در حافظه موقت ذخیره شد...
کمیسیون اقتصادی مجلس نباید در امور سیاستگذاری ارزی کشور دخالت کند
به گزارش ایرنا، علی‌اصغر زبردست، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در واکنش به نامه انتقادی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عملکرد بانک مرکزی گفت: ادعای رئیس کمیسیون مجلس در خصوص سیاست‌های ارزی و تعیین اختیارات بانک مرکزی از پایه غلط و غیر منطقی است و معتقدم دولت نباید در این خصوص کوتاه بیاید و ساده برخورد کند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار ارز و سیاستگذاری ارزی توسط بانک مرکزی ادامه داد: به نظر من هر چقدر دولت در این خصوص مماشات کند، ممکن است در بخش‌های دیگر هم برای دولت و بانک مرکزی تعیین تکلیف کنند. به همین دلیل نباید اجازه داد تا این مسأله یک اصل و رویه نادرست برای منتقدان خاص و جریان‌های مختلف شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و سوریه با اشاره به تلاش‌های جریانی خاص برای افزایش نرخ ارز و انتفاع و رانت‌جویی برای شرکت‌های مرتبط گفت: متأسفانه این افراد کارهای اصلی خود را هم انجام نمی‌دهند و بخش‌های دیگر باید تاوان این کم کاری و منفعل بودن آنها را بدهند.
این فعال اقتصادی افزود: همچنین برخی از نمایندگان مجلس با توجه به اینکه در اواخر دوره نمایندگی خود هستند قصد دارند ادعاهایی کنند تا به قول معروف فقط خودشان را مطرح کنند.
زبردست با طرح این سؤال که اصلاً کمیسیون اقتصادی مجلس در حیطه اختیارات خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر چه کار مفیدی انجام داده، گفت: وظیفه مجلس کاملاً مشخص و بیشتر بر پایه قانونگذاری است و نباید در امور سیاستگذاری ارزی کشور که وظیفه و مسئولیت اصلی بانک مرکزی است دخالت کند. ضمن اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس که هنوز کارهای انجام نشده فراوانی در دست دارد، چطور می‌تواند به مقوله پیچیده بازار ارز و نوسانات قیمت ارز و سیاستگذاری ارزی کشور ورود کند؟!
وی گفت: معتقدم با نزدیک شدن زمان پایان دوره نمایندگان مجلس برخی از آنها ترغیب به این قبیل اظهارنظرها و اقدامات می‌شوند تا شاید برای دوره‌های بعدی جایگاه خود را تثبیت و تضمین کنند.
مجلس نظرات ارزی را از طریق نماینده خود در شورای پول و اعتبار مطرح کند
یک کارشناس ارزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی رویکرد مناسبی دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی باید به واسطه نماینده حاضر در شورای پول و اعتبار نظرات خود را اعلام کند.
«وحید شقاقی شهری» در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تذکر به بانک مرکزی، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار مسئول سیاست‌های پولی و ارزی و مسئول سیاستگذاری‌های پولی و ارزی کشور است.
وی ادامه داد: مجلس و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نسبت به عملکرد سیاست‌های شورای پول و اعتبار ورود و اظهارنظر کنند و چنانچه مخالف قوانین بالادست باشد، دستور لغو قوانین را صادر کنند.
این کارشناس مسائل ارزی با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی و ارزی بر عهده شورای پول و اعتبار است، ادامه داد: بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های ارزی مصوب شورای پول و اعتبار ندارد.
شقاقی شهری با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند از چندین نقطه دستور بگیرد، بیان کرد: شورای پول و اعتبار یک نهاد فرا قوه‌ای است و بخش خصوصی، مجلس، دولت و قوه قضائیه در آن حضور دارند و در این شورا نظرات، نظرات اجماعی است و بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی و ارزی این شورا است.
وی گفت: با توجه به شرایط تحریمی شورای پول و اعتبار تصمیمات و سیاست‌های ارزی و پولی برای صلاح و صرفه اقتصاد کلان اتخاذ می‌کند و چون مدیریت ارز در این شرایط اهمیت بسزایی دارد طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان مجری شورای پول و اعتبار باید آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا در برهه‌های مختلف بازار را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر مجلس به دنبال ورود در سیاست‌های پولی و ارزی است باید از طریق نمایندگانی که در شورای پول و اعتبار دارد نظرات خود را بیان کند.
این کارشناس مسائل ارزی با بیان اینکه حضور چند نهاد در سیاست‌های پولی و ارزی مسأله ساز است، گفت: این فرایند در همه جای دنیا وجود دارد که بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت تورم و ارز در کشور باید با نهاد سیاستگذار خود که شورای پول و اعتبار است هماهنگ شود.
شقاقی شهری ادامه داد: البته شورای پول و اعتبار نیز در سیاستگذاری بایستی قوانین بالادست را رعایت کند و منظور از قوانین بالادست یعنی سیاست‌های کلی و قانون بودجه و اعضای این شورا به خصوص مجلس اگر بحثی دارد به واسطه نمایندگان حاضر در شورای پول و اعتبار نظرات خود را مطرح می‌کند و آنجا هم یک جلسه اجماعی و رأی‌گیری انجام می‌شود و بانک مرکزی مکلف می‌شود بر اساس نظرات این شورا عمل کند در غیر این صورت در مدیریت ارز اختلال ایجاد می‌شود.
وی گفت: هماهنگی بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده است و اینکه باید با هم هماهنگ باشد؛ بنابراین سیاست‌های ارزی هم باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد.
این کارشناس مسائل ارزی تأکید کرد: بایستی بین سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگی انجام شود و هرگونه مشکل در بخش تجاری اثرات خود را در سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال مدیریت ارز است باید سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد.
شقاقی شهری گفت: بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی رویکرد مناسبی دارد و با ایجاد هماهنگی و انسجام می‌تواند منابع ارزی خود را مدیریت کند.