در این ارتباط لازم به ذکر است بر اساس بند (3) تصویب‌نامه شماره 61604 مورخ 21/03/88 هیأت وزیران، وزرای عضو کـــارگروه حمـــایت از تـــولید مصــوب کردند:«گمرک ایران مــوظف اســت در خصوص درخواست‌های وزارت صنایع و معادن برای بررسی کم‌‌اظهاری کالاهای وارداتی تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف مدت یک هفته به وزارت یاد شده اعلام کند. در صورت درخواست وزارت یاد شده، اقــدامــات لازم بـــرای اصـــلاح قیمت‌های پایه گمرکی با هماهنگی و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود.» دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت با تهیه گزارش تطبیقی و کارشناسی، نسبت به پیشنهاد قیمت پایه 5/4 دلار برای هر کیلوگرم منسوج نبافته وارداتی اقدام کرده و مراتب به گمرک ایران اعلام شده است. نهایتاً نیز موضوع در جلسه مورخ 11/03/1393 با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط مطرح و قیمت 4 دلار با احتساب «حمایت از تولید داخل» مصوب شده و مراتب توسط رئیس کل گمرک برای اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. در نتیجه موضوع فوق ربطی به ایام کرونا در سال 1398 نداشته و در سال 1393 و برای حمایت از تولید داخلی مصوب شده است و شامل کلیه تولیدکنندگان منسوج نبافته می‌شود. بعد از آن نیز براساس پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، منسوج نبافته در گروه کالایی چهار و ممنوع برای واردات قرار گرفت، لذا بحث قیمت پایه موضوعیت ندارد. علاوه بر این تغییرات، حقوق ورودی محصولات صنعتی مستلزم طی مراحل و فرایند کارشناسی مـــربــوطــه در وزارت صنعت، معــدن و تجــــارت اســـت. از جمله تهیه گزارش کارشناسی توسط متقاضی و بررسی آن توسط دفتر یا دفاتر تخصصی ذیـــربـط وزارتــخـــــانـه، اخـــذ نظر انجمن‌های تـخـصـصـی تولیدکننده و مصرف‌کننده و نهایتاً پس از کسب موافقت در داخل وزارتخانه، مراتب به کمیسیون ماده یک ارسال می‌شود. پیشنهاد افزایش حقوق ورودی منسوج بی‌بافت و سپس کاهش آن، بر اساس نظر دفتر صنایع نساجی و پوشاک و در پی تغییر نرخ پایه گمرکات کشور، اجرای برنامه توسعه‌ای و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به نرخ تعرفه صورت پذیرفته و این موضوع اختصاص به منسوج نبافته نبوده است که از آن تلقی رانت شود.
در پایان؛ این مجتمع صنعتی امیدوار است روزنامه ایران اقتصادی براساس فرمایشات مقــــام مــعـظـــم رهبـــــری و سیاست‌های دولت خدمتگزار، قدم در حمایت از تولید و تولیدکننده وطنی بردارد و از انتشار مطالب فاقد هر گونه صحت برای تأمین مطامع برخی افــراد مـــنـفـعت‌طلــب خودداری کند.
ادامه از صفحه 11
