اتصال سکوهای انتشار آگهی مسکن به سامانه املاک
ضوابط جدید انتشار آگهی در سکوهای برخط درج آگهی املاک ابلاغ شده و بزودی اجرا میشود
سیاست دولت در حوزه بازار مسکن، ساماندهی ضوابطی است که در این بازار برای انجام معاملات مسکن اجرا میشود. بیشتر ضوابط معاملات بازار مسکن مربوط به بنگاههای املاک یا پلتفرمهای درج آگهیهای فروش و اجاره مسکن است که به دلایلی بیشتر این ضوابط و قوانین رعایت نمیشود. از اردیبهشت امسال نظارت بر عملکرد بنگاههای املاک شروع شده و اخیراً نیز با تأکید رئیسجمهور بر لزوم ساماندهی سکوهای درج آگهی در بازار مسکن و جلوگیری از قیمتگذاریهای کاذب در این فضا، این سکوها نیز به رعایت قوانین ملزم شدهاند و برای ساماندهی عملکرد این سکوها قرار است ضوابط جدیدی تدوین شود.
سال 1399، ساماندهی سکوها مطرح شده بود اما این موضوع به حذف قیمت از آگهیها محدود شد و در واقع تغییری در قوانین و نظارتها ایجاد نشد. طرح مسأله ساماندهی سکوهای فروش برخط در مسأله مسکن به معنی حذف قیمت از آگهیها نیست. حذف قیمت هیچ تأثیری در ساماندهی یا کنترل قیمتها ندارد، هدف دولت از افزایش نظارت بر سکوها، ایجاد تغییراتی در راستای ممانعت از قیمتگذاری و یا تخلفاتی است که در درج آگهیها شاهد آن هستیم. مهمترین دلیل طرح مسأله سکوهای فروش برخط که رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن بر آن تأکید کرد، مسأله غیرواقعی بودن آگهیهای درج شده در سکوها و سوءاستفاده دلالان بازار مسکن از خلأ قانونی نظارت بر درج آگهی است.
جزئیات مربوط به تدوین ضوابط جدید سکوهای درج آگهی مسکن نشان میدهد، ساماندهی در دستور کار دولت یک سازکار حمایتی از بازار مسکن بوده و رویه قبلی مبنی بر حذف آگهی یا قیمت از سکوها در دستور کار قرار ندارد.
فعالان بازار مسکن با رصد بازار، این موضوع را مطرح میکنند که سکوهای فروش اینترنتی و آنلاین به جولانگاه دلالان مسکن تبدیل شدهاند و بخش عمدهای از آگهیها بر مبنای اطلاعات غلط هستند. برخی آگهیهای فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی مانند شیپور و دیوار وجود خارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مسکنهای حمایتی و طرحهای دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیشفروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است. اکثر این آگهیها توسط واسطهها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علیالخصوص در فصل اجاره میشود. قیمتسازی بر اساس آگهیهای غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.
اکنون متولیان حوزه مسکن از تدوین ضوابط جدید برای فعالیت سکوهای درج آگهی مسکن خبر دادهاند. در این خصوص سیدجواد سادات، رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد. سادات خاطرنشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشرکننده آگهیهای مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهیهای نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیمگیری شود.
وی افزود: از مشکلات مربوط به آگهیها، مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و انتشار آگهی مسکن طرحهای حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهیهای مربوط به پیشفروش مسکن که باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز داشته باشند. ما به عنوان متولی بخش مسکن، پیشنهاد دادهایم که دسترسی به سکوها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک برقرار شود. در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهیهای حوزه مسکن از سوی رئیسجمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیسجمهور، بررسی و تصمیمگیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در جلسات متعددی که با مدیران سکوهای فروش برخط گذاشته شد، مقرر شد در گام اول هر آگهی فروش و اجاره گذاشته شده در سایت دیوار در صورت تطبیق با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید دادههای آگهی توسط سامانه با یک برچسب از سایر آگهیها مجزا شود و مخاطبان این سکوها هنگام مواجهه با آگهی اعتبارسنجی شده از صحت اطلاعات ملک و مالک کسب اطمینان کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از سکوهای فروش برخط با ایجاد این امکان، اعتبار خود را افزایش دادند و همچنین مخاطبان آنها نیز از صحت اطلاعات درج شده در این سکوها اطمینان حاصل کردند.
سامانه املاک و اسکان، در حال حاضر اطلاعات ملکی اشخاص را ثبت میکند و شناسایی واحدهای خالی نیز از این طریق پیگیری میشود.
این سامانه، خردادماه امسال به امکان ثبت رایگان اجارهنامه برای مالک و مستأجر، بدون نیاز به مراجعه دو طرف به بنگاه مجهز شد.
برای حمایت از متقاضیان بازار مسکن، قوانین مختلفی از جمله ساماندهی بازار تا شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات از مالکان، پرداخت تسهیلات ودیعه و... در حال اجراست. یکی از برنامههای حمایتی، فراهم شدن ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان است که بهصورت رایگان کد رهگیری صادر میکند. قرار است در این سامانه امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن نیز فراهم شود. اکنون اگر پلتفرمهای درج آگهی نیز به این سامانه متصل شود، صحت آگهی، قیمت و موارد دیگر برای راستیآزمایی براحتی در دسترس کاربران قرار میگیرد. به گفته فعالان بازار مسکن، با راهاندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، برای قرارداد اجاره نیازی به مراجعه به بنگاه نیست و اگر فضای سکوها هم ساماندهی شود، شاهد تکمیل پازل معاملات شخص به شخص در کشور خواهیم بود. این در حالی است که دولت قبل برای ساماندهی این سکوها نسبت به حذف قیمت اقدام میکرد اما این راهکار نتوانست نتایج مورد نظر را در بازار مسکن در پی داشته باشد.
ساماندهی بازار مسکن از طریق تدوین ضوابط و مقررات و همچنین الزام فعالان این حوزه به اجرای قوانین، به نظر کارشناسان بازار مسکن در کنار طرحها و قوانین دیگر، بازار مسکن را از التهاب قیمتی و دلالی و واسطهگری دور میکند و اجرای قوانین میتواند خانهدار شدن مردم و دسترسی آنان به مسکن مناسب را تسهیل کند.