بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه
وزیر ارتباطات: ۸۰ درصدمنازل کشور به فیبرنوری متصل می‌شوند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد طبق هدفگذاری انجام شده در برنامه هفتم برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تمام منازل مردم، اماکن تجاری و ۸۰ درصد ساختمان‌ها به فیبر نوری متصل خواهند شد.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در بررسی ماده(۶۴) که به تصویب رسید، در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
پیش از رأی‌گیری، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده دولت در موافقت با ماده (۶۴) گفت: در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی هدفگذاری شده است که تمام منازل مردم و اماکن تجاری و ۸۰ درصد ساختمان‌ها به فیبرنوری متصل شوند. در این هدفگذاری قرار است سرعت فیبرنوری چند ۱۰ برابر نسبت به وضع موجود شود و در آخرین افتتاحی که در این حوزه انجام شد، ۹۵۰ مگابیت بر ثانیه سرعت فیبرنوری بود که ۸۰ برابر سرعت فعلی است.
وی تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک در ماده (۶۴) قید شده است. البته اصلاحات جزئی نیاز دارد. به عنوان مثال در بند آخر که عبارت تأمین نیروی انسانی است به آموزش نیروی انسانی برای جلوگیری از بارمالی تبدیل شود. همچنین در بند اول عبارت تحقق تمامی مفاد به تحقق اهداف اصلاح شود. در موضوع رتبه هم باید به رتبه ۷۵ برسیم تا نسبت به وضع موجود ارتقا یابیم.
محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با ماده (۶۴) یادآور شد: دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت از طریق فیبرنوری بسیار مهم است و در ردیف سوم جدول، اتصال اماکن تجاری و مسکونی به میزان ۲۰ میلیون نقطه قید شده است. در پوشش فیبرنوری یعنی اینکه فیبرنوری تا در منزل مردم آمده باشد. کارها به خوبی انجام شده اما اینکه این فیبر بتواند خدمات لازم را ارائه دهد، جای سؤال دارد که البته امکان اتصال منازل به فیبر نوری فراهم است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تأکید کرد: روستاهای بیش از ۲۰ خانوار در طول برنامه هفتم به صورت ۱۰۰ درصد به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد که تمام این موارد از نکات ارزنده جدول ماده (۶۴) است.
روستای‌های بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات پرسرعت متصل می‌شوند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند. در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است: به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند. این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است. قاعدتاً با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتاً در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می‌شود، دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام دهد.
شورای عالی فضای مجازی مرجع سیاستگذاری این بخش تعیین شد
با تصویب نمایندگان مجلس، شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین شد.
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به‌بند «پ» ماده ۶۵ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ذیل زیرفصل «شبکه ملی اطلاعات» از بخش‌های فصل ۱۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه با عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به ارائه نظرات موافق و مخالف خود پرداختند.
مالک شریعتی‌نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت و سپس علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در موافقت با این بند اظهار نظر کردند.
سپس عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات درباره این بند گفت: قرار شد ۲۰ میلیون لوکیشن در کشور دارای فیبرنوری شوند؛ این بند ۲ سال است در بودجه‌های سنواتی آمده است. کار با همکاری شهرداری‌ها در حال پیشروی است. ما هم‌اکنون با تعداد زیادی از شهرداری‌های کشور تفاهمنامه همکاری امضا کرده‌ایم اما با این حکم، کار ناقص می‌شود و ادامه آن منوط به پذیرش شوراهای شهرها شده که ممکن است کار را متوقف کند.
وی افزود: درباره ایرادی هم که به استفاده از شبکه برق گرفته شد، باید بگویم قرار است شبکه فیبرنوری را از روی تیر چراغ برق رد می‌کنیم و هیچ کاری به بخش نرم‌افزاری شبکه برق نداریم و فقط می‌خواهیم از زیرساخت آن برای عبور فیبرنوری استفاده کنیم؛ الان در ایلام دقیقاً چسبیده به تیر برق، تیر فیبرنوری نصب شده که سبب می‌شود مردم بگویند، اینها مگر یک دولت نیستند که با هم ناهماهنگند؟ لذا با این بند می‌خواهیم از زیرساخت شبکه برق استفاده کنیم.
در ادامه بند «پ» ماده ۶۵ لایحه برنامه به همراه دو تبصره آن به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱. تعرفه‌های این بند ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ۲. هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون ازجمله قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حساب‌های فی‌مابین اعمال شود.
سپس نمایندگان مجلس به بررسی بند الحاقی یک ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم پرداختند؛ قالیباف در این باره گفت: در این بند الحاقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تبدیل به قانون می‌کنیم.
در ادامه نمایندگان به بند الحاقی یک و تبصره آن رأی دادند که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۱. شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر ۶ ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.
پس از اتمام رأی‌گیری بند الحاقی یک ماده ۶۵ لایحه برنامه، قالیباف رئیس مجلس گفت: بندهای الحاقی ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ دقیقاً مصوبات شورای عالی فضای مجازی است که قابل طرح نخواهد بود و به بررسی ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم ذیل فصل اقتصاد رقومی (دیجیتال) خواهیم پرداخت.