اخبار
اراده دولت سیزدهم محرومیت زدایی و بهبود معیشت مرزنشینان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تأکید بر حل مشکلات و معضلات مناطق مرزی، گفت: محرومیت زدایی، توسعه و آبادانی همه جانبه و بهبود معیشت مرزنشینان، سیاست دولت سیزدهم است.
به گزارش ایرنا، محسن کوشش تبار در نخستین جلسه مشترک رؤسای دبیرخانه‌های استانی شورای توسعه و امنیت پایدار غرب و شرق کشور، با بیان اینکه لازم است با تلاش این شورا و کمیته‌های ذیل آن، رونق مناطق مرزی، رفاه و آسایش عمومی توأم با الفت و انسجام و یکپارچگی بر فضای این مناطق حاکم شود، گفت: تشکیل شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ابتکاری هوشمندانه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۶۸ بوده است که به دنبال برخی تنش‌های مرزی در شرق کشور مطرح کردند.
کوشش تبار ادامه داد: اگر این شورا از همان هنگام با جدیت و پیگیرانه کار را دنبال می‌کرد، بدون شک مشکلات و تلخی‌هایی که سال گذشته در مناطق غرب و شرق کشور با آن روبه رو شدیم، رخ نمی‌داد و این تاوان بی‌توجهی به کارکرد و اهمیت این شورا بود.
معاون وزیر کشور از نمایندگان استانی این شورا که دبیرخانه استانی را راه‌اندازی کرده و مدیریت می‌کنند، خواست با حکمت و قدرت کار را پیگیری کنند و ضمن رصد و پیگیری اوضاع، موضوعات و پیشنهادهای خود را برای پیگیری و تصویب به دبیرخانه مرکزی در وزارت کشور منتقل کنند.
وی از رؤسای دبیرخانه‌های استانی خواست در راستای توسعه، عمران و آبادی همه جانبه و همچنین بهبود معیشت مرزنشینان و محرومیت زدایی از منطقه، با دقت، نوآورانه و خلاقانه اوضاع را رصد و با طرح موضوعات جدی در کمیته‌های ۵ گانه، هر موضوعی را که بتواند به توسعه همه جانبه این مناطق کمک کند، برای پیگیری و اجرایی کردن آن ارائه کنند.
کوشش تبار تأکید کرد: در تلاش‌های خود ضمن رصد دقیق کارشناسی، بازدیدهای میدانی و نشست با کمیته‌های استانی و همچنین مستندسازی فعالیت‌ها، کار را پیش ببرند.
در این نشست محسن خلیلی باصری، مدیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور نیز سازکار اجرایی و راه‌اندازی دبیرخانه استانی شورا را در استان‌های مشمول تشریح کرد.
وی بر پیگیری جدی و فعال کردن دبیرخانه استانی در استان‌های یاد شده تأکید کرد و در خصوص جایگاه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور توضیح داد: رئیس شورا وزیر کشور و دبیر آن معاون وزیر کشور است و دبیرخانه استانی نیز ذیل معاونت اقتصادی استانداران تشکیل شده، از همین رو با توجه به وزن مدیریتی این تشکیلات، از قدرت عمل بالایی برخوردار است.