در حافظه موقت ذخیره شد...
آب قابل ملاحظه‌ای برای تخصیص وجود ندارد
وی افزود: نقشه‌راه آب کشور با اتکا و مرور مجموعه یافته‌ها و درس‌آموخته‌های سالیان گذشته و پیامدهای تصمیمات در بخش آب کشور تدوین شد.
بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: مدت‌هاست که می‌دانیم با آب‌های زیرزمینی نامهربان بوده‌ایم یا روی منابع سطحی اضافه بارگذاری داریم و لازم است برای این چالش‌ها فکری کنیم؛ در دوره‌های گذشته نیز روش‌های مختلفی به کار گرفته شده که گاهی در همان دوران ترمیم‌های جزئی ایجاد کرده یا مؤثر نبوده است.
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه در تدوین نقشه‌راه آب، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام مورد توجه بوده است، اضافه کرد: سند ملی آمایش سرزمینی، سند امنیت غذایی، سند آب قابل برنامه‌ریزی و مصوبات کارگروه سازگاری در نقشه‌راه آب کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی اهداف میان‌مدت نقشه‌راه آب را براساس اهداف میانی برنامه هفتم توسعه و مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی خواند و گفت: افق نقشه‌راه آب تا سال 1420 درنظر گرفته شده ولی چند برش زمانی و اهداف میانی در این مسیر در نظر گرفته شده است. یکی از این برش‌ها مطابق برنامه سازگاری با کم‌آبی است.
بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: در نشست‌های سازگاری با کم‌آبی بین وزارت صمت، استانداری‌ها، وزارت کشور، نیرو و جهادکشاورزی توافق بین‌بخشی صورت گرفته و در واقع مشارکت دستگاه‌های دیگر نیز در این نقشه دیده شده است؛ لذا افق در نظر گرفته شده در برنامه سازگاری با کم‌آبی یا سال 1405 برهه مهمی در نقشه‌راه آب محسوب می‌شود.
سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: افق مهم دیگری که برای اجرای نقشه‌راه آب در نظر گرفته شده، سال 1411 و مطابق با افق تعیین شده سند امنیت غذایی است؛ ما تا سال 1411 بخش زیادی از مسیر نقشه‌راه را طی کرده‌ایم و بخش کوچکی باقی خواهند ماند که تا سال 1420 اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نقشه‌راه آب قرار است ناترازی‌های آب کشور را برطرف کند، یادآور شد: ناترازی یعنی فاصله بین تأمین و مصرف آب در بخش‌های مختلف. ما در این نقشه به طرف تأمین بیشتر نیازهای محیط زیستی حرکت کرده‌ایم؛ بدین معنی که براساس سند آب قابل برنامه‌ریزی و برنامه هفتم هم‌اکنون باید نیازهای محیط زیستی را به میزان 10.77 میلیارد مترمکعب تأمین کنیم که این میزان طبق نقشه‌راه آب کشور تا سال 1411 نزدیک به سه برابر رشد خواهد کرد. بزرگ‌زاده گفت: در واقع ما مجبور به این انتخاب هستیم و باید محیط زیست کشور را تأمین کنیم و حق طبیعت را بدهیم، چرا که علاوه بر تأمین آب برای شهروندان ایرانی به عنوان یک حق اولیه، باید نیازهای زیست‌مندان ایرانی در حوزه آب را نیز مدنظر قرار دهیم.