بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه:
فعالیت گمرکات و بنادر شبانه‌روزی شد
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با شبانه‌روزی (سه نوبته) شدن فعالیت گمرکات مرزی و بنادر پر تردد کشور موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه وارد رسیدگی به بندهایی از ماده ۶۱ و نیز ماده ۶۲ این لایحه شدند که به حمل و نقل دریایی، گمرکات و نیز بانکرینگ اختصاص داشت.
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان رسیدگی به بند «ب» ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: ما با این حکم موافقیم و بر تصویب آن تأکید داریم.
وی ادامه داد: اگر معتقدیم که باید ترانزیت را تا ۳۰ میلیون تن در سال ارتقا دهیم باید لوازم آن را هم تأمین کنیم. یکی از مشکلات فعلی در ترانزیت، تأخیر در تردد مرزها و بارگیری در بنادر است؛ سه نوبته و شبانه روزی کردن بنادر بزرگ و گمرکات به توسعه ترانزیت کمک می‌کند از این رو باید همه گذرگاه‌های مرزی را شبانه روزی کنیم.
در نهایت این بند (بند «ب» ماده ۶۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه) به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.
در ادامه نمایندگان درباره بند «پ» ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم بحث و بررسی کردند که با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید و به شرح زیر است:
پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی کردن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام کند.
در ادامه بیگی‌نژاد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با این ماده گفت: در قانون برنامه پنجم مسئولیت بانکرینگ به وزات نفت واگذار اما عملی نشد و در برنامه ششم نیز به دولت داده شد ولی باز هم اجرایی نشد در این برنامه آمده که وزارت نفت، نفت کوره تخصیص بدهد اما وزارت نفت فقط متولی تولید است نه بانکرینگ لذا درخواست می‌شود تا متولی بانکرینگ سازمان بنادر و دریانوردی باشد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این بند گفت: ما با این حکم موافقیم و از اهمیت بالایی برخوردار است و از فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده برای مناطق ساحلی کشور است، بازار بزرگی در خلیج فارس داریم برای تأمین سوخت و مایحتاج کشتی‌ها و نفتکش‌ها که به آن خدمات بانکرینگ گفته می‌شود، ما در این قسمت ضعیف عمل کرده‌ایم اما یک مانعی که تاکنون وجود داشته، عدم تأمین سوخت کم سولفور بوده است که در این حکم وزارت نفت را مکلف به اصلاح فرآیند پالایشگاه‌ها برای تغییر تولید نفت کوره به کمتر از نیم درصد سولفور کرده‌ایم.
وی ادامه داد: لذا وزارت نفت را مکلف به تأمین سوخت کم سولفور و وزارت راه را مکلف به تخصیص زمین کرده‌ایم هم اکنون هم سوخت غیر استاندارد ما به صورت قاچاق در اختیار کشتی‌ها قرار می‌گیرد که باید آن را ساماندهی کنیم تا بتوانیم سوخت کشور را با قیمت‌های منطقه‌ای بفروشیم؛ لذا به این حکم رأی دهید.
در ادامه صدر ماده ۶۲ و بند «الف» و تبصره این بند به رأی گذاشته شد که با موافقت دولت و کمیسیون به تصویب مجلس رسید و به شرح زیر است:
ماده -۶۲ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل ۵ میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه ۲۵ درصد تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) و تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام کند.
تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی گوگرد، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ)، تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را ظرف ۳ ماه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.