اخبار
ابتکاری در خصوص مذاکرات رفعتحریمها از سوی ژاپن پیشنهاد شده است
وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن اعلام کرد که ژاپن ابتکاری را برای احیای توافق هستهای پیشنهاد کرده است.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان در مصاحبه با خبرگزاری «کیودو» ژاپن اعلام کرده است که ژاپن ابتکاری را برای احیای توافق هستهای بین ایران و 6 کشور از جمله ایالات متحده پیشنهاد کرده است.
طبق گفته این خبرگزاری، امیرعبداللهیان با ابراز اینکه «ما از نقش سازنده ژاپن در احیای توافق هستهای حمایت میکنیم»، افزود: هرگونه ابتکار ژاپن که با «منافع ایران» همسو باشد، از سوی تهران مثبت تلقی خواهد شد.
خبرگزاری کیودو همچنین نوشت که وزیر امور خارجه ایران جزئیاتی از این ابتکار را ارائه نکرد و گفت زمانی که در ماه اوت از توکیو بازدید و با «فومیو کیشیدا»، نخستوزیر و سپس با «یوشیماسا هایاشی»، وزیر امور خارجه دیدار کرده است، این پیشنهاد را از دولت ژاپن دریافت کرد. این خبرگزاری ژاپنی همچنین نوشت که طبق گفته امیرعبداللهیان زیادهخواهیهای امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در مورد توافق هستهای، پیشرفت مذاکرات را به تأخیر انداخته است. پیشتر نیز وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده بود که ابتکاری از سوی عمان روی میز قرار دارد. وی ابتدا این مطلب را در نشست خبری با اصحاب رسانه در لبنان اعلام کرد. وی گفت: تهران از اراده سیاسی لازم برای رسیدن به نقطه توافق و بازگشت همه طرفها به اجرای توافق موسوم به برجام برخوردار است. درخصوص بهکارگیری دیپلماسی سیاسی برای لغو تحریمها اکنون ابتکاری از سوی سلطان عمان روی میز قرار دارد و در چهارچوب این ابتکار تبادل پیام بین ما و طرفهای دیگر برقرار است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مذاکرات رفع تحریمها در گفتوگو با خبرنگاران گفته بود: فکر میکنیم با توجه به اقدامی که هفته گذشته در تبادل زندانیان بین ایران و امریکا انجام شد، اگر طرف امریکایی از برخورد چندگانه خارج شود و نیت واقعی خودش را نشان دهد، دستیابی به یک توافق برای بازگشت همه طرفها به برجام و لغو تحریمهای ایران دور از دسترس نیست.
علاوه بر این، وی در دیدار با مقامات سابق امریکایی در نیویورک گفت: بهرغم انتقاداتی که دولت ما در ایران در خصوص برخی مفاد برجام دارد، اما سیاست ما بازگشت به برجام بهعنوان یک توافق بینالمللی است ولی رویکرد دولت امریکا چندگانه و مبتنی بر بازی با زمان است. اگر دولت امریکا جدی باشد، میتوان در کوتاهمدت مذاکرات را جمعبندی کرد و آنگاه همه طرفها به برجام و تعهدات کامل خود برگردند.
گارانتی کالاهای کرهای در کشور اعتبار ندارد
یک کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی به بیان توضیحاتی درباره نحوه گارانتی خودرو در کشور پرداخت و گارانتی خودروها در داخل کشور را بیارزش دانست.
به گزارش ایسنا، محمد قاسمی درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالاها در کشور گفت: در کشور جریانهای مختلف کالایی مالی و خدماتی داریم که از سال ۱۳۹۲ برای شفافیت جریان کالایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد. این قانون، اطلاعات کالا را به ما اعلام میکند ولی در حال حاضر که ۱۰ سال از تصویب آن گذشته ۷۰ درصد قانون اجرایی شده و بخش مهمی از این قانون در بخشهای تعزیراتی و انتظامی اجرایی نشده است.
قاسمی بیان کرد: مبحث مهم این قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ است که قید شده «هر کالایی که داخل این سیستمها نباشد اگر وارداتی باشد قاچاق محسوب میشود و اگر تولید داخل باشد و در این سامانه نباشد احتکار محسوب میشود.» مورد دیگر آن گارانتی کالا است که یک تیکه کاغذ به فرد داده میشد و با دوندگی بسیار، فرد میتوانست امضای این گارانتی را بگیرد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق و همچنین اطمینان از اصالت کالا سامانه ملی گارانتی راهاندازی شد. تا فرد زمانی که کالا خریداری میکند میتواند در این سامانه اصالت آن را استعلام کند و اگر این کالا آسیب دید میتوانند در این سامانه از آنها شکایت کنند. وی با بیان اینکه کد گارانتی کالا را باید در این سامانه چک کنیم که آیا این کالا اصیل است یا خیر، افزود: به عنوان مثال کالاهای کرهای چند سال است که دیگر در کشور موجود نیستند و مونتاژ و واردات آنها ممنوع است. همچنین برخی برندهای امریکایی و اروپایی، ولی این کالا را در کشور میفروشند و گارانتی هم به افراد میدهند که اصلاً اعتبار ندارد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: در گامهای بعدی قرار بود خودرو هم بر اساس قول مسئولان ظرف دو ماه یعنی مرداد ۱۴۰۲ در این سامانه قرار داده شود ولی عملیاتی نشده است. خودروسازان یک تکه کاغذ به عنوان گارانتی به خریدار میدهند که هیچ ارزشی ندارد. خودروسازان باید تا مرداد ماه به سامانه وارد میشدند که باید بررسی شود زور خودروسازان زیاد است یا قانون قابلیت اجرا ندارد که هنوز این خودروسازان به سامانه وارد نشدهاند.
قاسمی گفت: در زمینه تلفن همراه تکالیف خود را برای گارانتی انجام نداده بودند و گفته بودند که با آنها تا تیر ماه برخورد میشود که هنوز مشخص نشده برخوردی صورت گرفته است یا خیر؟