«ایران اقتصادی» از جبران فرصت‌سوزی دولت گذشته در رونق بنگاه‌های اقتصادی گزارش می‌دهد
تحقق رشد متوسط 9/7 درصدی بخش صنعت
فعالان اقتصادی و به‌خصوص تولیدکنندگان بر این امر تأکید دارند که وضعیت‌شان نسبت به سال‌های گذشته و به‌خصوص در دوره دولت روحانی بهبود یافته و کمتر دغدغه فردا را دارند. گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نیز این امر را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار، بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ بیشترین رشد را در روند فصلی داشته است، به نحوی که در فصل بهار رشد بخش صنعت ۴.۸ درصد، تابستان ۶.۵ درصد، پاییز ۷.۲ درصد و در نهایت زمستان سال گذشته ۱۱.۹ درصد بود.
رشد 4 برابری
گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که نرخ رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دورقمی شده، این در حالی است که در پایان دولت روحانی رشد بخش صنعت منفی شده بود. متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت گذشته ۲ درصد و در دولت رئیسی تاکنون ۷.۹ درصد بوده است. یعنی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۴ برابر شده است. آنهایی که سنگ دولت روحانی را به سینه می‌زنند و با تمام کم‌کاری‌های که دولت گذشته داشته، از آن دفاع می‌کنند به منزله آن است که نمی‌خواهند اقدامات حمایتی و توسعه‌ای دولت سیزدهم را ببینند و از آنجا که تصور نمی‌کردند دولت رئیسی در کمتر از دو سال، بتواند بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی راکد و تعطیل‌شده را احیا کند، تمام اقدامات صورت گرفته را زیر سؤال می‌برند.
در حالی اقدامات دولت سیزدهم در بخش صنعت و به‌خصوص احیای واحدهای صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی، مورد هجمه‌های رسانه‌ای قرار گرفته است که دولت رئیسی توانسته در این بخش رکورددار شود. سال گذشته ۵۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور (تاکنون 5 هزار و 700 واحد) در قالب نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد و تعطیل احیا شد و مقرر شده 8 هزار واحد راکد دیگر به چرخه تولید کشور بازگردد. در حقیقت دولت سیزدهم مصمم به احیای همه واحدهای تولیدی و صنعتی است که در دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آمارها از ابتدای استقرار دولت مردمی سیزدهم تاکنون 3 هزار و 100 واحد صنعتی راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید برگشته و در 860 شهرک صنعتی فعال شده‌اند.
احیای 6 هزار و 700 واحد صنعتی راکد
فرشاد مقیمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره احیای واحدهای صنعتی به «ایران» گفت: دولت سیزدهم در احیای واحدهای صنعتی کارهای بزرگ و ماندگاری انجام داد و یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها، برگشت انگیزه مدیران واحدهای صنعتی برای توسعه فعالیت است.
او با بیان اینکه شرایط واحدهای صنعتی نسبت به گذشته بهبود یافته است، ادامه داد: 6 هزار و 700 واحد صنعتی راکد و متوقف در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد و از همین رو برنامه داریم تا با اقدامات حمایتی و حل چالش‌ها، این واحدها را به چرخه تولید برگردانیم و فضایی ایجاد کنیم که تولیدکنندگان آینده روشن اقتصاد ایران را ببینند و برای آن برنامه‌ریزی کنند. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از 300 واحد صنعتی راکد و غیرفعال در کشور احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند و این خبر خوبی برای صنعت و تولید کشور است. همچنین هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۱۹۰۰ واحد صنعتی دیگر به چرخه تولید بازگردد.
مقیمی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی و احیای واحدهای صنعتی راکد مهم‌ترین اولویت تعریف‌شده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است، تصریح کرد: حمایت از تولید، یکی از موضوعاتی است که دولت سیزدهم مجدانه پیگیری می‌کند و هدف این است که تولیدکنندگان اطمینان پیدا کنند اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز هم محصولات و کالاهای صنعتی تولید داخل در اولویت است.
او پیش از این نیز گفته بود: در بعضی از صنایع چرخه عمر صنعتی، محصول یا فناوری تولید آنها به پایان رسیده و در مورد بخشی دیگر هم صاحبان آنها علاقه‌ای به احیا و بازگرداندن دوباره آنها به چرخه تولید ندارند.
معاون وزیر صمت با اشاره به راه‌اندازی 177 نیروگاه مقیاس‌کوچک یا سی‌اچ‌پی در شهرک‌های صنعتی و تولید 500 مگاوات برق در این شهرک‌ها، یادآور شده بود: یک‌میلیون و 100 هزار نفر در شهرک‌های صنعتی کشور صاحب شغل مستقیم هستند و این نشان می‌دهد که دولت سیزدهم توانسته به وعده‌های خود عمل کند.
سیگنال‌های مثبت برای اقتصاد
برگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید در دولت سیزدهم، دلایل متعددی دارد که بارزترین آن جلوگیری از ازدیاد قوانین و البته حذف برخی از قوانین که در تضاد با تولید است. نکته دیگر سیگنال‌های مثبت از اقتصاد است که این امر به‌واسطه بهبود روابط خارجی و بی‌اثرکردن تحریم‌ها است. مبحث دیگر ایجاد انگیزه و امید بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و همچنین کنترل نرخ ارز و سیاست‌های مناسب ارزی بانک مرکزی و همچنین تأمین به‌موقع مواد اولیه تولیدکنندگان است. مجموع این عوامل نرخ تورم تولید را هم کاهشی کرده است. بر این اساس نرخ تورم تولیدکننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ درصد بوده که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل ۲۸ درصد کاهش داشته، این شاخص در پاییز ۱۴۰۱ معادل ۳۴ درصد کاهش داشته است. در این میان تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از ۴۶.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۰ به ۲۳.۶ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ و تورم بخش معدن نیز از ۷۹.۹ درصد در پاییز سال ۱۴۰۰ به ۹.۷ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان ۱۴۰۰ در تمام فصول روندی کاهشی داشته و از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در ۵ فصل متمادی روندی بی‌سابقه در طول 10 سال گذشته است. همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیت‌ها در پاییز ۱۴۰۱ در تمامی صنایع ساخت‌محور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متأثر از ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است) در مقایسه با پاییز سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز ۱۴۰۱، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساخت‌محور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند.
سرمایه‌گذاری ۱۳۵ هزار میلیاردی
اتفاق‌هایی که این روزها در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حال رخ دادن است، همان‌هایی است که ابراهیم رئیسی در اولین روزهای فعالیت کابینه خود وعده داده بود. شاید دولت گذشته در خواب هم احیای واحدهای صنعتی راکد را نمی‌دید، اما دولت سیزدهم توانست آن را محقق کند. پیش از این نیز سید امیرحسین مدنی، نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفته بود: تاکنون ۵۷۰۰ واحد اقتصادی خُرد، کوچک، متوسط و بزرگ در سراسر کشور با ظرفیت فعال‌سازی اشتغال برای بیش از ۱۲۴ هزار نفر و احیای دارایی و سرمایه‌های راکد به میزان ۱۳۵ هزار میلیارد تومان احیا شده است. او ادامه داد: ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق فعال‌سازی ابزار خرید اعتباری در صنعت پتروشیمی نیز تأمین شده و تخصیص بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای اقتصادی مسأله‌دار نیز در حال پیگیری است. او، ایجاد و فعال‌سازی ابزارهای تأمین مالی صندوق احیا، تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیره تأمین و صندوق در صندوق را از دیگر عملکردهای نهضت احیای واحدهای اقتصادی عنوان کرد و افزود: تأمین بیش از هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز احیای واحدهای اقتصادی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است. نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ پرونده پیچیده حقوقی و بانکی به سرانجام رسیده است، گفت: شناسایی احیاگران واحدهای اقتصادی از طریق ایجاد و ساماندهی شبکه احیاگران ۳۲۰۰ نفری در کشور انجام شده است.