انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگاه انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس به قیمت انرژی
دولت در برابر افزایش قیمت سوخت مقاومت کرده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگاه‌های پوپولیستی و انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس به قیمت انرژی انتقاد کرد و گفت: دولت تا امروز در برابر افزایش قیمت انرژی مقاومت کرده‌است.
به گزارش ایرنا، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ماده ۴۶ در دستور کار مجلس قرارگرفت.
بر اساس جزو یک بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت باید تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه با استفاده از ابزارها و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در راستای صرفه‌جویی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل کند که میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح سال ۱۴۰۱ باقی بماند و حفظ شود. داوود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گفت: قرار است در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنیم که جلوی روند فزاینده را می گیرد و به تدریج مصرف سوخت نزولی می‌شود. نتیجه رأی دادن به کاهش مصرف سوخت به روزانه یک میلیون بشکه، همین اعدادی است که در حکم فعلی آمده است. ضمن‌اینکه با رعایت رشد اقتصادی، باید مصارف غیر مولد کاهش یابد و کنترل شود مصرف سوخت خانگی را با روش های مناسب کاهش دهیم. معاون رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر جزو بدمصرف‌ترین کشورها در مصرف انرژی هستیم در حمل و نقل، ساختمان و صنعت استانداردها را رعایت نمی‌کنیم. وی در توضیح این ماده لایحه برنامه گفت: معنی این حکم این است که دولت از ابزارهای غیرقیمتی استفاده کند و اگر لازم شد از روش های قیمتی بهره ببرد. از سال ۱۹۹۰ تا امروز مصرف کل انرژی اروپا ثابت مانده حال آنکه اقتصاد اروپا رشد کرده ولی سطح مصرف ثابت مانده است. مصرف سوخت ژاپن از سال ۲۰۰۰ هم کمتر است. این حکم سبب می شود تا بتوانیم روند مصرف انرژی در کشور را کنترل کنیم. منظور رئیس سازمان برنامه در ادامه گفت : ما در لایحه آورده بودیم که اختیار مدیریت ساماندهی مصرف سوخت با رئیس جمهور است و دولت باید بررسی کند که ساختار مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی چیست و آن را در شورای عالی اداری تصویب کند، درحالی که الان به یک گزینه قطعی رسیده‌ایم و دولت امکان بررسی ندارد و مکلف به اجرای مصوبه مجلس است. وی ادامه داد: ما تجربه دنیا را بررسی کرده‌ایم و لزوماً روش ادغام همیشه کارآمد نیست البته ما به نظر نمایندگان احترام می‌گذاریم و مکلف به اجرا هستیم ولی نظر ما این بود که باید در کمیسیون تلفیق برنامه بررسی بیشتری شود.
مجلس دولت را مکلف به گرانی سوخت می‌کند
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این بند گفت: ما با این بند دولت را مکلف به افزایش قیمت سوخت و انرژی می‌کنیم چون در آن آمده که دولت از طریق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی این کار را انجام دهد. وی ادعا کرد: پس دست دولت برای افزایش قیمت انرژی باز می‌ماند و ممکن است آثار و تبعاتی همچون افزایش قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومانی داشته باشد که مجلس شورای اسلامی از آن خبردار نشد و دولت خودش این کار را انجام داد. قالیباف رئیس مجلس گفت: می‌توانیم جزء یک را به کمیسیون برگردانیم یا اینکه به رأی بگذاریم که در نهایت به تصویب نرسید. در ادامه منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره تصریح کرد: ما باید منابع انرژی را برای آینده حفظ کنیم و از مصرف زائد و غیر بهره‌ور انرژی جلوگیری کنیم ما در اینجا به روش مشخصی اشاره نکرده‌ایم و از همه روش‌های قیمتی و غیر قیمتی بر اساس شرایط خاص استفاده کنیم. وی در پاسخ به ادعای زنگنه در مورد تلاش دولت برای افزایش قیمت بنزین تأ‌کید کرد: نمایندگان و مردم تفاوت صحبت های پوپولیستی و عوام‌فریبانه با علمی و کارشناسی را متوجه می‌شوند همین الان قانون اجازه افزایش قیمت بنزین را بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت داده است اما اینکه دولت این کار را نمی‌کند به این خاطر است که معیشت مردم را در نظر دارد. دولت اگر بخواهد تصمیم به افزایش بگیرد همین الان هم ابزار قانونی را دارد. ولی دولت سیزدهم علی‌رغم همه فشارهایی که به دولت وارد شده در برابر افزایش قیمت انرژی مقاوت کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما دنبال رعایت مصالح ملت هستیم، متهم کردن دولت به اینکه می‌خواهد قیمت انرژی را افزایش دهد، ولی ما (نمایندگان) مخالف آنیم، اگر خدایی نکرده رویکرد انتخاباتی و جلب رأی داشته باشد، به صلاح نیست ما دنبال خدمت به مردم هستیم قرار نیست یک قوه، قوه دیگری را در برابر مردم قرار دهد. وی افزود: خیلی روشن گفته‌ایم باید مصرف انرژی را مدیریت کنیم و مسئولیت آن را پذیرفته این اتفاقاً در اجزای دو و ۳ چند روش پیشنهاد شده است آیا می‌خواهید انرژی مطمئن را برای کشور تأمین کند؟ باید از روش‌های دیگر استفاده کرد اینکه گفته شده مصرف انرژی در ژاپن از سال ۲۰۰۰ تا الان ثابت مانده، علمی است من خودم اقتصاد انرژی تدریس می‌کنم بخش حمل و نقل ما سوختش در حال قاچاق است و پیشنهاد داده‌ایم سوخت حمل و نقل را بر اساس پیمایش بدهیم.در نهایت پیشنهاد حذف جزو یک بند «ب» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم با مخالفت دولت به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.
یارانه پنهان در اقتصاد سالانه 100 میلیارد دلار پرداخت می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه در سیزدهمین جلسه ستاد بودجه 1403 گفت: یارانه پنهان در اقتصاد کشور به سالانه 100 میلیارد دلار می‌رسد. به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، سیزدهمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد. در سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ گزارش‌های مربوط به «راهکارهای پیشنهادی مؤثر در کنترل مصارف هزینه‌ای»، «تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳» و «مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳» ارائه شد. داود منظور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه گفت: لازم است بسرعت تکالیف برنامه هفتم هم به لحاظ هزینه‌های جاری و هم به لحاظ طرح‌های عمرانی، احصا شده و هزینه‌های مترتب با آن تکالیف، برآورد شود تا در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری از طریق به‌‌کارگیری روش‌های نوین توسط دستگاه‌های اجرایی، گفت: لایحه برنامه هفتم با رویکرد تحول‌آفرینی و کمک به خدمت‌رسانی بیشتر از سوی دولت تدوین شده و چنانچه با مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد بودجه‌ای بتوان مدیریت مؤثری در بخش هزینه‌‌کرد طرح‌ها انجام داد، علاوه بر رفع ناترازی‌های هزینه – درآمدی، شاهد کارآمدی بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. منظور سپس با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود، گفت: اگر بتوان با برنامه‌ریزی جامع و همه‌جانبه‌نگر، ۲۰ درصد از این رقم را در سال آینده از طریق صرفه‌جویی و با رویکرد افزایش رضایت‌مندی عمومی، مدیریت برنامه‌ای کرد، منابع قابل‌توجهی برای پرداخت به خانوارهای ایرانی آزاد می‌شود که لازم است این گزینه مورد بررسی‌های بیشتری قرار گیرد. معاون رئیس‌جمهور سپس افزود: اگر دولت بتواند در چهارچوب اصلاح هدفمند یارانه‌ها اقدام کند و مردم نیز تأثیر یارانه مستقیم را در زندگی خود احساس کنند، همراهی خوبی برای آزادسازی برخی قیمت‌ها خواهند کرد که در این‌صورت، دولت نیز خواهد توانست از محل صرفه‌جویی و بهینه‌سازی، منابع ارزی قابل توجهی را کسب کرده و برای افزایش رفاه عمومی به‌کار گیرد.