ماجرای توقف صدور قبوض آب و برق
بـه یـاد دارم زمانـی کـه قیمت‌ها ابلاغ شـد و اجـرای طـرح در 28 آذرمـاه آغـاز شـد وزارت نیـرو و شـرکت گاز بـر اسـاس مصوبـات سـتاد، قیمـت قبض‌های بـرق را تعییـن می‌کردنـد. یکـی از تغییراتـی کـه در قبض‌ها بـه وجـود آوردیـم ایـن بـود کـه تنهـا هزینـه مصـرف مـردم بایـد در قبـض بیایـد و بـه اسـامی مختلـف از مـردم پـول بـرق و گاز گرفتـه نشـود. اولیـن قبضـی کـه بعـد از اجـرای هدفمنـدی در آذرمـاه منتشـر شـد باعـث اعتراضـات گروه‌هایی شـد. یـک روز آقای احمـدی‌نژاد در حالی کـه ده‌ها قبـض را در دسـت گرفتـه بـود آنها را بـه مـن داد و گفـت: «اینهـا را محاسـبه کـن و ببیـن ایـن قبض‌ها بـر اسـاس فرمولـی اسـت کـه مـا گفتیـم یـا نـه؛ فعلاً هـم هیـچ قبضـی صـادر نکنیـد.» بـه وزارت نیـرو رفتـم و پـای سیسـتم آنها نشسـتم و به طـور تصادفـی قبض‌های مناطـق مختلـف کشـور را چـک کـردم. بسـیاری از قبض‌ها درسـت بـود و البتـه در مـواردی نیـز برداشـت صحیحـی از بخشـنامه وجـود نداشـت کـه ایـن مـوارد را اصلاح کردیـم. یکــی از اقدامــات دیگــری کــه همزمــان بــا مطالعــات قیمت‌گذاری انجــام شــد، تهیــه بســته‌های حمایتـی از بخش‌های کشـاورزی، حمل‌ونقل درون شـهری و بـرون شـهری، اصنـاف، صـادرات غیرنفتــی و همچنیــن بخــش صنعــت بــود. اســاس برنامه‌های حمایتــی نوســازی و سیاســت‌های غیرقیمتــی، کمــک بــه افزایــش بهــره‌وری انــرژی در بخش‌های مربوطــه ناشــی از اصلاح قیمــت حامل‌ها بـود. بـرای مثـال اعطـای تسهیلات بانکـی ارزان قیمـت بـا نـرخ سـود 7 درصـد و میانگیـن 20 تـا 100 میلیـون ریـال بـرای هـر واحـد صنفـی تولیـدی انرژی بـر کـه دارای پروانـه کسـب بـود از جملـه ایـن اقدامـات بـود.
