رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم:
لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و دفاع از کلیات برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجال و فرصت بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد. احکام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد.
داوود منظور اضافه کرد: نگاهی به این تغییرات نشان می‌دهد که در فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم دچار اصلاح و تغییر، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شده است. بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است. این تغییرات در جلسه‌ای در حضور اعضای شورای نگهبان مورد بررسی بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت. منظور ادامه داد: نظر نماینده شورای نگهبان نیز این بود با ملاحظاتی که دولت دارد اختلاف از اینکه اصل ۷۵ جاری نیست بسیار فراتر است. اعتقاد دولت و تفسیرش بر این است که این برنامه قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند بنابراین لازم است تعامل بیشتری میان دولت و مجلس انجام شود که این نگرانی‌ها مورد رفع قرار بگیرد.
وی به اهم نگرانی‌های دولت نسبت به متن مصوبه کمیسیون اشاره کرد و گفت: نخست ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و موجب تشدید ناترازی بودجه‌ای خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد. دوم الزام دولت به تسویه همه بدهی‌های سنواتی گذشته به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی در چندین حکم.
آیا دولت می‌تواند بدهی چهار دهه دولت‌های مختلف را در یک برنامه ۵ ساله تسویه کند؟
وی افزود: این میزان بدهی‌ها هم‌اکنون ۳۰۰۰ همت است که دولت باید طبق مصوبات کمیسیون تلفیق اینها را تا پایان برنامه تسویه کند. سؤال ما این است که آیا این تکلیف که بسیار موجه نیز هست قابلیت اجرا پیدا می‌کند یا خیر؟ آیا ما می‌توانیم بدهی‌هایی را که در چهار دهه، دولت‌های مختلف به تدریج ایجاد کرده‌اند در یک برنامه ۵ ساله که بنا داریم تکالیف بسیار سنگینی را هم انجام دهیم این بدهی‌ها را تسویه کنیم یا خیر؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: این نوع احکام از نظر ما تکالیف مالایطاق است یعنی فردا ما به عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یک حکم قانونی باشیم که از هم‌اکنون اعلام می‌کنم توان انجام آن را نخواهیم داشت. خود ما در برنامه در لایحه پیشنهاد کرده بودیم که این موارد بدهی‌ها را شفاف‌سازی و برنامه بازپرداخت برای آن تعریف کنیم و از همه ظرفیت‌هایی که داریم از جمله واگذاری سهام و غیره استفاده کنیم و بخشی که امکانپذیر است در ۵ سال آینده تسویه کنیم اما اینکه بخواهیم برای همه اینها را اوراق منتشر کنیم و زماندار در اختیار طلبکاران قرار دهیم مشخص است که شدنی نیست.
منظور تصریح کرد: مورد سوم اینکه برخی احکام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد به‌خصوص در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی حذف شده، بنای ما این است با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق کنیم که در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم و با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه ۵ ساله باشیم.
وی اضافه کرد: برخی از این احکام ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی است اگر ما این احکام را حذف کنیم همچنان معضل صندوق‌های بازنشستگی ادامه خواهد یافت. نمی‌توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم، بلکه باید تصمیم بگیریم که این مشکلات را دولت و مجلسی به اتفاق تدبیر کنند و برای آن راه‌حل پیدا کنیم. با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنون کرد: مورد بعدی الحاق انبوهی از احکام براساس تقاضای دستگاه‌های بودجه‌بگیر است و عملاً برنامه را به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی تبدیل می‌کند و نه یک برنامه تحول و برنامه مسأله محور.
برنامه هفتم در موارد زیادی از برنامه ۵ ساله به بودجه ۵ ساله تبدیل شده است
منظور ادامه داد: برخی احکامی که الحاق شده حاوی سهم‌بندی بودجه‌ای است و عملاً در موارد زیادی برنامه ۵ ساله به بودجه ۵ ساله تبدیل شده است. این رویکرد برخلاف ماهیت برنامه‌ای این قانون خواهد بود و راه را بر اصلاحات ساختاری بودجه می‌بندد و باعث می‌شود که عدالت میان دستگاهی و تخصیص منابع آسیب ببیند به گونه‌ای که چند دستگاه مورد عنایت و توجه قرار می‌گیرند و دستگاه‌های دیگر عملاً دچار زیان و خسران خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این مداخلات ضمن اینکه مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است با عدالت بین دستگاهی هم مغایرت دارد، گفت: برخی احکام الحاقی باعث گسترش تشکیلات و ساختار دولت می‌شود و ساختارهای سازمانی جدید را ایجاد می‌کند ما بر اساس سیاست‌های ابلاغی به‌دنبال اصلاح نظام اداری و چابک‌سازی دولت هستیم بنابراین، این گروه از احکام قطعاً نیازمند تدبیر مجدد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: برخی احکامی که اضافه شده عملاً نوعی تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند یا تکرار مجدد وظایف ذاتی و جاری دستگاه‌های اجرایی است فقط برای اینکه دستگاه‌ها بتوانند به استناد این احکام در سال‌های آینده مطالبه بودجه کنند.
منظور افزود: برخی احکام الحاقی تغییر در نظام پرداختی ایجاد می‌کند و به نوعی تبعیض ناروا به نفع گروه‌هایی از کارکنان و حقوق‌بگیران خواهد شد. برخی تصرفات انجام شده در کمیسیون تلفیق باعث شده است اهداف کمّی که دولت پیشنهاد کرده به یک سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی و اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و این مسأله باعث خواهد شد ما شاهد عدم تحقق برنامه در سال‌های آینده باشیم یعنی گزارش کنیم که از این برنامه ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد را اجرا کرده‌ایم.
بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را بر هم زده است
وی تصریح کرد: برخی احکامی هم که الحاق یا حذف شده باعث ناترازی‌هایی می‌شود که بویژه در صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه و تأکید است. نهایتاً اینکه بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را بر هم زده و این برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است و عملاً این تغییرات لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همه موارد را به ریز و با جزئیات خدمت ریاست مجلس کتباً ارسال می‌کنیم که در اختیار نمایندگان قرار بگیرد، مجدداً تشکر می‌کنم از همراهی‌هایی که تاکنون کمیسیون تلفیق داشته‌اند و توانسته‌ایم کار را تا این مرحله به پیش ببریم.
منظور بیان کرد: تأکید می‌کنم دولت خود را ملزم می‌داند همه قوانینی را که شما نمایندگان تصویب می‌کنید به صورت کامل اجرا کند، اما نگرانی ما این است توان اجرایی کردن کامل قانونی را که به تصویب می‌رسد داشته باشیم.
وی افزود: در مجموع مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی قطعاً مورد تأیید دولت نیست اما در جلسه مشترکی که در حضور رؤسای دو قوه آیت‌الله رئیسی و قالیباف پیرو تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری داشتیم، بنابر این شد که دولت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مجلس شورای اسلامی اعلام کند تا زمینه برای تصویب قانون برنامه هفتم فراهم شود که این سه ویژگی مهم را داشته باشد؛ اولاً ابتنا بر سیاست‌های کلی ابلاغی، مسأله محوری و قابلیت اجرا، رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و در نهایت حفظ شاکله لایحه دولت.