چشم‌انداز منفی IMF از تورم در اروپا
بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، برای جلوگیری از رشد شدید قیمت مصرف‌کننده در منطقه یورو، باید نرخ بهره بانک مرکزی اروپا افزایش یابد
به گزارش «ایران اقتصادی» به نقل از بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول یک روز پس از آنکه سیاستگذاران در فرانکفورت هزینه‌های استقراض را برای هشتمین‌بار متوالی افزایش و از یک افزایش دیگر در ماه ژوئیه (تیر، مرداد) نیز خبر دادند، اعلام کرد: چشم‌انداز تورم و بلاتکلیفی زیاد درباره تداوم تورم نشان می‌دهد که برای ثابت نگه داشتن انتظارات تورمی و بازگرداندن بموقع تورم به هدف، باید رشد اقتصادی در مقایسه با حال حاضر کند شود و این وضعیت برای مدتی طولانی تداوم یابد.
تورم در منطقه یورو از اوج 10.6 درصدی در ماه اکتبر (مهر، آبان) کمتر شده است، اما همچنان بیش از سه برابر هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا است.
صندوق بین‌المللی پول واقع در واشنگتن اعلام کرد، شرایط مالی انقباضی، با یک چرخه بی‌سابقه افزایش نرخ بهره 400 واحدی از ژوئیه آغاز شده و کاهش محدودیت‌های عرضه به این معنی است که کند شدن نرخ، تداوم خواهد یافت و نزدیک شدن به هدف تورمی در اواسط سال 2025 میلادی پیش‌بینی می‌شود.
با این حال، در سال‌جاری و سال آینده میلادی، رشد اقتصادی، «اندکی» افزایش خواهد یافت، در حالی که با محاسبه هزینه‌های تطبیق با افزایش قیمت‌های انرژی، تولید میان‌مدت «احتمالاً برای مدتی طولانی، پایین‌تر از روند پیش از جنگ باقی خواهد ماند.»
صندوق بین‌المللی پول همچنین از کشورهای منطقه یورو خواست هزینه‌های عمومی را کنترل کنند و بسرعت در خصوص اصلاحات اقتصادی و حاکمیت مالی اتحادیه اروپا به توافق برسند.
در نهایت، این صندوق هشدار داد که «تسهیل قوانین کمک‌های دولتی» به معنای اعطای اجازه به اعضای اتحادیه اروپا برای اهدای یارانه یا مشوق‌های مالیاتی برای مطابقت با آنچه در جاهای دیگر ارائه می‌شود، «ممکن است به طور بالقوه منجر به افزایش هزینه‌های مالی و همچنین ناکارآمدی و اعوجاج اقتصادی شود.»