یادداشت
چرا هزاران تن کالا در گمرک می‌ماند؟
دکتر حمید پاداش
معاون اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور
بازدید میدانی معاون اول رئیس‌جمهور از بنادر و گمرکات هرمزگان و سپس جلسه فوری با وزرا و مسئولان مربوطه برای حل مشکلات ترخیص کالاها، چند نقیصه عجیب را در مقررات مربوطه آشکار کرد که در اینجا سعی می‌کنم برخی از آنها را شرح بدهم.
۱. اگر کسی کالایی در بندر و گمرک داشته باشد و به هر دلیلی بخواهد آن کالا را به جای عرضه به بازار، نگهداری کند برایش بسیار به‌صرفه خواهد بود که بگذارد آن کالا در انبارهای همان‌جا بماند. چراکه هزینه نگهداری‌اش دربرابر انبارهای بیرونی ناچیز است، مضافاً امنیت کامل دارد و شرایط نگهداری از آن هم استاندارد است!
۲. چنانچه به هر دلیلی اموال وارداتی پس از گذشت زمان و ماندگاری، متروکه شود، جهت فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. سازمان آن را به قیمت روز می‌فروشد و فقط مجاز است پس از کسر هزینه‌های گمرکی و انبارداری10 درصد آن را به حساب دولت ریخته و ۹۰درصد باقی‌مانده را به صاحب کالا بدهد! (درواقع دولت می‌شود اپراتور فروش برای صاحب کالا با سود ناچیز)
۳. اگر صاحب کالای متروکه به هر دلیلی (مثلا افزایش قیمت ناگهانی در بازار و...) بخواهد کالای خود را جهت طی مراحل قانونی ترخیص از سازمان اموال تملیکی تا قبل از فروش پس بگیرد، فقط باید ۲.۵ درصد قیمت آن را جریمه بدهد و طبق قانون می‌تواند این کار را به تکرار انجام دهد!
۴. مهلت قانونی برای ترخیص کالاها سه ماه است که با درخواست متقاضی و پذیرش بندر و گمرک مربوطه دو ماه هم می‌تواند تمدید شود. میزان این مهلت قانونی در بنادر و گمرکاتی که منطقه ویژه هستند، بدون سقف در اختیار سازمان متولی قرار دارد!
۵. پاسخ‌دهی سازمان‌های متولی اعم از استاندارد، غذا و دارو، حفظ نباتات و... به استعلامات گمرک درخصوص کالاهای مربوطه باید حداکثر ۷روزه باشد ولی این سقف زمانی در بسیاری از مواقع رعایت نمی‌شود و جالب‌تر آنکه چنانچه در برخی از کالاها نظر سازمان‌های مربوطه متفاوت باشد، مرجع حل اختلاف یا تمام‌کننده هم نامعلوم است و همین موضوع منجربه تعلل در روند ترخیص می‌شود.
۶. برخی از کالاها به دلایل مختلف به‌صورت درصدی ترخیص می‌شوند، یعنی ۱۰درصد به عنوان ضمانت در گمرک می‌ماند. این موضوع حتی برای شرکت‌های بزرگ و معتبر هم اجرا می‌شود و گاه همین ۱۰درصدها مدت زمان زیادی در انبارها می‌ماند و منجربه استهلاک و فساد کالا می‌شود، درحالی که برای ضمانت‌سپاری راه‌های بهتری وجود دارد.
۷. برخی محموله‌ها بدون ثبت سفارش اولیه و تأمین ارز با استفاده از خلأ‌های قانونی در بندر و گمرک تخلیه می‌شوند. صاحبان این نوع محموله‌ها با هر مقدار زمان و با هر روش، هزینه و فشاری بتوانند موضوع را حل کرده و کالا را خارج کنند باز هم برنده بازی هستند و سود زیادی می‌برند!
پی‌نوشت: برای همه نقایص موجود در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور راه‌حل‌های کوتاه‌مدت اندیشیده شد. راه‌حل‌های بلندمدت که مبتنی بر تغییر رویه‌ها و مقررات است نیز مکمل رفع خلأها و نقایص خواهد شد که در حال پیگیری و انجام است.
برگزاری مجمع عمومی بانک آینده بعد از 5 سال
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجمع عمومی بانک آینده بعد از 5 سال وقفه برگزار شد.
به گزارش فارس، محمدجواد شریف‌زاده دیروز در ارتباط زنده با شبکه خبر در مورد برگزاری مجمع عمومی بانک آینده گفت: بعد از 5 سال دیروز اولین مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد.
وی گفت: طبق تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اگر یک سهامدار سقف سهامداری در بانک را رعایت نکند، حق رأی مازاد سهام به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. بر این اساس بعد از کش و قوس‌های زیاد، حق رأی مازاد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد. دستور موقتی که دیوان عدالت اداری داده بود لغو شد و بر اساس ابلاغیه‌ای که در اواخر مرداد امسال از سوی بانک مرکزی انجام شد، این حق رأی به وزارت اقتصاد واگذار شد. وی گفت: بعد از آن دعو‌تنامه برای برگزاری مجمع از طریق کدال برای سهامداران و ذ‌ینفعان در 6 شهریور ماه جاری از طریق کدال ارسال شد. دوشنبه 20 شهریور مجمع عمومی بانک آینده از ساعت 9 شروع شده و تا ساعت حدود 15 ادامه خواهد داشت. در این مجمع صورت‌های مالی سال‌های 97 و 98 بررسی و با شروطی مصوب می‌شود.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستور بعدی حسابرسی صورت‌های مالی بانک آینده در سال‌های 99، 1400 و 1401 است، تصریح کرد: حسابرسی صورت‌های مالی بانک آینده را سازمان حسابرسی به عنوان سازمان دولتی انجام خواهد داد. صورت‌های مالی سال 99، 1400 و 1401 انجام می‌شود تا مجامع این سال‌ها هم برگزار شود و گام بعدی این است که بانک مرکزی و مقام ناظر برای بهبود عملکرد بانک، مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره جدید را تا آخر مهرماه امسال باید برگزار کند. شریف‌زاده افزود: بعد از این اقدامات، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران تا آخر امسال یا اوایل سال آینده انجام خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که چرا صورت‌های مالی سال 98 زیان بیشتری نشان می‌دهد، گفت: هم به خاطر اینکه صورت‌های مالی شفاف‌سازی شده و هم اینکه عملیات بانک در آن سال‌ها زیانده بوده است، اما وضعیت در آینده بهتر خواهد شد.