اخبار
گزارش بانک مرکزی از جهش 96 درصدی صادرات کشور
طبق گزارش بانک مرکزی ارزش صادرات کشور در سال 1401 معادل 97 میلیارد و 656 میلیون دلار بوده که این رقم 95.9 درصد بیشتر از ارزش صادرات کشور در سال 1399 است. براساس این گزارش از نماگرهای اقتصادی سال 1401، ارزش مجموع صادرات کشور در سال 1401 به 97 میلیارد و 656 میلیون دلار رسیده است. از این رقم، درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی رقمی بالغ بر 55 میلیارد و 410 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) 42 میلیارد و 246 میلیون دلار بوده است. ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی در سال 1401 تقریباً معادل صادرات کشور در سال 1396 است زیرا در آن سال مجموع صادرات کشور 98 میلیارد و 142 میلیون دلار بوده است. با این تفاوت که در سال 96 میزان صادرات نفت، فرآورده و گاز معادل 65 میلیارد و 818 میلیون دلار و میزان صادرات غیرنفتی 32 میلیارد و 324 میلیون دلار ارزشگذاری شده است. اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد در سال 1401، ارزش کل صادرات کشور معادل 62.8 درصد بیشتر از سال 1398 و 95.9 درصد بیشتر از سال 1399 بوده است. میزان در مقایسه با سال 98، ارزش صادرات نفت و گاز 112.7 درصد و ارزش صادرات غیرنفتی 24.5 درصد رشد داشته است. همچنین در مقایسه با سال 1399، ارزش صادرات نفت و گاز 163.3 درصد و ارزش صادرات غیرنفتی 46.6 درصد رشد داشته است.
اینفلوئنسرها مکلفاند اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی از نسبت سود فعالیت ۷۰ درصدی در صورت ارائه نشدن اظهارنامه اینفلوئنسرها، مالیات را محاسبه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بخش عمده اینفلوئنسرها اظهارنامه ارائه نکردند و بخشی از افرادی که این اقدام را انجام دادهاند نیز کتمان درآمد داشتهاند، گفت: تنها براساس یک بند از قانون بودجه، درآمدهای مالیاتی ۴۰ همت کاهش یافت. شاهین مستوفی در خصوص ضرایب مالیاتی مربوط به درآمدهای اینفلوئنسرها با توجه به ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ که ارقام متفاوتی نظیر اینتاکد ۴۵ و ۷۰ درصد را شامل میشد، گفت: قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد و از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شد. وی با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که در این قانون اصلاح شد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بود، گفت: این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا پس از سه سال از اجرایی شدن این قانون، فرآیند رسیدگی را تنها براساس اسناد و مدارک انجام دهد. به این ترتیب دیگر بحث علیالرأس رسیدگی کردن که تا پیش از آن در نظام مالیاتی استفاده میشد وجود ندارد؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی براساس قانون حکم دارد تا رسیدگی را براساس اسناد و مدارک مودیان انجام دهد. اما اگر به هر دلیلی از جمله اینکه دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک به یک شرکت داده شود، اما شب پیش از ارائه اسناد و مدارک شرکت درچار آتشسوزی و اسناد و مدارک از بین رفته است. برای چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی آمده است و نسبتهای سود فعالیت را اعمال کرده است.
مستوفی ادامه داد: بنابراین در صورتی که همکاران ما نتوانستند تحت شرایط خاص براساس اسناد و مدارک رسیدگی را انجام دهند برمبنای نسبتهای سود فعالیت محاسبه مالیات را انجام میدهند. در نتیجه طبق قانون اینفلوئنسرها نیز مکلف هستند که تا اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارئه کنند و در آن درآمد و هزینههای خود را ابراز کنند. به این ترتیب سود فعالیت مشخص و سپس مالیات مطالبه خواهد شد.