صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • اقتصادی
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره هفتاد و هفت - ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره هفتاد و هفت - ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ - صفحه ۱۱

اخبار

نیازهای نوشت‌افزار داخل وهمسایگان
را تأمین می‌کنیم
بعد از سال‌ها به مرحله‌ای رسیده‌ایم که بتوانیم اعلام کنیم توانایی تأمین نوشت‌افزار ایرانی برای دانشجو و دانش‌آموز ایرانی را داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت از کالاهای ایرانی و تولید محصولات فرهنگی و نوشت‌افزارِ با کیفیت داخلی با قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی، گفت: باید شاهد تحولات بنیادی در حوزه نوشت‌افزار باشیم زیرا در دوره الکترونیکی هستیم باید به سمت فراهم کردن ابزارهای الکترونیکی برای نوشت‌افزارهای مدرن پیش‌برویم.عباس علی‌آبادی با اشاره به اینکه با تلاش‌هایی که در گذشته صورت گرفته، به خوداتکایی در تأمین نیازهای داخلی نوشت‌افزار دست یافته‌ایم، تأکید کرد: در شرایط کنونی می‌توانیم نیازهای بازار داخلی و بازارهای همسایه را در حوزه نوشت‌افزار تأمین کنیم اما به‌دنبال آن هستیم که تحولات و حرکت‌مان به سمت ابزارهای نوین در حوزه نوشت‌افزار باشد.
وی با اشاره به اینکه حجم صادرات نوشت‌افزار ایرانی کمتر از ۳ میلیون دلار است که باید این مسأله را در بازارهای هدف افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید نیازهای مورد نظر مان در حوزه نوشت‌افزار در بازارهای منطقه و بین‌المللی را شناسایی و سهم بازار کالای ایرانی را در این بازارها افزایش دهیم.

قانونی شدن واردات کالای کولبری و ته‌لنجی
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری همراه با تبصره‌های مربوطه در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی مطرح کردند.
در نهایت اصل ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.بر اساس این مصوبه، امکان واردات کالای ته لنجی و کولبری با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و شفافیت در واردات کالای مرزی اعم از مرزی و آبی با شناورهای سنتی تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال از زمان ابلاغ قانون فراهم می‌شود.همچنین در تبصره ۲ این ماده هم ارزش کل کالاهای وارداتی از طریق مرزی (آبی و خاکی) معادل ۱۰ درصد کل واردات کشور با مأخذ سال قبل از آن به عنوان سقف واردات تعیین شد. تعیین منشأ ارز هم در این تبصره مورد تأکید است.با توجه به این مصوبه، از سال پنجم به بعد تولیدکنندگان و اصناف شهرستان‌های مرزی می‌توانند از تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه و حقوق گمرکی برخوردار شوند. اما این تخفیفات صرفاً به یک درصد واردات کالاهایی که وارد کشور می‌شود تعلق می‌گیرد.

جستجو
آرشیو تاریخی