حقوق میلیون‌ها امریکایی در خطر است
تصویب نشدن بودجه سال آینده امریکا تا چهار روز دیگر این کشور را با خطر فلج اقتصادی و قطعی حقوق میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور مواجه می‌کند
نهادهای مختلف دولت ایالات متحده امریکا در مقطع پیش رو با خطر فلج کامل مواجه است، آن هم با توجه به اختلافات موجود بین خود جمهوری‌خواهان از یک سو و دموکرات‌ها از سوی دیگر بر سر میزان پولی که دولت این کشور باید در سال مالی آینده هزینه کند.
به گزارش «ایران اقتصادی»، کنگره امریکا که در ژوئن ۲۰۲۳ (تیر ۱۴۰۲) با افزایش سقف بدهی عمومی این کشور موافقت کرد تا از نکول دولت امریکا جلوگیری کند در ماه سپتامبر جاری با چالش‌های مهمی از جمله تصویب بودجه سال آینده دست به گریبان است. دولت امریکا تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) بودجه مصوب دارد و اگر احزاب کنگره بر سر بودجه سال آینده تا چهار روز دیگر به توافق نرسند، دولت امریکا که هیچ پولی را بدون تصویب کنگره نمی‌تواند هزینه کند، از یکم اکتبر (۹ مهر) رسماً تعطیل می‌شود.
جمهوری‌خواهان راست تندرو از کاهش کل بودجه به حدود 1.4 تریلیون دلار حمایت می‌کنند، که کمتر از 1.6 تریلیون دلاری است که کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا (رئیس کالیفرنیا) و جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در اوایل سال‌جاری با آن موافقت کرده بودند.
این توافق قرار بود از رسیدن ایالات متحده به لبه پرتگاه سقوط مالی جلوگیری کند، در حالی که بیشتر جمهوری‌خواهان نمی‌خواهند هیچ لایحه کوتاه‌مدتی شامل میلیاردها دلاری شود که کاخ سفید و سنا برای کمک به اوکراین و امدادرسانی به بلایای طبیعی در ایالات متحده به آن نیاز دارند.
به همین منظور، قانونگذاران راست افراطی هفته گذشته مجلس نمایندگان را از اتخاذ یک اقدام کوتاه مدت که هزینه‌های دولت فدرال را در سطح فعلی نگه می‌دارد و زمان بیشتری را برای دستیابی دو حزب به یک توافق بلندمدت می‌خرید، بازداشتند. از سوی دیگر، دموکرات‌ها پشت دولت بایدن ایستاده‌اند، همان‌طور که کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه گذشته از جمهوری‌خواهان افراطی در مجلس نمایندگان خواست تا از بازی‌های سیاسی با جان مردم دست بردارند و گفت: در اینجا چیزهای زیادی در خطر است.
از این رو، اگر این بحران بزودی پایان نیابد، تنها تا چهار روز دیگر، دولت امریکا قرار است تعطیل شود، زیرا مهلت زمانی برای اجرای قوانین مربوط به هزینه‌های جاری در 30 سپتامبر سال‌جاری یعنی پایان دوره سال مالی 2023 دولت امریکا به پایان می‌رسد و این باعث می‌شود مشکلات مالی واقعی و گسترده را برای خانواده‌ها، کارگران و مشاغل امریکایی ایجاد کند.