در حافظه موقت ذخیره شد...
جزیره ابوموسی توسعه می‌یابد
حذف حکم «تشکیل شورای عالی دریایی» از لایحه برنامه
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در بررسی ماده (۶۱) ابتدا این ماده به تصویب نمایندگان نرسید، سپس پیشنهاد حذف این ماده توسط حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۶۱) که از لایحه برنامه هفتم حذف شد، به منظور تسهیل، تسریع و شتاب‌بخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه سازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می‌شود.
در ادامه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ماده (۶۱) توضیح داد: دوستان وزارت راه و شهرسازی این پیشنهاد را ارائه دادند و دولت آن را نپذیرفت. بحث بر این است که دبیرخانه شورای عالی دریایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا در وزارت راه و شهرسازی. در حالی که دوستان وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند دبیرخانه این شورا را به مجموعه وزارت راه و شهرسازی اضافه کنند.
وی افزود: این حکم بر خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی و با این جا به جایی نه تنها به کشور خدمت نخواهیم کرد بلکه یک نهادی را که اکنون فعال شده را از فعالیت خارج خواهیم کرد.
همچنین تبصره (۱) ماده (۶۱) با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی اقدام نماید.