بهبود کیفیت نقدینگی
الناز باقرپور
مدیر گروه حوزه بازار پول اندیشکده امنیت اقتصادی تدبیر
سیاست تثبیت از سه جنبه مطرح شده است، تثبیت نرخ ارز، نقدینگی و بحث تنظیم‌گری. ما به این فهم رسیده‌ایم که از سال ۹۷ به بعد، دلیل جهش‌های تورمی بالا، نرخ ارز است و همین باعث شد که دوباره مجبور شویم به سمت سیاست تثبیت نرخ ارز حرکت کنیم.
تورم بالایی که در اقتصاد ما ایجاد شده، چه ضررها و هزینه‌هایی را به اقتصاد وارد کرده است؟ یکی اینکه تورم نامتناسب و بالا با بدتر کردن توزیع تابعی درآمد، سهم عوامل مولد را در نظام تولید کالایی محدود و کم می‌کند و سهم عوامل نامولد را بالا می‌برد و این موجب انتقال و چرخش منابع از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های نامولد می‌شود. دوم اینکه باعث محدود کردن افق‌های تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی می‌شود، همچنین شاهد هستیم که سرمایه‌گذاری از امور بلندمدت پویا، مبنایی و دانش‌محور به سمت امور کوتاه‌مدت و بی‌کیفیت تغییر کرده است و نکته دیگر فشار بر کسری بودجه دولت است، وقتی تورم شدید در اقتصاد اتفاق می‌افتد، مخارج زودتر از درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند، پس یکی از بخش‌هایی که زودتر آسیب می‌بیند خود دولت است و بحث بعدی منفعل کردن بخشی از نقدینگی است، وقتی تورم از کمیت بالا و کیفیت بد برخوردار باشد جریان علیت معکوس را برقرار می‌سازد و این امر هدفگذاری تورم و سیاست‌های پولی هدفمند را بسیار دشوار می‌کند.
نگاه‌های ما در بحث تثبیت بیشتر ثبات قیمت‌ها، مدیریت ارز و نقدینگی است، اما توجه به تولید کمرنگ است، در حالی‌که فشاری که از ناحیه هزینه و در نتیجه کاهش تولید در اقتصاد ایجاد می‌شود، خود از عوامل ایجاد تورم در اقتصاد است. در تحلیل‌های رایج، عمدتاً از کمیت نقدینگی و پول بحث می‌شود و عملاً بحث ماهیت، ترکیب و کیفیت نقدینگی را کمتر مورد توجه قرار می‌دهیم. وقتی می‌گوییم که نقدینگی از ناحیه فشار هزینه‌های مرتبط با افزایش تورم افزایش پیدا می‌کند، بیانگر این است که نقدینگی خود معلول تورم است. پس نقدینگی مشکل اصلی نیست. چون وقتی قیمت‌ها به طور سرسام‌آوری از ناحیه افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، نیازهای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، معاملاتی و بودجه‌ای افزایش می‌یابد و اگر این نیاز به نقدینگی به خصوص در بخش تولید تأمین مالی نشود، منجر به تشدید وضعیت رکودی در اقتصاد می‌شود و بشدت به زیان تولید تمام می‌شود. بنابراین باید توجه داشت در شرایط رکود تورمی وضعیت اقتصادی ایجاب می‌کند انقباض رشد پول تنها متوجه فعالیت‌های نامولد و خدمات غیرضروری باشد و زمانی تحلیل‌های مکانیکی کمی پولی مؤثر است که کیفیت، ترکیب و مقاصد پول را هم بررسی کرد.
اگر بخواهیم به سمت تثبیت حرکت کنیم، باید یک نگاه بلندمدت‌تر به بخش تولید داشته باشیم و باید توجه داشته باشیم چشم‌اندازهای سیاسی و اقتصادی کشور و جهش‌های ارزی فضای سرمایه‌گذاری و تولید را بشدت با ریسک سرمایه‌گذاری مواجه کرده و عملاً فعالان اقتصادی تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ندارند. ما باید به این سمت حرکت کنیم که یکسری انگیزه‌هایی را ایجاد کنیم حتی در مسأله هدایت اعتبار، نظام انگیزشی برای بانک‌ها ایجاد کنیم که به سمت فعالیت‌های تولید محور بروند تا بتوانیم وضعیت ثبات اقتصادی در کشور را بهبود بخشیم. بنابراین برای بهبود کیفیت نقدینگی، باید فکر اساسی کرد. چون اگر بتوانیم تولید باکیفیت‌تری داشته باشیم، می‌توانیم ارزآوری متنوع‌تری نیز داشته باشیم که به مدیریت بازار ارز هم کمک می‌کند، چرا که اگر بخواهیم صرفاً به ارزآوری محدود از ناحیه درآمدهای برون‌زای نفت اکتفا کنیم، هر سیاستی که بخواهیم اتخاذ کنیم، فقط جنبه کوتاه‌مدت خواهد داشت و کافی است از ناحیه شوک‌های اقتصادی و تشدید تحریم‌ها نرخ ارز جهش قابل توجهی داشته باشد تا دوباره مسائل جاری تکرار شود.