راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
محمود جامساز
اقتصاددان
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهمترین منابعی محسوب می‌شود که دولت‌ها سعی می‌کنند به آن دست یابند. در واقع یکی از علل مهم توسعه اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی است که برای تحقق آن باید سرمایه‌گذاری مناسبی صورت گیرد. در اقتصاد، سرمایه‌گذاری از منظر منابع بر دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که بخش خارجی برای دولت‌ها از نظر سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست.
از عوامل عمده‌ای که جذب سرمایه‌های خارجی را امکان پذیر می‌کند امنیت سرمایه با کمترین ریسک اقتصادی است. این امر به این معنا است که سرمایه‌گذار خارجی بتواند هر زمان که تمایل داشت اصل و فرع سرمایه خود را برداشت کند. علاوه بر آن عوامل مختلف دیگری نیز در جذب سرمایه‌گذار خارجی تأثیرگذار است. ازجمله کم و کیف متغیرهای کلان اقتصادی که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر قابل توجهی دارند. معمولاً بطور سالانه یا در بازه‌های زمانی معین، متغیرهای کلان اقتصادی کشورها همچون رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، ریسک‌های ترکیبی، نرخ بهره، شاخص تورم، درجه رقابت پذیری، درجه آزادی اقتصادی، شفافیت اقتصادی، شاخص فساد و... در جداول اعتباری توسط مؤسسات معتبر اعتبار سنجی بین‌المللی نظیر بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول، مؤسسه مریل لینچ، استاندارد اندپورز، لگاتم و... رتبه‌بندی می‌شوند و سیگنال‌های روشنگرانه‌ای به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بین‌المللی می‌دهند که راهنمای آنان در اتخاذ تصمیمات بر مبنای اطلاعات کسب شده از وضعیت و ظرفیت و اعتبار اقتصادی و سیاسی کشورهاست تا آنها با ارزیابی دقیق بتوانند مقاصد هدف سرمایه‌گذاری خود را در راستای سودآوری و بازگشت بلامانع اصل و فرع سرمایه خود انتخاب کنند. بنابراین دولت باید اقداماتی در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی انجام دهد تا بتواند میزان جذب سرمایه‌های خارجی در کشور را افزایش دهد.
خوشبختانه اغلب بخش‌های اقتصادی کشور پتانسیل لازم برای توسعه را دارند بنابراین اگر در هر یک از زمینه‌ها همچون صنایع، معادن، توریسم، بهداشت، کشت و... سرمایه‌گذاری مولد صورت گیرد ما شاهد رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود. این رشد اقتصادی به افزایش تولید و اشتغال، درآمد ملی و سرانه و خدمات در کشور منجر می‌شود. افزایش محصول ملی تقاضای ملی را پوشش داده و قیمت‌ها را متعادل می‌کند. یکی از آثار مهم سرمایه گذاری‌های خارجی چه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و چه به شکل جوینت ونچر با بخش خصوصی، ورود تکنولوژی‌های روزآمد در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به کشور است که اسباب افزایش کیفیت و کاهش هزینه واحد تولید را فراهم و وجه رقابتی با کالاهای جهانی را فراهم می‌کند. چنین اقدامی دروازه‌های صادرات را به روی کالاهای تولید داخلی باز می‌کند و کشور را در زنجیره اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. بنابراین با حضور سرمایه‌های خارجی و تزریق آن به بخش‌های مختلف اقتصادی، کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد که به تبع رونق اقتصادی، افزایش سطح زندگی و رفاه اجتماعی و آسایش خاطر مردم را که هدف اصلی علم اقتصاد است به همراه دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر همه بخش‌های اقتصادی کشور به علت دارا بودن ظرفیت توسعه، پتانسیل جذب سرمایه را دارند. اما یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد، حوزه آب و کشاورزی است. به طوری که اگر سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه‌ها صورت گیرد، مردم در حوزه معیشت، که کمبود‌ها خود را نشان داده، از مواهب آن برخوردار خواهند شد. تحقق چنین تصویری از جایگاه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در چرخه اقتصاد جهانی، مستلزم تغییر و تحول در ساختار اقتصاد دولتی در راستای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است. دولت می‌تواند با تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت‌های مالی و اعتباری بانکی و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر از مسیر فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی حجم جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را افزایش دهد.