توضیح وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره رسوب کالا در گمرک‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن کالا در گمرک‌های کشور در انتظار تعیین تکلیف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید احسان خاندوزی در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس گفت: این کالا‌های رسوبی در مقایسه با ۱۶۰ میلیون تن صادرات و واردات کالا از بنادر و گمرک‌های کشور، عدد بسیار پایینی است و تقریباً کمتر از 3 درصد مجموع تجارت بزرگ کشور محسوب می‌شود.
وی به افزایش ۱۹درصدی اظهارنامه‌های گمرکی، در گمرک شهید رجایی بندرعباس اشاره کرد و افزود: آمار‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان از کاهش حدود ۱۵ درصدی رسوب کالاهاست.
وی گفت: در بخش صادرات نیز ثبت اظهارنامه‌ها 10 درصد افزایش داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به افزایش حجم کار، سرعت تخلیه انبار‌ها و گمرکات کشور با همکاری همه دستگاه‌ها خوب است.
خاندوزی در خصوص کالا‌های اساسی هم گفت: کاهش حقوق گمرکی ورودی کالا‌های اساسی از ۴ به یک درصد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به یک درصد و برخی کالا‌ها به صفر درصد و همچنین اجازه برای استفاده از ضمانتنامه، ظرفیت ترانزیت به سمت انبار‌های داخلی کشور و ترخیص بخشی از کالا‌ها رخداد مهم در این زمینه است.
وی افزود: مسأله شناسه تخصیص ارز برای برخی کالا‌ها نیز موجب طولانی شدن روند ترخیص کالا‌ها شده است که با همکاری بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و بخش استاندارد کشور این مشکل هم برطرف شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بخشی از مسأله و مشکل حوزه اموال تملیکی، ناشی از صادر نشدن احکام قضایی لازم در این زمینه است.
خاندوزی گفت: اکنون ۲۹ هزار دستگاه کولر در استان خوزستان، ۴۲۶ کانتینر در هرمزگان، ۹۵۰ دستگاه تلویزیون در کردستان، ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندان، ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه یخچال هتلی در چهارمحال و بختیاری، ۲۹ هزار دستگاه لوازم خانگی در تهران، ۷۰ خودرو در بوشهر و ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی نیازمند دستور قضایی برای ترخیص است. وی افزود: امسال با ظرفیت خوب قانون بودجه، تا پایان تابستان و اوایل پاییز فروش ۳ هزار خودرویی که در گمرکات کشور معطل مانده است از سوی سازمان اموال تملیکی صورت می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۴۰۰ دستگاه خودرو مربوط به حوزه راهسازی کشور هم با استفاده از ظرفیت قانون بودجه کمترین رسوب را خواهد داشت.
خاندوزی افزود: هر کالایی که مقام قضایی در مورد آن حکم نهایی صادر کند، دستگاه‌های اجرایی که زیرمجموعه وزارت دارایی هستند از جمله گمرک و سازمان اموال تملیکی موظفند در مدت کمتر از دو ماه حکم قضایی را اجرا کنند.