عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» به توانمندی دولت سیزدهم اشاره کرد
ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای کولبران
31 مردادماه سال‌جاری، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با هدف ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، موافقت کردند. سال 99 طرحی با امضای 66 نماینده مجلس به هیأت رئیسه و کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع و در فراکسیون مناطق مرزنشین نیز بررسی شد. اما دولت گذشته به آن توجهی نکرد تا اینکه 23 تیرماه 1401، ابراهیم رئیسی به منظور برگزاری سفر استانی دولت مردمی به استان کرمانشاه، سفر کرد. این سفر برای مرزنشینان اهمیت مضاعفی داشت چراکه رئیس‌جمهور قول داد، موضوع مرزنشینان به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد از همین‌رو دوفوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بهمن سال 1401 به تصویب رسید و سپس به کمیسیون اقتصادی مجلس، ارجاع شد.
ایران در میان کشورهای جهان در رتبه سوم از لحاظ داشتن مرز با همسایگان است، همچنین 16 استان کشورمان مرزی است و 37درصد جمعیت کشور در استان‌های مرزی حضور دارند و در این میان باید گفت که 2میلیون نفر تحصیل‌کرده بیکار در این مناطق زندگی می‌کنند. ازاین‌رو لایحه یاد شده می‌تواند تحولاتی اساسی در مناطق مرزنشین ایجاد کند. کارشناسان عنوان می‌کنند که لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی می‌تواند از واردات بی‌ضابطه و نابسامان جلوگیری کند و همچنین سبب ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه تجارت مرزی شود. در خصوص تجارت مرزی و رویه‌ای که ضرورت دارد درباره آن طی شود با محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو اتاق بازرگانی ایران و معاون اسبق وزیر بازرگانی گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
تجارت مرزی کشور را در قالب لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که اخیراً کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب شد را چگونه می‌بینید؟
یکی از موضوعاتی که باید با جدیت مورد رصد و پایش قرار گیرد، این است که پیرو لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، تجارت رسمی کشور دچار خدشه نشود و تجارت کشور براساس قوانین مادر باشد و همچنین سعی کنیم که از قوانین مادر فاصله نگیریم. تجارت باید توسط فعالان اقتصادی با شناسنامه انجام شود. این را نباید به دست افراد متفرقه سپرد. هدف از اینکه دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی ته‌لنجی و کولبری است، ایجاد شغل پایدار و درآمد کافی و همچنین استقرار آنها در منطقه خودشان است. در حقیقت دولت سیزدهم به دنبال حمایت مرزنشینان، کولبران و نقاط محروم است. اما احتمال دارد که با ارائه مجوز به این گروه، تجارت اصلی کشور که توسط فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار صورت می‌گیرد، با چالش‌هایی روبه‌رو شود. دغدغه اصلی ما این است که هدف حمایتی دولت باعث نشود که سودجویان بخواهند از کولبران به صورت غیرقانونی و منافع شخصی خود بهره ببرند. به رسمیت شناختن کولبران و ملوانان که در تجارت به قول معروف ته‌لنجی فعال هستند این احتمال را می‌دهد که برخی‌ها به دنبال فرصت‌طلبی باشند و بخواهند از موقعیتی که قانون برای کولبران و ته‌لنجی‌ها در نظر خواهد گرفت، سوء‌استفاده کنند. باید پذیرفت که قاعده‌بندی، رعایت استاندارد، بهداشت و همچنین ثبت سفارش کالا در دو صورت ته‌لنجی و کولبری، کار بسیار دشواری است و دولت در این خصوص کار سختی را بر عهده دارد.
دولت قصد دارد از مرزنشینان حمایت کند، از آنجا که از سال‌های گذشته رویه کولبری به صورت غیرقانونی انجام می‌شده شاهد اتفاقات ناگواری در این خصوص بودیم، برای رهایی از چالش‌ها، چه توصیه‌ای دارید؟
برای استقرار و حفظ مرزنشینان و ایجاد درآمد ثابت و پایدار، ضرورت دارد که به سمت، سرمایه گذاری، ایجاد کارخانه و واحد صنعتی برویم، اگر شغل پایدار در این مناطق ایجاد شود، دیگر کولبران به سمت فعالیت‌های غیرقانونی و کار برای افراد سودجو نمی‌روند. درآمد مرزنشینان از طریق کولبری و ملوانی، بسیار کم و قطره چکانی است و سودجویان بیشترین بهره را می‌برند. این نگرانی وجود دارد که سودجویان توسط کولبران، فضای ارزی کشور که چند وقتی است ثبات گرفته است را دچار التهاب و نوسان کنند و حتی به درآمدهای گمرکی، وضعیت بازار و... لطمه بزنند. از سال‌های گذشته در مناطق مرزنشین بشدت با بحران بیکاری روبه‌رو هستیم لذا دولت سیزدهم که در حال احیا واحدهای صنعتی راکد و ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی با هدف افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی است می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها و منابع دولتی را به سمت مناطق محروم و به‌خصوص مرزنشین هدایت کند تا ضمن ایجاد کارگاه و کارخانه، نرخ اشتغال در مناطق یاد شده افزایشی شود.
طی سال‌های گذشته همواره تجارت ته‌لنجی و کولبری فعال بوده است و این امر حوادث جبران‌ناپذیری هم داشته است، آیا این لایحه می‌تواند جلوی بخشی از اتفاقات تلخ را بگیرد؟
طی این سال‌ها کولبران و مأموران زیادی آسیب دیدند، دولت سیزدهم نیز قصد دارد، این‌گونه تلفات را به حداقل برساند اما برای آنکه این حوزه به‌صورت کلی ساماندهی شود باید برای مرزنشینان شغل پایدار ایجاد کرد.
زمانی که شما در وزارت بازرگانی بودید، رویکرد چه بود؟ چرا نسبت به ایجاد شغل در آن مناطق اقدامی صورت نگرفت؟
در آن مقطع تصمیم گرفته شد که برای امرار معاش مرزنشینان، از طریق فرمانداری‌های نقاط مرزی، افرادی که کولبری را انتخاب کردند، شناسایی و برای آنها کارت پیله‌وری صادر کنیم و این کارت‌ها در تعاونی‌های پیله‌وری و مرزنشینی ساماندهی شود. قصد ما این بود که از این طریق اعمال سیاست کنیم به‌نحوی که چه کالایی وارد و چه کالایی که مزیت آن را داریم، صادر شود. هدف تقویت مبادلات مرزی بود. بر این اساس در رویکرد فعلی هم امیدواریم که جلوی واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود، گرفته شود تا تولیدکنندگان داخلی از این طریق آسیب نبینند.
برای ساماندهی وضعیت کولبران باید به چه نکاتی توجه کرد؟
برای کولبری، پیله‌وری و مرزنشینی باید تسهیلات خاص و امتیاز در نظر گرفته شود که در لایحه 5 بندی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی به آن توجه شده است. اما باید پذیرفت که کنترل اینکه چه کالاهایی وارد شود یا نشود، بسیار سخت است. افرادی هستند که به مناطق مرزنشین می‌روند و پول جزئی به کولبر می‌دهند، امتیاز آنها را می‌خرند و آن کالایی که به اسم کولبری می‌آید، سر از شهرهای اصلی در می‌آورد. به‌واسطه حضور سودجویان، کولبری در هر حال اتفاق می‌افتد اما برای ساماندهی این مهم، در کنار لایحه یاد‌شده می‌توان سرمایه‌گذاری در مناطق محروم را دنبال کرد. پیشنهاد می‌شود که از محل درآمدهای گمرکی، یارانه‌های خاص به مرزنشینان پرداخت تا کمک هزینه مرزنشینان شود. دولت قصد دارد از مرزنشینان و کولبران حمایت کند اما باید بدانیم که هیچ زمان، کولبر صاحب کالا نیست و یک کالا مانند لباسشویی را کولبر در کوه و کمر حمل می‌کند و به ازای آن پول بسیار ناچیزی دریافت می‌کند. کولبر نباید نوکر قاچاقچی شود. شایسته شهروند ایرانی نیست که این‌گونه درآمدزایی کند. باید شأن مردم ایران رعایت شود و برای مرزنشینان شغل شرافتمند ایجاد کرد.
بــــرش
شاخص‌ترین مواد لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی
به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.
تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.