین منابع مالی دولت بویژه تأمین کسری بودجه، مهم‌ترین بحث در کاهش استقلال بانک مرکزی است که به نوبه خود زمینه کاهش شفافیت و تضعیف استقلال و مشکلاتی را در سایر ابعاد به همراه دارد. لازم به ذکر است طی یک دهه اخیر سلطه مالی فراگیر دولت، ناترازی اشخاص مالی نهادی و کم‌عمق بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران، تکانه‌های خارجی و تحریم‌های مالی و تجاری، اثرات نامطلوبی بر محیط کلان اقتصاد ایران گذاشته است، به گونه‌ای که به‌رغم ضرورت اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی، این تحولات برای دستیابی به مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان کافی نخواهد بود چراکه طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی کارآیی و اثربخشی لازم را نداشته است. بنابراین اصلاح ساختارها و قوانین موجود ضروری است، به نحوی که اقتدار و همچنین استقلال بانک مرکزی از جنبه‌های مختلف تأمین شود. بستر‌سازی برای تحقق این موضوع باید در صدر مهم‌ترین اولویت‌ها قرار گرفته و در جریان تصویب قوانین، مورد توجه قرار گیرد.
پرسش‌های قابل تأمل
در مجموع نکته اساسی این است که با تصویب و اجرای قانون جدید بانک مرکزی که طی سال‌ها و دهه‌های آینده جایگزین قوانین پولی و بانکی قبلی خواهد شد، آیا دغدغه‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟ در این راستا باید به این سؤالات پاسخ داده شود؛
آیا این قانون به اصلاح نظام حکمرانی پولی برای نیل به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد؟
آیا این قانون معطوف به نیازهای واقعی کشور در حوزه سیاستگذاری پولی است؟
آیا تقویت جایگاه و بهبود اثربخشی بانک مرکزی در حوزه قانونگذاری پولی و بانکی کشور محقق خواهد شد؟
آیا این قانون به اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی منجر خواهد شد؟
قانون بانک مرکزی تا چه میزان بر چالش هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری فائق خواهد آمد؟
آیا در قانون بانک مرکزی اصلاحات حقوقی از ضمانت اجرایی و استحکام لازم برخودار است؟
برنامه عملیاتی تدوین شود
درسال‌های اخیر بانک مرکزی با توجه به مجموعه ابزارهایی که در اختیار دارد، با محدودیت‌های جدی در تعدیل آثار پولی و تورمی سیاست‌های مداخله‌ای و تصمیمات مواجه بود. همچنین در کنترل رشد شاخص‌ها، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، چالش‌های اساسی داشت، لذا بازنگری در قوانین بانک مرکزی هر چند ضروری است، اما کافی نیست. لازم است وظایف سایر بخش‌های حاکمیتی در تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی احصا و برنامه عملیاتی برای آنها تدوین شود تا بدین منظور هدف ثبات اقتصادی در ابعاد کلان محقق شود. بر این اساس بازنگری ایجاد شده در قانون بانک مرکزی نیز مثمرثمر واقع می‌شود و به انتظارات حاصل از آن پاسخ داده خواهد شد.
الزامات ضروری
سیاستگذاری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد کلان مستلزم مراحل مختلفی از قبیل تبیین الزامات محیط سیاستی (اقتصادی-سیاسی)، معرفی ابزارهای کارآی سیاستی، تبیین اهداف غایی و میانی کمی، پیش‌بینی دوره زمانی تحقق اهداف، و نهایتاً طراحی سیستم پایش مجموعه‌فرایند‌های سیاستگذاری است. بر این اساس به برخی از الزامات دستیابی به اهداف این قانون، اشاره می‌شود.
با توجه به موارد مذکور، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، اصلاحات ساختاری سیاست‌های بودجه‌ای و انضباط مالی دولت، اصلاح نظام تأمین مالی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و حل‌وفصل مالی بانک‌های ناسالم و مشکل‌دار و همچنین احصای وظایف سایر بخش‌های حاکمیتی در تحقق اهداف و هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی، برخی از الزامات مدنظر به شمار می‌آیند.