نمایندگان مجلس: به تغییرات کمیسیون تلفیق رأی نمی‌دهیم
اعتراض نمایندگان به دستکاری لایحه برنامه هفتم
مصوبات تبعیض‌آمیز کمیسیون تلفیق مجلس برای برخی گروه‌ها؛ بار مالی برای همه مردم بی‌توجهی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم نسبت به سیاست‌های ابلاغی رهبری
براساس اعلام برخی از نمایندگان مجلس، هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، در مصوبات این کمیسیون دست برده است و بدین ترتیب نظرات شخصی خود را در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده است. تغییراتی که این روزها باعث شده تا بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض کنند و خواستار بازگرداندن لایحه به کمیسیون تلفیق شوند. به گفته نمایندگان آنها به نسخه کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه که تغییرات زیادی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت دارد، رأی نمی‌دهند. پیش از این جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از عملکرد هیأت رئیسه این کمیسیون، از تحمیل بار مالی ۲۰ هزار هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه هفتم خبر داده بود. وی در گفتوگو با ایرنا با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه گفته بود: رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور یافته و اعلام کرد که لایحه برنامه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است. لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تلفیق به ریاست عزیزی نماینده مردم کرمانشاه از ۱۷ تیر آغاز شد؛ هفتم شهریور ماه جاری هم زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است. لایحه برنامه هفتم توسعه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قرار است در این هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. دولت لایحه برنامه هفتم را با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
بنا بر این گزارش، سیاست‌های کلی برنامه هفتم در بیستم شهریورماه ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با رویکرد «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شد. این سیاست‌ها که در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» تنظیم شده است، می‌بایست به عنوان چراغ راهنمای تدوین برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
شکی نیست که تدوین برنامه و حصول به اهداف مورد نظر در این فصول، با توجه به امکانات و مقدورات کشور صورت می‌گیرد، به طوری که در فراز پایانی نامه ابلاغیه مقام معظم رهبری، آمده است: «شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد». به این ترتیب، به عنوان یک اصل عقلایی و حرفه‌ای، موضوع محدودیت‌ها و «وسع و امکانات دولتی» به عنوان یکی از خطوط راهنمای تدوین برنامه ملاک عمل بوده است؛ چراکه، برنامه هفتم همانند سایر برنامه‌های توسعه کشور به صورت عملیاتی در بودجه‌های سالانه انعکاس خواهد یافت و نهایتاً اجرای این برنامه و تدوین و تأمین بودجه‌های سنواتی ذیل آن به عهده دولت خواهد بود. یکی از فصول اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل اقتصادی است. در بند سوم این فصل، موضوع اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
حرکت به سمت انضباط مالی و شفاف‌سازی هزینه‌ها
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، موضوع احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و واقعی کردن منابع و مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه جزو تأکیدات اساسی سرفصل اقتصادی سیاست‌های برنامه هفتم است.
به عبارت دیگر، حرکت به سمت انضباط مالی و شفاف‌سازی هزینه‌ها و پرهیز از ورود به طرح‌های عمرانی جدید بدون توجه به اتمام طرح‌های ناتمام و نیمه‌تمام که همواره مورد تأکید دولت سیزدهم بوده، در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی به احکام پیشنهادی دولت در لایحه تقدیمی به مجلس نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند مردمی‌سازی اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه و شفاف نمودن رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، توجه به زیرساخت‌ها و تعیین‌تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و همین‌طور تعریف پروژه‌ها و طرح‌های کلان و پیشران ملی که ازجمله تأکیدات اساسی سیاست‌های ابلاغی است، در برنامه پیشنهادی مورد توجه بوده است.
انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های ابلاغی
به بیانی دیگر، دولت و سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده تا با پیشنهاد احکامی که دارای بالاترین انطباق با سیاست‌های ابلاغی است ضمن رعایت انضباط مالی و پرهیز از بزرگ کردن غیرمنطقی دولت، زیرساخت‌های لازم برای توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد توجه و رعایت دولت در تدوین و پیشنهاد احکام بوده است، رعایت اصل شفافیت و پرهیز از تعریف سهم و یا سهم‌هایی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی از بودجه و یا درآمدهای مختلف از جمله نفت بوده است. طبیعی است که سهم‌بری دستگاه‌های مختلف و با عناوین مختلف از بودجه ضمن ایجاد عدم شفافیت، در تعارض آشکار با عدالت‌محوری برنامه است. ایجاد تعهدات مالی بدون توجه به محل تأمین منابع آن خط قرمز دیگر دولت در تنظیم و پیشنهاد احکام برنامه بوده است.
متأسفانه یکی از اقدامات غیراصولی و عجیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اضافه کردن احکامی است که دریافتی‌های مختلفی را برای گروه‌ها و نهادهای خاص تعریف کرده و یا استثنائاتی برای برخی گروه‌ها و نهادها در زمینه مالیات و سایر حقوق دولتی قائل شده و یا دریافتی‌هایی را برای آنها تجویز کرده است.
ایجاد انحراف میان برنامه هفتم و سیاست‌های کلی
برآوردها نشان می‌دهد، بار مالی تصمیمات کمیسیون تلفیق برای ایجاد دریافتی‌های خاص برای گروه‌ها و نهادها، بیش از ۱۶ هزار همت است و از طریق ایجاد استثنائات و یا تخفیف‌های مالیاتی و سایر حقوق دولتی، بیش از ۳ هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. جمع بار مالی این تصمیمات برای دولت در طول سال‌های برنامه حدود ۲۰ هزار همت است، در حالی که کل بودجه دولت هم‌اکنون بالغ بر ۲ هزار همت است.
سؤال این است که با چه استدلالی می‌توان این رویکرد کمیسیون تلفیق برای دخل و تصرف در برنامه هفتم را در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تفسیر کرد؟ آیا اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی به یک برنامه بدون توجه به مقدورات دولت که مورد توجه و تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بوده است، مصداق ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن نیست؟
تبدیل برنامه هفتم به بستر قانونی توزیع رانت با مصوبات کمیسیون تلفیق
بررسی تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که این کمیسیون با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کرده است. بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی از دولت دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم‌کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی است. به عبارت دیگر، مجلس تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کند. سؤال این است که ده‌ها حکم قانونی اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس که هر کدام بار مالی جدیدی را به دولت و حاکمیت تحمیل می‌کند، چه نسبتی با سیاست‌های کلی برنامه داشته و چگونه حصول به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور را تضمین می‌کند؟
ماهیت لایحه برنامه در مجلس قلب شد؛ شورای نگهبان نمی‌پذیرد
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به دلیل بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است گفت: ماهیت لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق تغییر کرده لذا این لایحه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
غلامحسین رضوانی در گفتوگو با ایرنا با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق گفت: اگر کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی رأی نیاورد برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: درصورتی که تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق به نحوی باشد که با اهداف لایحه دولت فاصله بگیرد و ماهیت لایحه تغییر کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و مجدداً به مجلس باز می‌گردد بنابراین باید روند بررسی و تصویب به گونه‌ای باشد که از اتلاف وقت در این زمینه جلوگیری شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اضافه کرد: دولت می‌گوید که تغییرات وسیع و گسترده‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده از جمله بیش از ۱۰۰ حکم از لایحه دولت حذف شده و تعداد زیادی تغییر کرده است و ۹۹۱ ماده الحاق شده و با این تغییرات حدود ۲۰ هزار همت بار مالی ایجاد شده، این ایراد دولت هم وارد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: من موافق حذف این احکام از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستم نباید این موارد در لایحه اضافه شود و بارمالی که در این لایحه ایجاد شده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
احکام مصوب کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم، تورم زا است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه پولی و بانکی انتقاد کرد و گفت: احکامی در این حوزه در کمیسیون به تصویب رسیده که موجب افزایش تورم و پایه پولی در کشور خواهد شد. رحیم زارع در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تفاوت‌های زیادی با لایحه دولت دارد، اظهار داشت: با توجه به تغییرات گسترده لایحه دولت، امکان اجرای آن وجود ندارد. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق نهایتاً ۵ یا ۶ یا ۱۰ درصد باید با لایحه دولت تغییر و تفاوت داشته باشد نه اینکه ما شاهد تغییرات عمده در لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق باشیم. زارع اظهار داشت در مواردی کمیسیون تلفیق احکامی را آورده که این احکام در قوانین و مقررات مالی دولت و قانون احکام دائمی آورده شده و نیازی نبوده که در برنامه هفتم این احکام گنجانده شود. وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال مهار تورم از سوی رهبر انقلاب از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه پولی و بانکی انتقاد کرد و گفت: احکامی در حوزه پولی و بانکی در کمیسیون به تصویب رسیده که موجب افزایش تورم و افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در مواردی احکامی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده که اجرای آن نه ۵ سال بلکه ۱۰ سال به طول می‌انجامد و در طول سال‌های اجرای برنامه کامل نمی‌شود.