در حافظه موقت ذخیره شد...
اخبار
شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای اصلاح ساختار بودجه، حرکت به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد آغاز شده است، گفت: ملاک تخصیص بودجه به دستگاه‌ها این خواهد بود که چه خروجی و پیامدی از تخصیص اعتبارات، حاصل خواهد شد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، در راستای مطالبه رهبر معظم انقلاب از سازمان برنامه و بودجه برای برگزاری جلسات هم‌اندیشی با تشکل‌های دانشجویی و نخبگان دانشگاهی دومین نشست دانشجویی «داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان دانشجویی کشور، در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. حل مشکل ناترازی بودجه یکی از مطالبات همیشگی مردم و نخبگان از دولت و بویژه سازمان برنامه و بودجه است که دراین دیدار مطرح شد و معاون رئیس‌جمهور به تبیین مواضع سازمان برنامه و بودجه در قبال برخی دغدغه‌ها، ابهام‌ها و انتقادهای دانشجویان پرداخت.
منظور در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان دانشجویی مبنی بر رفع مشکل ناترازی در بودجه‌های سنواتی کشور، کسری بودجه را یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری، کسری بودجه، «ام‌المصائب» است که روی سایر بخش‌های اقتصاد کشور هم سایه می‌اندازد و اثر تخریبی بر سایر بخش‌ها دارد. وی اظهار داشت: وقتی بودجه کشور ناتراز می‌شود، دولت مجبور می‌شود از روش‌هایی استفاده کند که ممکن است دارای بسندگی نباشند، مثل استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی که البته این اقدامات در نظام بانکی در قالب تنخواه‌گردان و خط اعتباری و... موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود که ریشه همه مشکلات است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در بیان اهتمام دولت در این زمینه گفت: برطرف کردن کسری بودجه یکی از مأموریت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه در دوره جدید است، اما همه چیز در این حوزه، به سازمان برنامه برنمی‌گردد و گاهی اوقات، تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه می‌دهد، باعث ایجاد ناترازی در بودجه می‌شود.
منظور ادامه داد: البته بخشی از کسری بودجه نیز به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تنظیم بودجه و بیش برآوردی هزینه‌ها و تحلیل نکردن دقیق جزئیات هزینه‌ها در گذشته مربوط می‌شود که باید با بالا بردن دقت در تحلیل‌ها و محاسبات، از بروز این قبیل مشکل پیشگیری کنیم.
وی بیان کرد: اصل ۷۵ قانون اساسی در زمینه جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه مالی می‌گوید که اگر مجلس ورودی در لوایح ارسالی از طرف دولت می‌دهد، باید منابع مالی آن را نیز تأمین کند تا از ایجاد ناترازی در بودجه جلوگیری شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در خصوص تغییرات ایجادشده در مجلس روی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: مقرر شد در رسیدگی به تمام لوایح، اصل ۷۵ قانون اساسی تکلیف رابطه دولت و مجلس را معلوم کند و اگر در موضوعی، دولت اعلام می‌کند منابع مالی اجرای آن را ندارد، مجلس حق ندارد تکلیف برای اجرای آن بگذارد.