کلان
راه‌حل مشکلات خودرو در کشور چیست؟
نورنیوز با بررسی مشکلات صنعت خودروسازی در کشور نوشت: عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان با طرح این سؤال که؛ «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟» گفت: خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند.
از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، موضوع خودرو به‌دلیل مشکلات عدیده و نارضایتی مردم به یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های کاری دولت تبدیل شد و مجموعه ارکان مرتبط با این حوزه با محوریت وزارت صمت موظف به ساماندهی آن شدند.
سؤال اصلی اما اینجاست که چرا مشکلات این حوزه تمامی ندارد و نمی‌توان برای آن پایانی متصور بود؟ به نظر می‌رسد که صنعت خودروسازی در کشور دست‌کم از ۵ مشکل جدی رنج می‌برد:
نخست؛ «فقدان یک راهبرد توسعه‌محور» که بتواند در زمانی مشخص شرایط را به وضعیتی مطلوب تغییر دهد و با تبدیل این صنعت به صنعتی رقابتی موجب افزایش کیفیت و البته کاهش زیان انباشته شود. دوم؛ «مدیریت دولتی ناکارآمد» که با دخالت ده‌ها دستگاه ریز و درشت دولتی و حاکمیتی در امر تولید و عرضه و ایجاد «مالکیت نامتجانس به ظاهر خصوصی اما در اصل دولتی»، نه تنها این صنعت را به دریافت رانت عادت داده، بلکه موجب کاهش ابزارهای نظارتی از یک سو و کاهش قدرت رقابت از سوی دیگر شده و نارضایتی مردم را در پی دارد. سوم؛ «فقدان بهره‌وری» که مهم‌ترین دلیل آن «اقتصادی نبودن زنجیره تولید» و «عدم راهبرد مناسب برای خلق ثروت به‌دلیل رانت‌محور» بودن است. این مسأله بی‌تردید بیشترین تأثیر را در عدم تولید محصول با کیفیت و اقتصادی داشته و منطقاً این صنعت را بویژه از نقطه‌نظر تکانه‌های اقتصادی بشدت آسیب‌پذیر کرده است. چهارم؛ «نیروی انسانی حجیم و عمدتاً غیرمتخصص» که خود معلول دولتی بودن و به تبع آن سیاسی بودن مدیریت در خودروسازی کشور است که بویژه در بخش ستادی موجب به‌کارگیری افراد کارنابلد و سفارشی شده و قاعدتاً مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مهندسی و به‌کارگیری افراد شایسته و متبحر می‌شود. و پنجم؛ قصه پرغصه «قیمت‌گذاری دستوری» که هم خودروساز را دچار چرخه خانمانسوز «زیان‌دهی» کرده و توان برنامه‌ریزی و توسعه را از مدیرانش می‌گیرد و هم دولت را به‌دلیل این زیان‌دهی، از اخذ مالیات مربوطه محروم می‌سازد.
راه‌حل تجربه شده در دنیا نشان می‌دهد که راه‌حل اصلی، «خصوصی‌سازی واقعی» این صنعت است که به موجب آن، هم «مالکیت» و هم «مدیریت» به بخش خصوصی صاحب صلاحیت منتقل شود تا خودروسازان بدون اتکا به رانت دولتی و ناگزیر از تکیه به توان خود، ضمن تولید محصول باکیفیت و اقتصادی اولاً توان رقابت خود را بالا برده و ثانیاً با سوددهی از زیان انباشته خارج شوند.
جزئیات نرخ صادرات برق ایران در سال ۱۴۰۰
بر اساس صورت مالی حسابرسی‌شده توانیر، متوسط نرخ صادرات برق ایران در سال ۱۴۰۰، ۸.۸۶ سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت بوده است.
این در حالی است که متوسط نرخ فروش برق به مشترکان داخلی معادل ۰.۶۳ سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت برق است.
سیل منابع ارزی در راه است؟
ایبنا نوشت: محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی چهارشنبه ۵ مهرماه در ادامه دیپلماسی ارزی دولت سیزدهم راهی دوحه پایتخت قطر شد.
در دیدار مشترک فرزین و رئیس بانک مرکزی قطر، توافق لازم در خصوص شروع عملیات بانکی برای استفاده از منابع ارزی منتقل شده به حساب ۶ بانک ایرانی در قطر به عمل آمد و عملاً دسترسی کامل بانک مرکزی کشورمان به ۵.۵ میلیارد یورو منابع ارزی ایران- قطر وارد مرحله اجرا شد.
این ۵.۵ میلیارد یورو تنها منابع ارزی مسدود شده ایران نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد مذاکرات برای آزادسازی سایر منابع کشور هم در جریان است.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی قطعاً بر بازار ارز تأثیر مثبت دارد و باعث کاهش نوسان در این بازار خواهد شد.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم عنوان کرد که بانک مرکزی هرچه قدر ارز قابل تصرف بیشتری در اختیار داشته باشد، تراز تجاری کشور را بهتر مدیریت خواهد کرد.
آخرین وضعیت توسعه نیروگاه‌ها از زبان وزیر نیرو
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت: در بخش توسعه نیروگاه‌ها 3 برنامه جداگانه به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفت که ۱۰ هزار مگاوات برعهده وزارت نیرو بود که تاکنون ۷۳۰۰ مگاوات وارد مدار شده است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان دولت از مرز افزایش ظرفیت ۱۰ هزار مگاواتی عبور کنیم.
۱۰ هزار مگاوات دیگر نیز تکلیف و الزام قانونی صنایع است که تا این لحظه ۲ واحد در سمنان وارد مدار شده و واحد سوم نیز دیروز در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان به بهره‌برداری رسید.
تورم ماهانه کشور به ۲ درصد رسیده است
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: 4 ماه است که تورم ماهانه کشور به ۲ درصد رسیده و تورم بخش کالاهای خوراکی در ماه گذشته ۱.۶ درصد شده است. برنامه ما این است که نرخ تورم ماهانه را به ۱.۵ درصد و نرخ تورم کشور را تا پایان سال به ۳۰ درصد کاهش برسانیم.
جمع شدن بساط رانت و دلالی
با عرضه سیمان در بورس کالا
به گزارش نود اقتصادی، علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ورود سیمان به بورس کالا یک اقدام بسیار خوب و دستاوردی بزرگ برای دولت بود که بسیاری از رانت‌ها را قطع کرد و سیمان در یک بازار شفاف و قابل ردیابی بر مبنای عرضه و تقاضا و با نظارت نهادهای نظارتی، کشف قیمت می‌شود و فرایندی مشخص و شفاف دارد. اینکه قفل مسکن با خروج سیمان از بورس کالا باز می‌شود یا جملات مشابه که سیمان و فولاد در بورس، مسکن ملی را گروگان گرفته است، جملات کلیشه‌ای است که درست نیستند و به واقعیت موضوع نمی‌پردازد. این در حالی است که سیمان تنها 2 درصد هزینه ساخت مسکن را شکل می‌دهد. ضمن اینکه به‌رغم همه نگرانی‌هایی که از بابت افزایش قیمت در تابستان وجود داشت، قیمت سیمان در بورس کالا نه‌تنها افزایش پیدا نکرد که با عرضه مستمر و کمکی که دولت از بابت تأمین برق انجام داد، تولید بالایی صورت گرفت که مازاد بر تقاضا بود و قیمت سیمان کاهشی نیز شد. در مرداد و شهریورماه، مازاد بر تقاضا، سیمان عرضه شده و قیمت‌ها رو به کاهش بوده است. بر این اساس اینکه عنوان می‌شود بازارسازی‌هایی صورت می‌گیرد، به هیچ عنوان صحت ندارد. اگر این موضوع رانت و افزایش قیمت و گروگان‌گیری سیمان، صحت داشت، باید طبیعتاً کمتر از تقاضا، سیمان عرضه میشد.