آیا شورای عالی سران قوا ناقض اصل ۵۷ قانون اساسی است؟
تشکیل دبیرخانه شورای عالی سران قوا با هماهنگ‌کنندگی رئیس جمهور موجب طرح این شبهه شده که شورا رقیب نهاد قانونگذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی نقض شده و استقلال مجلس و قوه قضائیه کمرنگ شده است اما آیا واقعاً این‌گونه است؟
به گزارش ایرنا، اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید دارد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه هستند و این قوا از یکدیگر مستقلند؛ به این معنی که هیچ‌یک تحت فرمان دیگری نیست.
اخیراً با تشکیل دبیرخانه شورای عالی سران قوا با هماهنگ‌کنندگی رئیس جمهور، برخی مدعی شده‌اند اصل ۵۷ قانون اساسی نقض شده و استقلال مجلس و قوه قضائیه کمرنگ شده است.
به اعتقاد این گروه، شورای عالی هماهنگی سران قوا وارد حوزه تقنین شده و رقیبی برای مجلس شده و در واقع قرار گرفتن آن ذیل قوه مجریه نیز نافی استقلال قواست.
برای پاسخ به این مسأله لازم است چند موضوع را مرور کنیم:
نخست آنکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با فرمان مقام معظم رهبری و با هدف تصمیم‌گیری در موضوعات مهم و راهبردی در جنگ اقتصادی موجود ایجاد شده تا در سریع‌ترین زمان و بالاترین سطح ممکن برای این مسائل چاره‌اندیشی شود. این تصمیم مبتنی بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و امکان تفویض اختیارات ولی فقیه است.
نکته دیگر آنکه شورای عالی در حقیقت قانونگذاری نمی‌کند و مصوبات آن کوتاه‌مدت و یک‌ساله هستند.
حال اگر مصوبات پس از این یک‌سال نیاز به تمدید داشته باشند، دو حالت متصور است؛ اگر موضوع جنبه قانونی و نیاز به قانونگذاری نداشته باشد که توسط شورا و با اجماع سران سه قوه تمدید می‌شود اما اگر نیاز به قانونگذاری بود، پیش از موعد یک‌ساله در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود تا در خصوص آینده آن تصمیم‌گیری شود.
ضمن آنکه باید توجه داشت که شورای عالی هماهنگی سران قوا، سه رئیس دارد که شامل رؤسای سه قوه می‌شود و عنوان فرماندهی رئیس جمهور در این شورا، نه به‌معنی جایگاه بالاتر بلکه به‌معنای هماهنگ‌کننده جلسات و مصوبات است که آیت‌الله رئیسی بر اساس قانون این وظیفه را در حکمی به محسن رضایی رئیس دبیرخانه شورای عالی سپرده است.