رئیس قوه قضائیه: سازمان ملی استاندارد مسیرهای منتهی به فساد و تقلب را مسدود کند
رئیس سازمان استاندارد: کیفیت خودروسازی ایران؛ زیر نرمال
اظهار نظر صریح و برخورد قانونی مراجع ذیصلاح در خصوص رعایت اصول استاندارد در روند تولید انواع محصولات صنعتی، غذایی و غیره که به گونه‌ای آحاد جامعه را در بر‌می‌گیرد طی دو سال اخیر به عنوان یکی از شاخص‌های قابل توجه در دولت سیزدهم به شمار می‌آید بر این اساس روز گذشته هم در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد، مسئولان امر نکاتی را یادآور شدند که حکایت از تداوم عملیاتی ساختن دیدگاه مذکور دارد.
ضرورت ارتقای کیفیت محصولات داخلی
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه روز گذشته در همایش یکصدمین سال تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران و نکوداشت روز جهانی استاندارد، ضمن تبیین و تشریح قوانین و مقررات ناظر بر سازمان ملی استاندارد، به تشکیل شورای عالی استاندارد در سال ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور است و در صورت رعایت نکردن، در مواردی جرم تلقی می‌شود و قابلیت تعقیب کیفری دارد. رئیس دستگاه قضا افزود: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید به طور مستمر روزآمد شود.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد در موارد مربوط به سلامت مردم نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اعمال نهایت دقت، همه مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرایند تولید یک محصول را مسدود کند و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی برخورد شود. سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، توازن و تعادل برقرار کند و برای آنها اطمینان‌بخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانه‌های واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمی‌آید و مصرف‌کننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیع‌شده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم است.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: چندی پیش در جلسه‌ای تأکید داشتم که باید از اجناس و محصولات داخلی استفاده کنیم و این امر یکی از جهات مقابله با توطئه‌ها و شرارت‌های اقتصادی دشمن است؛ در همان جلسه، یکی از افراد به مقایسه یک کالای تولید داخل با مشابه خارجی‌اش پرداخت و از کیفیت بالاتر جنس خارجی سخن گفت؛ غرض از طرح این مبحث آن بود که کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها اظهار داشت: در مواردی هنگام بازدیدها از گمرکات و بندرگاه‌ها با کالاها و محموله‌هایی مواجه می‌شوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند اما در برخی موارد تا ماه‌ها روی کشتی‌ها مانده‌اند و تخلیه و ترخیص نمی‌شوند؛ وقتی علت را جویا می‌شوم، مسئولان یکی از علل را زمان‌بر بودن دریافت استعلام‌های سازمان ملی استاندارد عنوان می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقا یابد تا پاسخ استعلام‌ها در این‌گونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.
تذکر نسبت به برخی کم‌فروشی‌ها
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی کم‌فروشی‌ها تصریح کرد: امروز در برخی موارد با تبلیغات فریبنده‌ای در مورد برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه صورت گرفته است اما ضرورت دارد که بر دامنه این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، افزوده شود. محسنی اژه‌ای خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فهرستی از گزارش‌هایی که در ۲ سال اخیر به قوه قضائیه فرستاده‌اید را شناسایی کرده و به من ارائه کنید تا در مورد میزان پیگیری‌ها و تعیین تکلیف‌های این گزارش‌ها، بررسی جامع به عمل آید.
شفاف شدن تراز مالی ١۵٠٠ مجموعه
معاون اجرایی رئیس جمهور هم در همایش روز جهانی استاندارد گفت: بسیاری از محرمانه‌ترین اطلاعات را در جهت شفاف‌سازی در اختیار مردم گذاشتیم و اکنون تراز مالی یک‌هزار و ۵٠٠ مجموعه در دولت سیزدهم مشخص و شفاف است. همچنین سامانه‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد شده و اتصال داده‌ها به بانک مرکزی در این دولت انجام شد. محسن منصوری افزود:عملکردهای مالی بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ شرکت را در جهت شفافیت به مردم نمایش دادیم. در دولت سیزدهم با شاخص شفافیت و رصد پیش رفته‌ایم. فرایندهای پیچیده چیزی جز فساد نخواهد داشت.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سهم ما در رشد و پیشرفت اقتصادی باید ارتقا یابد، گفت: وضعیت بیش از ۵٠ شاخص مهم اقتصادی کشور بهتر از قبل شده است یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها رشد بوده است که در ١٠ سال گذشته نزدیک به صفر بوده‌ایم، اما در سال نخست و دوم دولت سیزدهم به رشد چهار درصد در اقتصاد کشور رسیدیم و این یک دستاورد خوب است.
وی ادامه‌داد: امسال طبق گزارش بانک مرکزی در سه ماه نخست سال به رشد ۶.٢ درصدی اقتصادی رسیدیم که اتفاقی کم‌نظیر در کشور است. رسیدن به شاخص‌ها یک کار بزرگ و نقش هر کدام از دستگاه‌ها در ارتقای شاخص‌ها اثرگذار و قابل تحلیل است. در این راستا سازمان استاندارد از مجموعه‌های اثرگذار در شاخص‌های اقتصادی است.
مشارکت در تدوین ۸۰ استاندارد بین‌المللی
مهدی اسلامپناه رئیس سازمان ملی استاندارد هم در همایش مذکور از مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین ۸۰ استاندارد بین‌المللی طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: سهم ما در حوزه استانداردهای نانو در میان کشورهای جهان، برای اولین بار به ۱۱ درصد از کل استانداردهای دنیا رسیده است. اسلامپناه از رشد ۵۰ درصدی تفاهمنامه‌های فنی و تخصصی و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی سازمان ملی استاندارد به‌منظور تجارت خارجی به ۶۰ کشور جهان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: طرح تدوین و افزایش استانداردهای قطعات منفصله خودرو از کمتر از ۱۰۰ قطعه در ابتدای سال ۱۴۰۰ به هزار قطعه در پایان سال‌جاری خواهد رسید.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت که برای نخستین بار به منظور ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش کالاهای با دوام که به لحاظ رضایت مصرف کننده اهمیت بالایی دارد، اجباری کردن استاندارد خدمات پس از فروش ۲ کالای مهم خودرو و لوازم خانگی در دولت سیزدهم انجام شد. اسلامپناه در همایش یکصدمین سال تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودروسازی کشور، پنج خودرو بی‌کیفیت، غیرروزآمد و دارای عیوب پرتکرار از چرخه تولید خارج شد. وی اضافه کرد: رفع تعلیق ۹ استاندارد از مجموع ۸۵ استاندارد خودرو که در دولت قبل تعلیق شده بود، با تصویب شورای عالی استاندارد انجام شد.
آغاز تحول سازمان ملی استاندارد
اسلامپناه با بیان اینکه با آغاز دولت سیزدهم تحول سازمان ملی استاندارد ایران آغاز شد، گفت: در دوره تحولی، ارزش‌های محور خود را با ارزش‌های دولت سیزدهم همسو کردیم و کلید واژه فعالیت‌های خود را استاندارد مردمی قرار دادیم. وی افزود: استاندارد مردمی یعنی نقش‌آفرینی نظام استاندارد در عرصه‌های مختلف زندگی مردم، به طوری که به وکالت از آنان در جهت احقاق حق زندگی با کیفیت برای مردم حرکت کنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در حدود ۲۲ ماه از عمر دولت سیزدهم با اقدامات تخصصی و فنی سعی کردیم تا جایگاه نظام استاندارد کشور را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ارتقا دهیم و با پرهیز از هر گونه انفعال، رویکردی آینده‌نگر و بیش فعال داشته باشیم. وی ادامه داد: بر این اساس، رتبه سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان جهانی استاندارد در بین ۱۶۸ کشور چهار رتبه صعود کرد، همچنین نقش‌آفرینی در تدوین استانداردها در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در ۶۰۰ کمیته فنی متناظر، منجر به مشارکت مؤثر در تدوین ۸۰ استاندارد بین‌المللی شد. اسلامپناه گفت: برای نخستین بار تفاهمنامه‌های استاندارد و تجارت محصولات حلال با کشورهای مسلمان و حتی غیرمسلمان دارای سهم بازار از جمله روسیه، مالزی، اندونزی، ترکیه، تایلند و ازبکستان منعقد شد. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برای نخستین بار مدل بومی به نام مدل کیفیت جهان اسلام طراحی و تصویب شد. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: نرخ کیفیت صنعت خودروسازی زیر نرمال است و خودروسازان حتی نتوانسته‌اند حداقل رضایت مردم را تأمین کنند. اسلامپناه در حاشیه همایش روز جهانی استاندارد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق تحلیل انجام شده و گزارش منتشره دانشگاه امیرکبیر، نرخ کیفیت در بعضی از کالاها از جمله دخانیات و صنعت خودروسازی زیر ۵۰ درصد است و خودروسازان نتوانسته‌اند رضایت مردم را کسب کنند. وی افزود: اکنون در حال استانداردسازی یک‌هزار قطعه خودرو هستیم تا به صورت فنی و کارشناسی تأییدیه دریافت کنند.