سخنگوی دولت اعلام کرد
امکان استعلام برخط سوابق وسایل نقلیه موتوری برای دستگاه‌های اجرایی فراهم شد
سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه امکان استعلام برخط سوابق وسایل نقلیه موتوری توسط همه دستگاه‌های اجرایی در هیأت وزیران خبر داد.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت وزیران با تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت شهدای این نیرو و با اشاره به برگزاری نشست‌های هیأت وزیران در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۲ مهر ماه جاری اظهار کرد: در نشست یکشنبه استاندار قزوین در امتداد جلساتی که استانداران در جلسات هیأت وزیران حاضر شده و گزارشی از پیشرفت طرح‌های استانی، مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و طرح‌های اولویت‌دار استان‌ها مانند اشتغال و مسکن و سایر مسائل اولویت‌دار مانند آب ارائه داد؛ مسائل یا مشکلاتی که در مسیر طرح‌های اولویت‌دار قرار دارد مطرح و تصمیماتی برای رفع آنها اتخاذ شد.
وی ادامه داد: از جمله مصوباتی که در نشست یکشنبه به تصویب رسید، آیین‌نامه‌ای بود که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند امکان استعلام سوابق و اطلاعات بر خط وسایل نقلیه موتوری را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای همه شهروندانی که خودشان مایل هستند اطلاعات را از آن طریق به هم ارائه دهند، در اختیار قرار دهند که این تبادل اطلاعات با حفظ محرمانگی باشد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: برخی شهروندان معاملات خودرو یا موتورسیکلت داشته‌اند که ممکن است تصادفی باشد یا دچار مشکل بوده یا اساساً مالکیت آن ایراد داشته یا اطلاعات مندرج در سند خودرو (وسیله نقلیه) با آنچه ابراز شده تطابق نداشته‌اند؛ لذا این مصوبه کمک می‌کند تا متعاملین بتوانند سوابق بیمه‌ای، مالکیت و تصادفات دو خودرو را به صورت برخط استعلام کنند و در اختیار داشته باشند و اهلیت طرفین برایشان احراز شود. این کار قدم بزرگی برای جلوگیری از تخلفات در معاملات بوده و این معاملات خودرویی را تسهیل می‌کند.
بهادری جهرمی یادآور شد: مصوبه دیگری که دولت در نشست روز یکشنبه خود داشت آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی بود؛ دستگاه‌های اجرایی برای انجام برنامه‌های خود باید از نظرات کارشناسان رسمی بهره ببرند مثلاً برای خرید یا فروش کالا، باید مطابق نظر کارشناس رسمی قیمت‌گذاری صورت گیرد که در این میان ممکن بود با ارتباطات شخصی برخی مفسده‌ها میان دستگاه اجرایی و کارشناس رسمی دادگستری رقم بخورد.
بهادری جهرمی بیان داشت: با این آیین‌نامه رانت استفاده از نظرات یک کارشناس خاص حذف و پیش‌بینی شد تمام ارجاعات دستگاه‌های اجرایی به کارشناسان رسمی دادگستری به استثنای آنهایی که الزام حفظ محرمانگی یا امنیتی دارد، صرفاً از طریق ارسال در سامانه‌ای که به این منظور با تعامل سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه استفاده شود و از بدنه کارشناسان رسمی داگستری به صورت تصادفی و بدون انتخاب قبلی و به قید قرعه در حوزه‌های تخصصی و صاحب صلاحیت همه دستگاه‌های اجرایی بتوانند از ظرفیت کارشناسان دادگستری به صورت عادلانه و شفاف استفاده کنند تا از همه کارشناسان دادگستری استفاده شود.