ایجاد 7 هزار طرح اقتصادی برای حذف کولبری
با تصویب لایحه ساماندهی تجارت مرزنشینان و ایجاد طرح‌های اقتصاد روستا توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی، اشتغال پایدار در انتظار 250 هزار کولبر است
اگر تا چند وقت پیش، سریال چند فصلی کولبران بدون پایان‌بندی باز ادامه می‌یافت؛ حالا خبر می‌رسد که با تغییر کارگردان، فینال یا همان پایان آن این بار سرانجام خواهد یافت؛ پایانی بر اشتغال ناپایدار که توسط دولت سیزدهم به‌عنوان کارگردان به 250 هزار کولبر نوید می‌دهد.
«کولبر» اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین، به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود، به حمل کالا بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند.
کولبران که امروزه نزدیک به 250 هزار نفر را شامل می‌شوند، در نوار مرزی غرب کشور حضور دارند و استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه محل تجمع اصلی آنهاست.
کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند.
کالای مورد نظر که بدون پرداخت عوارض طبق تعریف قانون قاچاق محسوب می‌شود، روی پشت کولبران یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود. بیشتر این اجناس شامل تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خودرو، مشروبات الکلی، اسلحه، پوشاک و منسوجات می‌شوند.
اگر چه میانگین درآمدی کولبران شاید در مقایسه با نرخ تورم کمی بالا باشد اما آنها در واقع بهای خونشان را دریافت می‌کنند. آنها از هیچ مصونیتی برخوردار نیستند و شغلشان نیز به‌عنوان یک اشتغال غیررسمی شناخته می‌شود.
استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موجب شد تا دولت برای رفع این نواقص طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به سمت مبادلات رسمی تدوین کند.
ارائه لایحه ساماندهی تجارت کولبران
یکی از این موارد ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی بود که در آن ساماندهی تجارت کولبران دیده شده بود.
بر این اساس، دولت بهمن ماه سال گذشته، برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت دولت مطرح شده بود و پس از تبدیل آن به لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد و مجلس یازدهم 27 شهریورماه همین سال، آن را به تصویب رساند.
هدف دولت از ارائه این لایحه این بود که اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به‌صورت هدفمند برای حل مشکلات اقتصادی و معیشت مرزنشینان ارائه شود و اشتغال پایدار نیز برای مرزنشینان و کولبران به وجود بیاید؛ موضوعی که تا پیش از دولت سیزدهم به‌عنوان یک معضل از آن نام برده می‌شد.
آنچه در این لایحه به‌عنوان کلیدواژه آمده و حلقه اتصال اقتصاد و اشتغال است؛ «تجارت مرزی است». مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان است، اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء‌استفاده کرده و سود سرشاری را کسب کنند.
در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده و مجلس با تغییراتی آن را به تصویب رسانده است، مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش‌بینی امهال برای پرداخت مالیات برارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان برای تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی به منظور برخورداری ساکنان مناطق مذکور در لایحه برای شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. دولت سیزدهم، برای ساماندهی کولبران و همچنین اشتغال پایدار برای آنها، با توسعه اقتصادروستا در قالب تعاونی‌های مرزنشین و همچنین کمک گرفتن از دستگاه‌های اجرایی، توانست در این دو سال اخیر تعداد کولبران را کاهش دهد و برای آنها اشتغال پایدار ایجاد کند.
ایجاد 7 هزار طرح روستایی برای حل معضل کولبری
از آنجا که معضل کولبری یک مسأله ملی بوده، لذا در کنار دولت، دستگاه‌های مرتبط با حوزه اشتغالزایی نیز به کمک دولت آمده است.
به همین خاطر هست که حالا بنیاد برکت ستاد فرمان اجرایی امام(ره)، 7 هزار طرح اشتغالزایی را جایگزین اشتغال کولبری کرده است.
بنابر گفته مرتضی نیازی، معاون اشتغال اجتماع‌محور بنیاد برکت ستاد فرمان امام(ره)، هدف اصلی از ایجاد این طرح‌ها این بوده که با فراهم کردن فرصت‌های شغلی در این مناطق، افرادی که از سر اجبار وارد شغل کولبری شده‌اند، دیگر کولبری نکنند که طبق بررسی‌های صورت گرفته هم تا به امروز در این زمینه نسبتاً موفق بوده است.
طبق گفته‌های مسئولان این نهاد، امسال هم یکهزار طرح دیگر در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه انجام خواهد شد.
تمامی 7 هزار طرح ایجاد شده بر مبنای اقتصاد روستایی بوده است چرا که اغلب کولبران از روستانشینان مرزنشین هستند. توسعه باغ‌ها، استفاده از ظرفیت کشاورزی و سیستم‌های گلخانه‌ای و مصنوعات چوبی و... از جمله این طرح‌ها بوده است.
بیشترین طرح‌های اجرا شده در قالب ساماندهی کولبری در استان کردستان بوده ، به‌طوری‌که از 7هزار طرح ایجاد شده، 4 هزار طرح در استان کردستان، 1500 طرح در آذربایجان غربی و 1500 طرح در کرمانشاه بوده است.
به نظر می‌رسد، با اجرای لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری، نه تنها مبادلات تجاری در این مناطق رسمیت پیدا می‌کند، بلکه اشتغال پایدار نیز در استان‌های کولبرنشین به وجود می‌آید.
نشان به آن نشان که بازگشت ۱۰۰ درصد درآمدهای گمرکی و مالیاتی لایحه ساماندهی تجارت مرزی در هر استان به همان استان خود باعث رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود.
بــــرش
موادی از لایحه ساماندهی مبادلات تجاری مرزی
تمام درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص ۱۰۰ درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌شوند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.
تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها و افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی از دیگر مواردی‌ست که در لایحه آمده است. همچنین نظارت بر حسن اجرای این قانون در استان‌های مشمول بر عهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان است.