نه توزیع رانت به صنایع و نه تأمین صرف بودجه دولت
دولت در ماجرای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها ضمن توجه به ضرورت‌های اقتصاد کلان، به دنبال افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد برای سرمایه‌گذاران بود
هرچند که در بودجه سال 1402، قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در محدوده 7 هزار تومان در نظر گرفته شده بود، دولت در اواخر مردادماه در تصمیم خود تجدیدنظر کرد و قیمت‌گذاری را به فرمول بازگرداند.
این موضوع هرچند می‌تواند باعث ایجاد کسری در منابع بودجه 1402 شود، اما از طرف فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران صنعتی مورد استقبال قرار گرفته است.
از نظر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، فرمول جدید تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و بازدهی و قدرت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای صادراتی افزایش دهد. ضمن اینکه با توجه به تثبیت فرمول محاسباتی تا پایان برنامه هفتم توسعه، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بپردازند و این موضوع ورود سرمایه به صنایع ایرانی، بخصوص پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را افزایش می‌دهد، اما اگر بخواهیم از نگاه اقتصاد کلان به این موضوع بنگریم، شاید این تغییر نرخ بتواند از طریق تشدید کسری بودجه دولت، منجر به اضافه برداشت یا خلق پول شود و تورم را افزایشی کند؛ روندی که از طرف مدیران دولتی مورد توجه قرار گرفت و آنها سعی کردند فرمول محاسباتی را طوری تعیین کنند که ضمن تقویت سرمایه‌گذاری و پایداری تولید، معایب ناشی از کسری بودجه آن نیز به حداقل برسد.
در همین زمینه، وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در مسأله نرخ خوراک پتروشیمی، دولت نه به دنبال توزیع رانت به پتروشیمی یا فولاد و نه به دنبال تأمین صرف بودجه خود بود.
به گزارش «ایران اقتصادی»، سیداحسان خاندوزی در مصاحبه با تسنیم، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص چگونگی تغییرات نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در سال 1401 و سال‌جاری، اظهار داشت: در سال 1401 به سبب جنگ اوکراین قیمت گاز در سطح جهانی افزایش یافته بود و فعالان بازار به دولت اشکال می‌گرفتند که نباید تفاوت قائل شوید و دولت نیز با آنها همکاری کرد.
وی ادامه داد: در حقیقت فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به دنبال کنار گذاشتن فرمول بودند اما در سال‌جاری این موضوع برعکس شد. به این ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین شده به فرمول 1394 بازگردد. دولت باز هم با این مجموعه‌ها و شرکت‌ها همراهی کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که نرخ خوراک 5 هزار و 500 تومانی حدود 80 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 بودجه 1402 کسری ایجاد می‌کند و شما این موضوع را چطور مدیریت می‌کنید، گفت: مسأله مهم برای تیم اقتصادی دولت، مجموع و برآیند تصمیمات بر اقتصاد است نه صرفاً کسری بودجه و نه صرفاً جهت‌گیری خوشایند فلان صنعت.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: البته ملاحظه مربوط به کسری بودجه یکی از ملاحظات مهم است اما تنها متغیر نیست و به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌پذیری تولید امری مهم‌تر باشد؛ تلاش کردیم صدای صنایع و تولید را به سایر سیاستگذاران برسانیم.
خاندوزی توضیح داد: قائل به این هستیم هر عاملی را که سبب شود انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان (نه رانت‌جویان) افزایش پیدا کند حتی اگر در کوتاه مدت برای دولت فشار هزینه‌ای ایجاد کند، تقویت کنیم چرا که این اقدام در بلند مدت به نفع اقتصاد ایران است.
وی افزود: دولت بارها در تصمیمات خود این رویکرد را نشان داده است. در همین راستا خود دولت پیشقدم شد تا مالیات تولید را کاهش دهد. علت این بود که معتقد بودیم برای آنکه اقتصاد از رکود دهه 90 خارج شود، نیازمند مشوق‌هایی است که فعالیت‌های تولیدی را جذاب‌تر کند؛ در نتیجه در مسأله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، جمع‌بندی که در نهایت صورت گرفت این بود که اگر برگردیم و براساس فرمول سال 1394 عمل کنیم انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته وی برخی به غلط تصور می‌کنند که تنها مسأله پتروشیمی‌ها در میان است، در حالی که تمام سیمانی‌ها، فولادی‌ها و فعالان حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی در آن دخیل هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما مسیر میانه‌ای را باید انتخاب می‌کردیم که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تأمین ارز در این بخش‌ها قرار دارد، انگیزه بدهیم و از سوی دیگر تصمیم دیگری اتخاذ نکنیم که دولت دچار کسری بودجه جدی شود.
وی اظهار داشت: از منظر شخص بنده مسأله مهم پیش‌بینی پذیری برای تولید است. شرکت‌های پتروشیمی اساساً به فرمول ایراد داشتند، چرا که یکی از اجزای این فرمول یکی از کشورهایی است که اساساً تولید و استخراج گاز ندارد. در نتیجه این دسته به دنبال اصلاح فرمول بودند.
به گفته خاندوزی بازگشت به فرمول از این نظر که متغیر مد نظر دولت که همان پیش‌بینی پذیری است را افزایش می‌دهد مور توجه است. به این معنا که سرمایه‌گذار می‌تواند مقایسه کند که بیاید فعالیت اقتصادی خود را در ایران انجام دهد و یا در عربستان و قطر.
وی به تعیین مدت زمان ثبات در فرمول قیمت گذاری، تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و در این زمینه بیان داشت: شاید برای اولین بار بود که در خود مصوبه دولت پیشنهاد شد تا این فرمول برای 5 سال در دستور کار قرار بگیرد تا پیش‌بینی پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد.
سید احسان خواندوزی در پایان گفت: بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی یا فولاد بدهد و نه به دنبال تأمین صرف بودجه خود بود. بلکه تلاش کرد تا گزینه‌ای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد.